وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بسام الصالحي لوكالة تسنيم الدولية للأنباء: الوضع الفلسطيني الناشئ بعد الإبادة الجماعية في غزة وبعد استمرار ومخاطر تكرارها أيضا سواء في غزة أو حتى في الضفة الغربية يملي على الحركة الوطنية الفلسطينية أن تحصن إمكانياتها الذاتية بما في ذلك تعزيز مكانة ودور منظمة التحرير الفلسطيني والطريق الأفضل، لذلك هو عبر الآلية التي تم اقتراحها بإجراء الانتخابات وأيضا بتصليب الموقف السياسي والبرنامج لمنظمة التحرير ضد الإبادة الجماعية ومن أجل الدولة الفلسطينية.
 

***

فصائل فلسطينية انتقدت المرسوم واعتبرته أحاديًا، لصدوره دون توافق وطني، ولصعوبة تطبيقه ميدانيًا في ظل الواقع القائم، خاصة أن المرسوم ينص على تشكيل المجلس من 350 عضوًا، ثلثا هم من داخل الأراضي الفلسطينية والثلث الأخر من الخارج، مع اشتراط الالتزام ببرنامج منظمة التحرير والقرارات الدولية، وهو ما رآه منتقدون تقييدًا للتعددية السياسية داخل المجلس الوطني.
 

واكد منسق القوى الوطنية والاسلامية في رام الله والبيرة عصام بكر لوكالة تسنيم: وضع الشروط من شأنه أن يقيد الحريات العامة بما فيها القانون الأساسي ووثيقة إعلان الاستقلال التي صدرت العام 1988 على المجلس الوطني والتي تتيح لكل أفراد الشعب الفلسطيني وأبناء الشعب الفلسطيني أن يكونوا أعضاء فاعلين في إطار المجالس والهيئات المنتخبة بما فيها المجلس الوطني والمجلس المركزي ووضع الشروط والتقييدات بما فيها الالتزام بالتفاقيات أوسلو من شأنه أن يقيد ذلك ولكن الالتزام ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية هو يعكس الأهمية لتوافق وطني فلسطيني يضم الجميع.



وأشاد نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة لوكالة تسنيم: اليوم العالم كله يترقب من أن نجري هذه الانتخابات لتكون لدينا قيادة قادرة على مواجهة التحديات لأنه أمامنا سؤال كبير كيف نستمر نحن كشعب وسلطة وحتى قضية في ظل هذه الظروف الصعبة المستهدف فيها رأس قضيتنا وشطب قضيتنا وما رأيناه في مجلس الأمن وقرار مجلس الأمن الذي يدعو لفصل غزة عن الضفة الغربية وبفرض سيادة ووصاية على شعبنا بالإضافة إلى ما يسمى نزع سلاح المقاومة ومنع المقاومين من أن يكونوا طرفا بأي قضية داخلية.



في المقابل، يحذّر مراقبون من أن حصر الاستحقاق بانتخابات المجلس الوطني دون التشريعية والرئاسية المتوقفة منذ عام 2005 قد يعمّق أزمة النظام السياسي، ويحوّل الانتخابات إلى أداة لإعادة إنتاج الواقع القائم بدل تجديد الشرعيات.

/انتهى/