وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن سعيد خطيب زاده، نائب وزير الخارجية ورئيس مركز الدراسات السياسية والدولية في وزارة الخارجية، قال خلال الجلسة التمهيدية لمؤتمر السياسة الخارجية الوطني في جامعة الشهيد بهشتي، متناولًا التطورات الدولية: إن النظام الدولي يشهد تسارعًا كبيرًا في وتيرة التحولات، وقد دخل المرحلة النهائية من حقبة انتقالية مضطربة. ورغم أن مبدأ التغيير في النظام الدولي ليس جديدًا، إلا أننا نقترب، على ما يبدو، من نقطة الانكسار في المسار التصاعدي للتغيرات في النظام الآخذ بالتشكّل، الأمر الذي يجعل حتى أكثر السيناريوهات بعدًا قابلة للتحقق.
وأضاف أن على واضعي الاستراتيجيات أن يدركوا أن الطرف القادر على إدارة وحدته الوطنية بسلامة في خضم هذا الاضطراب الشامل، هو من يفهم أن أسوأ وأكثر السيناريوهات بعدًا باتت، حتى إشعار آخر، الأكثر احتمالًا بالنسبة لجميع أطراف اللعبة، وعلى هذا الأساس ينبغي إعداد الوحدة الوطنية والتخطيط لها.
وأوضح خطيب زاده أن ما نشهده اليوم لا يقتصر على الفوضى التقليدية في النظام الدولي، بل إن غياب القانون بات هو القاعدة. فخرق القانون الدولي لم يعد حتى بحاجة إلى تبرير من قبل من ينتهكه، مشيرًا إلى أن سلوك القوى الكبرى، ولا سيما الولايات المتحدة، يدل على أن النظام الذي أسسته بنفسها يجري اليوم التخلي عنه من قبلها، وأن حماة الوضع القائم سابقًا باتوا هم أنفسهم دعاة مراجعة وتغيير.
وتابع قائلًا: من أوكرانيا وغزة إلى القوقاز وسوريا واليمن، وحتى في العلاقات بين أوروبا والولايات المتحدة، نشهد تحولات في الحدود والقواعد وموازين القوى. وأوروبا عمليًا خرجت من موقع الفاعل الاستراتيجي لتتحول إلى ساحة صراع بين الآخرين.
وأشار نائب وزير الخارجية إلى أنه خلافًا لما يُروَّج، فإن السلوك المراجِع للنظام لا يصدر بقدر ما يُنسب إلى أطراف مثل الصين، بل يتجلى بصورة أوضح في سياسات الولايات المتحدة وذراعها الإقليمي، الكيان الصهيوني، مؤكدًا أن الهدف لم يعد الحفاظ على النظام الليبرالي الأوروبي ـ الغربي، وإنما فرض الهيمنة عبر القوة العارية.
وأضاف أن تداعيات هذا التحول بالنسبة لإيران بالغة الخطورة؛ أولًا لأن جميع الخيارات المطروحة صعبة، ما يجعل صياغة الاستراتيجيات الكلاسيكية أمرًا بالغ التعقيد في ظل علاقات دولية تتسم بالقرارات اللحظية، والتحالفات المؤقتة، والسلوك الانتهازي. وثانيًا، لأن السياسة الخارجية باتت بحاجة إلى مزيج جديد من المرونة العالية والالتزام بالمبادئ. وثالثًا، وهو الأهم، أن إضعاف الدولة في مرحلة الانتقال العالمي يُعد أخطر تهديد للوحدة الوطنية، أي لسلامة إيران ووحدة أراضيها.
وشدد خطيب زاده على أن الجميع يجب أن يدرك أن الدول هي الفاعل الحصري في النظام الدولي الآخذ في التحول وفي زمن الفوضى المنهجية، مؤكدًا أن إضعاف الدولة، بغضّ النظر عن الخلافات والميول الداخلية، يعني إلحاق أكبر الضرر بمصالح الشعب. وأضاف أن كل من يحمل همّ إيران عليه أن يفهم سريعًا لعبة الدول المنافسة والمعادية.
وأشار هذا الدبلوماسي الإيراني إلى أن إضعاف السيادة الوطنية يعني حصة أقل وتحديات أكبر لإيران في مستقبل النظام الدولي، موضحًا أن ما يجري منذ سنوات من «تبييض» الخيانة بحق إيران هو مشروع محسوب تديره أجهزة أمنية وأذرعها الإعلامية، بهدف خلق حالة خنق استراتيجي لإيران في النظام المتشكل. ولفت إلى أن مشروعًا جديًا أُطلق منذ سنوات لصناعة «إيران خيالية وموازية» في أذهان الناس والنخب، إلى جانب «إيراننا الحقيقية» ذات الحدود والأرض والشعب، حيث تعيش عائلاتنا وترتبط بها حياتنا ومصيرنا.
وأضاف أن هذه الانحرافات الإدراكية تسعى إلى تبرير الركوع أمام قادة وأجهزة أجنبية، من نتنياهو إلى ماكرون، وطلب المال والإمكانات، وبيع معلومات عن الأرض والوطن، وتشجيع الأجنبي على العدوان، أي تبييض الخيانة لـ«إيران الحقيقية» باعتبارها خدمة لـ«إيران الخيالية»، بهدف تخفيف عبء الشعور بالخيانة عن أصحابها.
وأكد خطيب زاده أن إيران حاولت مرارًا حل خلافاتها مع الولايات المتحدة والغرب، لكن الطرف المقابل عمد عمدًا إلى إفشال تلك الجهود. وضرب مثالًا بالاتفاق النووي، معتبرًا أنه كان من الناحية الاستراتيجية «اتفاقًا على الإرادة» بين الطرفين؛ إذ ادّعى الطرف الآخر القلق من نية إيران وقدرتها على تصنيع سلاح نووي، في حين كانت إيران تشهد فعليًا إرادة الطرف المقابل في التخريب المنهجي داخل البلاد عبر فرض العقوبات.
وأوضح أن الاتفاق كان تعهدًا طوعيًا متبادلًا لإزالة هذه الإرادة والقدرة من الجانبين، إلا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بانسحابه من الاتفاق، سحب إرادة الطرف الآخر وأعاد فرض العقوبات وسياسة الضغط الأقصى، معلنًا عمليًا حربًا اقتصادية ذات أبعاد إسقاطية. وفي مثل هذه الظروف، أكد خطيب زاده أنه لا يحق ولا يمكن لأي استراتيجي وطني أن يربط مستقبل الأجيال القادمة في إيران بإرادة تخريبية ومتقلبة لدى الطرف الآخر.
وختم نائب وزير الخارجية بالقول إن المحاولات اللاحقة في مسار المفاوضات فشلت أيضًا، لأن الطرف المقابل لم يكن، من حيث الجوهر الاستراتيجي، مستعدًا أبدًا للاتفاق على إرادته في رفع العقوبات.
/انتهى/