.
وقال مصطفى الامير الاعلامي العراقي في تصريح لوكالة تسنيم الدولية للأنباء: اليوم يترقب اول تشكيل حكومة اختيار رئيس الوزراء، وبرأيي في حال تم اختيار شخصية ممكن راصدها التيار الصدري سابقا بانه هي غير مؤهلة لقيادة الحكومة العراقية، لربما قد يتجه باتجاه المعارضة، باتجاه الانتقاد، او باتجاه التدخلات في تشكيل الحكومة، لكن الى الان لم تظهر وجهة الحكومة بعد، لازال هنالك مناكفات هنالك صراعات سياسية ما بين الكتل الفائزة في الانتخابات المنصرمة، لكن الامر يتوقف على اختيار من سيكون رئيس الوزراء المقبل.
يبدو ان مرحلة تشكيل الحكومة واختيار رئيس وزرائها تبدو شائكة، اذ ان التيار الصدري له دور فاعل سابقا وحتى حاليا في عملية اختيار رئيس الوزراء، كما لديه ملاحظات على بعض الشخصيات التي يرفضها بشدة.
وفي هذا السياق تحدث د. عباس العقابي الخبير بالشأن القانوني لـ تسنيم، قائلا: هنالك نوعين من المعارضة، المعارضة السياسية والمعارضة الشعبية، المعارضة السياسية التيار الصدري خارج حساباتها لأنه لا يملك أعضاء في البرلمان حتى يعترض، بينما المعارضة الشعبية نعم مطروحة وموجودة ولها شرعية لكون التيار الصدري يمثل شريحة كبيرة في المجتمع العراقي، ولديه تحفظات عن بعض الأسماء ممكن اذا تم طرحها لرئاسة الوزراء ان يعترضوا من خلال الخروج الى مظاهرات في الشارع العراقي، لتغيير مسار عملية ترشيح رئاسة الوزراء او منصب رئيس الوزراء.
واضاف: فبالتالي لا يمكن لاحد ان يمنع التيار الصدري من ابداء رأيه في الاعتراض او التحفظ، لكونه يمثل شريحة من المجتمع ومعارضة شعبية.
انسحاب التيار من الانتخابات قد لا يؤثر على كيفية موقفه من العملية السياسية الجديدة، واختيار الحكومة، اذ قد يؤدي تداخله الى اندلاع تظاهرات في حال رفضه لتفصيلة ما.
العملية السياسية من الفين وثلاثة الى هذه اللحظة، او قبل ثلاث سنوات قبل الانسحاب من التيار الصدري، كان التيار الصدري متواجد في جميع العملية السياسية، في اختيار رئيس الوزراء حتى في الموافقة على رئيس البرلمان او رئيس الجمهورية، فقد صار مثل الفراغ في العملية السياسية ان التيار الصدري ليس موجود، لكن هل هو راح ينسحب تماما؟، لا أتوقع، لان بالنهاية المتحدثين الغير رسميين باسم التيار الصدري سيكونون متواجدين لرصد الأخطاء التي يقوم بها رئيس الوزراء والحكومة بشكل عام او البرلمان، لهذا لا أتوقع انه سيترك العمل السياسي بشكل رسمي.
أوساط شعبية ترجح حضور التيار الصدري كمعارض للعملية السياسية، وتدخله في اختيار رئيس الوزراء القادم، وقد يكون التظاهرات عنوان في حال اتخذ التيار موقفا متربصا لحالات الفساد التي ان وجدت في العملية السياسية القادمة.
/انتهى/