به گزارش خبرنگار تسنیم از اردبیل، مسعود منصور، معاون توسعه سازمان ملی استاندارد ایران، با تشریح مأموریت‌های این سازمان در حوزه تضمین کیفیت و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، اظهار کرد: استاندارد، مجموعه‌ای از شاخص‌ها و معیارهای مشخص برای سنجش ویژگی‌های کالاها و خدمات است و رعایت این معیارها، امکان ارزیابی کیفیت محصولات و اطمینان از انطباق آنها با الزامات تعیین‌شده را فراهم می‌کند.

وی افزود: تدوین شاخص‌های استاندارد و ارزیابی کالاها و خدمات بر اساس این شاخص‌ها، از مأموریت‌های اصلی سازمان ملی استاندارد ایران است و این مسئولیت، به‌صورت مستقیم با حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ارتباط دارد.

معاون توسعه سازمان ملی استاندارد ایران، با اشاره به جایگاه قانونی این سازمان بیان کرد: بر اساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، سازمان ملی استاندارد، مرجع رسمی ارزیابی کیفیت کالاهای تولید داخل و صادراتی در حدود وظایف قانونی خود است و مسئولیت اعطای نشان حلال نیز بر عهده این سازمان قرار دارد.

منصوری ادامه داد: سازمان ملی استاندارد از سال 1396 به‌عنوان سازمانی مستقل زیر نظر رئیس‌جمهور فعالیت می‌کند و سیاست‌گذاری‌های کلان این حوزه، در شورای عالی استاندارد به ریاست رئیس‌جمهور و با حضور اعضای مرتبط انجام می‌شود. در سطح استان‌ها نیز شورای استاندارد، به ریاست استانداران و با مشارکت مدیران دستگاه‌های اجرایی تشکیل می‌شود.

تغییر رویکرد استانداردسازی با محوریت مقررات فنی

وی با اشاره به ضرورت به‌روزرسانی شیوه‌های نظارت بر کیفیت کالاها و خدمات تصریح کرد: نظام استانداردسازی کشور باید متناسب با نیازهای جدید تولید و تجارت توسعه پیدا کند و مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در کنترل کیفیت محصولات مرتبط با حوزه فعالیت خود، با سازوکارهای مشخص‌تری دنبال شود.

معاون توسعه سازمان ملی استاندارد ایران افزود: در رویکرد جدید، حرکت از تمرکز صرف بر استانداردهای اجباری به سمت تدوین و اجرای مقررات فنی مورد توجه قرار گرفته است؛ رویکردی که بر اساس آن، دستگاه‌های تخصصی متناسب با مسئولیت‌های خود و با تکیه بر شاخص‌های مصوب سازمان ملی استاندارد، در فرآیند تدوین مقررات و نظارت بر اجرای الزامات فنی، نقش فعال‌تری ایفا می‌کنند.

منصوری خاطرنشان کرد: در این الگو، دستگاه‌های اجرایی مرتبط با حوزه‌هایی مانند کشاورزی، صنعت، بهداشت و راه و شهرسازی، مسئولیت بیشتری در تنظیم مقررات فنی مربوط به فعالیت‌های تخصصی خود بر عهده خواهند داشت و سازمان ملی استاندارد نیز وظیفه سیاست‌گذاری و نظارت عالیه را دنبال می‌کند.

وی با اشاره به تصویب این تغییر رویکرد در شورای عالی استاندارد گفت: در جلسه اخیر این شورا به ریاست رئیس‌جمهور، موضوع حرکت به سمت مقررات فنی به تصویب رسید و دستگاه‌های مرتبط باید اقدامات لازم را برای تدوین و اجرای مقررات در چارچوب شاخص‌های استاندارد دنبال کنند.

حمایت از تولیدکنندگان و تقویت نظارت بر کیفیت

معاون توسعه سازمان ملی استاندارد ایران، با اشاره به نقش تولیدکنندگان در حفظ ظرفیت‌های اقتصادی کشور اظهار داشت: فعالیت در بخش تولید، به‌ویژه در شرایط دشوار اقتصادی، مستلزم تلاش و مسئولیت‌پذیری بالایی است و تولیدکنندگانی که با وجود محدودیت‌ها به فعالیت خود ادامه می‌دهند و در ایجاد اشتغال نقش دارند، شایسته حمایت و قدردانی هستند.

منصوری افزود: واحدهای تولیدی نمونه و سایر مجموعه‌های فعال در بخش تولید، هر کدام سهمی در تأمین نیازهای کشور و استمرار فعالیت‌های اقتصادی دارند و حمایت از این ظرفیت‌ها باید در کنار نظارت بر کیفیت محصولات مورد توجه قرار گیرد.

وی تأکید کرد: حمایت از تولید، به معنای چشم‌پوشی از الزامات کیفی نیست، بلکه باید با ایجاد سازوکارهای مناسب، هم زمینه فعالیت و توسعه واحدهای تولیدی فراهم شود و هم اطمینان از کیفیت و ایمنی کالاها و خدمات در سطح مطلوب حفظ شود.

ضرورت تقویت نیروی انسانی و اعتبارات استاندارد در اردبیل

معاون توسعه سازمان ملی استاندارد ایران به مسائل نیروی انسانی و منابع مالی اداره‌کل استاندارد استان اردبیل اشاره کرد و گفت: انجام مأموریت‌های نظارتی و تخصصی این مجموعه، به نیروی انسانی کافی، امکانات مناسب و اعتبارات متناسب با حجم فعالیت‌ها نیاز دارد.

منصوری با اشاره به کمبود نیروی انسانی در ساختار سازمانی استاندارد استان گفت: بخشی از پست‌های سازمانی اداره‌کل استاندارد استان اردبیل بلاتصدی است و این مسئله، ضرورت توجه بیشتر به تأمین نیروی انسانی مورد نیاز را نشان می‌دهد.

وی افزود: پیگیری موضوع از مسیرهای اداری مرتبط و تعامل با سازمان اداری و استخدامی کشور، می‌تواند در رفع بخشی از محدودیت‌های موجود مؤثر باشد.

معاون توسعه سازمان ملی استاندارد ایران همچنین افزایش اعتبارات استانی را از نیازهای مهم این مجموعه برشمرد و تصریح کرد: تناسب میان منابع مالی تخصیص‌یافته و مسئولیت‌های قانونی دستگاه‌های نظارتی باید مورد توجه قرار گیرد تا امکان انجام مأموریت‌ها با کیفیت و اثربخشی بیشتری فراهم شود.

ضرورت توجه به ماندگاری نیروهای متخصص

منصوری با اشاره به ماهیت تخصصی و حاکمیتی فعالیت‌های سازمان ملی استاندارد ایران بیان کرد: انجام مسئولیت‌های این سازمان، به نیروهای متخصص و باتجربه وابسته است و حفظ و ماندگاری این نیروها باید در برنامه‌ریزی‌های مربوط به منابع انسانی مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: شرایط حقوقی و میزان برخورداری کارکنان از امکانات متناسب با مسئولیت‌هایشان، از موضوعاتی است که می‌تواند بر حفظ نیروهای متخصص در مجموعه‌های تخصصی تأثیرگذار باشد.

معاون توسعه سازمان ملی استاندارد ایران افزود: با توجه به اینکه بخشی از مأموریت‌های سازمان ملی استاندارد با نظارت‌های قانونی، رسیدگی به تخلفات و صیانت از حقوق عمومی ارتباط دارد، تأمین نیروی انسانی توانمند و فراهم‌کردن شرایط مناسب برای انجام وظایف، اهمیت ویژه‌ای دارد.

منصوری در پایان بر ضرورت همکاری مدیران ملی و استانی برای رفع محدودیت‌های نیروی انسانی و اعتبارات تأکید کرد و گفت: تقویت ظرفیت‌های اجرایی اداره‌کل استاندارد استان اردبیل می‌تواند به ارتقای کیفیت نظارت‌ها، حمایت اصولی از تولید و اجرای مؤثرتر مأموریت‌های قانونی این مجموعه کمک کند.

انتهای پیام/