به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، بندر خمیر در سال‌های اخیر با اتکا به موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌های دریایی خود، بیش از گذشته در مسیر توسعه فعالیت‌های تجاری قرار گرفته است. افزایش تردد شناورهای باری و رسمی شدن مرز دریایی شهرستان، نشانه‌هایی از گسترش ظرفیت‌های اقتصادی این منطقه به شمار می‌روند؛ ظرفیتی که در صورت فراهم شدن زیرساخت‌های موردنیاز می‌تواند زمینه رونق بیشتر تجارت و فعالیت‌های بندری را فراهم کند.
بر اساس اعلام مراد زرهی، فرماندار شهرستان خمیر، شمار لنج‌های باری فعال در این شهرستان طی یک سال گذشته 100 درصد افزایش یافته است؛ رشدی که از افزایش فعالیت در بخش حمل‌ونقل دریایی و ظرفیت موجود برای توسعه مبادلات تجاری حکایت دارد.
در کنار این روند، رسمی شدن مرز دریایی خمیر و آغاز ترانزیت خودرو از طریق بندر این شهرستان، امکان تازه‌ای پیش روی فعالان اقتصادی قرار داده است. این تحول می‌تواند جایگاه بندر خمیر را در مبادلات دریایی تقویت کند و زمینه استفاده گسترده‌تر از ظرفیت‌های تجاری منطقه را فراهم آورد.
با این حال، افزایش فعالیت شناورها و گسترش مبادلات تجاری، ضرورت توجه به موانع موجود و نیازهای زیرساختی بندر را نیز پررنگ‌تر کرده است. توسعه خدمات بندری، تسهیل فرایندهای تجاری و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول از جمله موضوعاتی است که برای بهره‌برداری مؤثر از این ظرفیت باید مورد توجه قرار گیرد.
در همین راستا، نشست بررسی مشکلات و فرصت‌های مرز دریایی شهرستان خمیر با حضور فرماندار، فرماندهان دریابانی خمیر و بندرعباس و مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط برگزار شد. محور اصلی این نشست، بررسی مسائل پیش روی فعالیت‌های تجاری، شناسایی موانع و ارائه راهکارهایی برای توسعه خدمات بندری و افزایش مبادلات بود.
یکی از موضوعات مورد تأکید در این نشست، تأمین امنیت تردد دریایی بود؛ موضوعی که زرهی آن را از الزامات رونق تجارت و توسعه فعالیت‌های بندری دانست و از تلاش نیروهای دریابانی برای تأمین امنیت مرزهای دریایی قدردانی کرد.
فرماندار خمیر همچنین بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط برای رفع موانع موجود و فراهم‌سازی زیرساخت‌های موردنیاز تأکید کرد؛ چراکه توسعه فعالیت‌های تجاری در مرز دریایی شهرستان، به مجموعه‌ای از خدمات، امکانات و هماهنگی‌های اجرایی نیاز دارد.
در ادامه این نشست، حاضران مسائل و پیشنهادهای خود را درباره تسهیل فعالیت‌های تجاری، توسعه خدمات بندری و تقویت جایگاه اقتصادی بندر خمیر مطرح کردند.
افزایش شمار لنج‌های باری و آغاز ترانزیت خودرو از مرز رسمی دریایی خمیر، دو ظرفیت مهم برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی این شهرستان محسوب می‌شوند؛ با این حال، تداوم این روند به میزان رفع موانع عملیاتی، ارتقای خدمات بندری و هماهنگی دستگاه‌های مسئول وابسته است. بهره‌گیری از این فرصت‌ها می‌تواند مسیر حضور پررنگ‌تر بندر خمیر تجارت دریایی را هموار کند.
انتهای پیام/864