.
وفي المرحلة الحالية يشهد الاقتصاد العراقي ضغوطا مالية واضحة في ظل استمرار الاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية وتذبذب أسعار الخام عالميا مقابل ارتفاع الانفاق الحكومي واتساع فجوة العجز في الموازنة.
وعلى الرغم من وجود توقع بنمو اقتصادي محدود خلال العامين الفين وخمسة وعشرين والفين وستة وعشرين، الا ان هذا النمو لا يزال دون المستوى القادر على معالجة مشكلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة. ما يجعل الاقتصاد عرضة للتقلبات ويزيد من هشاشته امام اي صدمة مالية.
وفي هذا السياق اتجهت الحكومة العراقية الى رفع الرسوم الجمركية على عدد من السلع المستوردة بهدف تعزيز الايرادات غير النفطية وتقليل الاعتماد على ايرادات النفط من خلال تحسين تحصيل الجمارك والحد من التهرب والفساد، غير ان خبراء اقتصاديين يرون ان هذه الخطوة رغم أهميتها في دعم موارد الدولة، سيبقى تأثيرها محدودا على الاقتصاد الكلي، وقد تنعكس بارتفاع أسعار بعض السلع وزيادة الأعباء المعيشية على المواطن من دون ان تشكل حلا جذريا للأزمة الاقتصادية.
ويؤكد الخبراء في شؤون المال والاقتصاد ان اي انتعاش اقتصادي حقيقي يتطلب حزمة إصلاحات أوسع، تشمل ترشيد الانفاق العام ودعم القطاع الخاص والصناعة المحلية وتنويع مصادر الدخل الى جانب مكافحة الفساد وتحسين الادارة المالية.
قراءات خبراء الاقتصاد والمؤشرات على السوق العراقية، تؤكد ان هناك ازمة اقتصادية تلوح بالأفق ما لم تغير الإدارة المالية والسياسة التي يقاد بها الاقتصاد العراقي.
/انتهى/