به گزارش خبرنگار تسنیم از اردبیل، محمدرضا حاجی‌جعفری معاون مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی در گردهمایی تخصصی ارتقای حکمرانی و پایش عملکرد شهرک‌های صنعتی غیردولتی و شرکت‌های خدماتی کشور در اردبیل که به مدت دو روز در دانشگاه محقق اردبیل برگزار می شود، اظهار داشت: مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار، دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار است و مأموریت اصلی آن، تسهیل فرآیندهای صدور مجوز، شفاف‌سازی و الکترونیکی کردن این فرآیندها و رفع مقررات مخل فعالیت سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان است.

وی با اشاره به نقش هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار اظهار کرد: این هیئت با هدف تسهیل و ساده‌سازی فرآیندهای منجر به صدور مجوز و رفع مقرراتی که مانع فعالیت سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی می‌شود، فعالیت می‌کند.

معاون مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار افزود: مصوبات هیئت مقررات‌زدایی در قالب کاربرگ‌های مربوط در درگاه ملی مجوزها بارگذاری می‌شود تا فرآیندهای صدور مجوز شفاف، قابل نظارت و تا حد امکان به‌صورت الکترونیکی انجام شود.

حاجی‌جعفری ادامه داد: بر اساس بند 22 ماده یک قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار در حوزه مجوزها، نقش راهبر، ناظر، الگو‌دهنده و فرآیندنگار را بر عهده دارد و بر فرآیندهای درگاه‌های تخصصی صدور مجوز نظارت می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار خود را در کنار فعالان اقتصادی و بخش خصوصی می‌داند، گفت: ما در این مجموعه خود را خدمتگزار فعالان اقتصادی می‌دانیم و در جلسات و نشست‌های تخصصی، هم برای شنیدن مسائل و مشکلات و هم برای ارائه توضیحات و راهکارهای لازم حضور داریم.

معاون مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار تصریح کرد: اگر در فرآیندهای فنی صدور مجوز در درگاه ملی مجوزها، پنجره ملی خدمات دولت هوشمند یا پنجره ملی زمین، مشکلی، اختلالی یا فرآیندی وجود دارد که به جای حل مسئله، موجب پیچیده‌تر شدن امور شده است، آماده‌ایم این موارد را بشنویم و برای رفع آنها اقدام کنیم.

حاجی‌جعفری با اشاره به اقدامات انجام‌شده از سال 1400 تاکنون در حوزه صدور مجوزها گفت: یکی از اقدامات مهم این حوزه، شفاف‌سازی و الکترونیکی کردن فرآیندها بوده است؛ با این حال، در بخش استعلامات، در برخی موارد به جای اینکه فرآیندها ساده‌تر شوند، پیچیدگی‌هایی ایجاد شده است که بخشی از آن ناشی از دوره گذار از استعلامات کاغذی به فرآیندهای الکترونیکی است.

وی افزود: باید با همکاری دستگاه‌های مربوط، مشکلات این دوره گذار را برطرف کنیم تا هدف اصلی که همان تسهیل فرآیند صدور مجوز است، به‌طور کامل محقق شود.

معاون مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار، موضوع دوم را اصلاح شرایط صدور مجوزهای مربوط به شهرک‌های صنعتی عنوان کرد و گفت: اگر در فرآیند صدور مجوزها شرط، مدرک یا الزامی وجود دارد که نیازمند اصلاح است، باید آن را به‌صورت مشخص به مرکز اعلام کنند تا در چارچوب اختیارات قانونی پیگیری شود.

حاجی جعفری ادامه داد: اگر اصلاح موردنظر در سطح مقررات پایین‌تر از هیئت وزیران باشد، هیئت مقررات‌زدایی می‌تواند نسبت به اصلاح آن اقدام کند. فعالان و مسئولان مربوط نیز می‌توانند پیشنهاد خود را ارائه دهند، در جلسات هیئت حضور پیدا کنند و از پیشنهاد خود دفاع کنند.

وی تأکید کرد: رویکرد هیئت مقررات‌زدایی این است که تا حد امکان فرآیندها ساده‌تر و شرایط فعالیت برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان تسهیل شود؛ بنابراین از پیشنهادهای مشخص و کارشناسی برای اصلاح مقررات استقبال می‌کنیم.

معاون مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار در ادامه، سومین محور همکاری را شناسایی و اصلاح مقررات مخل فعالیت اقتصادی دانست و گفت: هر مقرره‌ای که چه در حوزه صدور مجوز و چه خارج از آن، موجب اختلال در فعالیت سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان شود، باید شناسایی و برای اصلاح آن اقدام شود.

حاجی‌جعفری افزود: این مقررات می‌تواند از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها تا سایر ضوابطی را شامل شود که به جای افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری، به مانعی برای توسعه سرمایه‌گذاری و تولید در کشور تبدیل شده‌اند.

وی در پایان سخنانش خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی و مدیران شهرک‌های صنعتی می‌توانند این موارد را به مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار اعلام کنند تا در صورت قرار داشتن موضوع در حیطه اختیارات هیئت مقررات‌زدایی، فرآیند اصلاح آن در این هیئت پیگیری شود.

انتهای پیام/132