به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، عباس نجفی، دادستان همدان، امروز در همایش نَفَس(نجات فرزندان سقط) با اشاره به روند کاهشی رشد جمعیت در سال‌های اخیر گفت: کشور در دهه‌های گذشته رشد جمعیتی مناسبی را تجربه کرده، اما در سال‌های اخیر وارد مسیری شده است که تداوم آن می‌تواند در آینده چالش‌های متعددی در حوزه‌های اجتماعی، امنیتی و سایر بخش‌های جامعه ایجاد کند.

وی با بیان اینکه موضوع جمعیت و پیشگیری از سقط جنین یک مسئله فرادستگاهی است، اظهار کرد: هیچ دستگاهی به‌تنهایی نمی‌تواند در این حوزه به نتایج مطلوب دست یابد و همه مجموعه‌ها باید متناسب با وظایف و مسئولیت‌های خود وارد میدان شوند. دستگاه قضایی نیز بر اساس قوانین و مقررات، پشتیبان مجموعه‌های فعال در این حوزه خواهد بود.

سقط جنین صرفاً یک موضوع خصوصی نیست

دادستان همدان با اشاره به سابقه قانونی ممنوعیت سقط جنین در کشور تصریح کرد: ممنوعیت سقط جنین موضوع جدیدی نیست و پیش از تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز در قانون مجازات اسلامی برای آن مقررات و مجازات‌هایی پیش‌بینی شده بود.

نجفی گفت: ماده 56 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب سال 1400 با هدف تکمیل مقررات قبلی و رفع برخی خلأهای قانونی به تصویب رسید و بر اساس آن، سقط جنین جرم‌انگاری شده و دارای جنبه عمومی است؛ بنابراین نمی‌توان آن را صرفاً موضوعی خصوصی دانست که والدین بتوانند به‌تنهایی درباره آن تصمیم‌گیری کنند.

وی با اشاره به مواد 716 تا 720 قانون مجازات اسلامی عنوان کرد: قانون‌گذار برای سقط جنین در مراحل مختلف رشد، مجازات و دیه متناسب با شرایط جنین در نظر گرفته است و میزان مسئولیت قانونی افراد نیز با توجه به مرحله رشد جنین و نحوه وقوع سقط تعیین می‌شود.

چه زمانی سقط درمانی مجوز قانونی دارد؟

دادستان همدان با تشریح شرایط قانونی صدور مجوز سقط درمانی گفت: این مجوز تنها در موارد مشخص و با رعایت ضوابط قانونی صادر می‌شود و تشخیص شرایط آن باید از مسیر قانونی و با انجام بررسی‌های تخصصی صورت گیرد.

نجفی افزود: یکی از موارد پیش‌بینی‌شده در قانون، شرایطی است که ادامه بارداری جان مادر را به‌طور جدی در معرض خطر قرار دهد و راه نجات مادر منحصر به سقط جنین باشد؛ البته در این شرایط، سن جنین نیز باید مطابق ضوابط قانونی کمتر از چهار ماه قمری باشد.

وی با اشاره به امکان بررسی برخی ناهنجاری‌های شدید جنینی در چارچوب قانون اظهار کرد: در مواردی که ناهنجاری‌های جنین موجب عسر و حرج مادر شود، موضوع با در نظر گرفتن رضایت مادر و احراز شرایط قانونی قابل بررسی است.

تشخیص عسر و حرج بر عهده مقام قضایی است

وی با تأکید بر اینکه مفهوم عسر و حرج در شرایط زندگی افراد متفاوت است، بیان کرد: وضعیت اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی هر فرد در بررسی این موضوع تأثیرگذار است؛ از این رو نمی‌توان برای همه خانواده‌ها شرایط یکسانی در نظر گرفت و احراز عسر و حرج نیازمند بررسی دقیق وضعیت هر پرونده است.

نجفی با اشاره به اهمیت نظر متخصصان و بررسی‌های پزشکی در این پرونده‌ها گفت: حضور مقام قضایی به معنای نادیده گرفتن نظر تخصصی پزشکان نیست، بلکه نتایج بررسی‌های فنی و پزشکی در اختیار مرجع تصمیم‌گیر قرار می‌گیرد تا تصمیم نهایی مطابق قانون اتخاذ شود.

دادستان همدان همچنین بر ضرورت صیانت از اطلاعات و حریم خصوصی مادران تأکید کرد و گفت:اطلاعات مربوط به درخواست‌های سقط درمانی، دلایل و مستندات پزشکی باید با رعایت اصل محرمانگی در اختیار مراجع ذی‌ربط قرار گیرد.

افراد دخیل در سقط غیرمجاز تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند

نجفی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسئولیت قانونی افراد دخیل در سقط غیرمجاز اظهار کرد: قانون‌گذار برای افرادی که به هر شکل در وقوع سقط جنین نقش دارند، متناسب با نوع و میزان مداخله، مجازات‌هایی پیش‌بینی کرده است.

وی بر ضرورت آگاهی‌بخشی عمومی درباره پیامدهای قانونی سقط غیرمجاز و همکاری دستگاه‌های مسئول برای پیشگیری از این موضوع تأکید کرد.

انتهای پیام/