به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، زنان کارآفرین و فعال در حوزه اقتصاد و تجارت یکی از گروه‌هایی هستند که همزمان در حوزه‌های تولید، خدمات، کسب‌وکارهای خرد، صنایع خلاق، فعالیت‌های روستایی و اقتصاد دیجیتال حضور دارند، اما توسعه بسیاری از این فعالیت‌ها همچنان با چالش‌هایی مانند دسترسی به بازار، سرمایه، مهارت‌های تخصصی و موانع اداری روبه‌رو است.

تغییر رویکرد در سیاستگذاری برای این بخش، اکنون بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است؛ به‌گونه‌ای که حمایت از زنان کارآفرین صرفا در قالب تسهیلات یا دوره‌های آموزشی تعریف نمی‌شود و موضوعاتی مانند اتصال کسب‌وکارها به زنجیره‌های ارزش، ایجاد بازار، حرفه‌ای‌سازی فعالیت‌ها و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی نیز در کانون توجه قرار گرفته است.

در همین راستا، جلسه «ستاد توسعه و پیشرفت بانوان کارآفرین» استان همدان به ریاست سیدمجتبی حسینی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان و با حضور مدیران‌کل امور زنان و خانواده، جذب سرمایه‌گذاری و فنی و حرفه‌ای استان برگزار شد، جلسه‌ای که هدف آن بررسی ظرفیت‌ها و چالش‌های اقتصادی بانوان و ترسیم یک نقشه راه عملیاتی برای توانمندسازی و توسعه کسب‌وکارهای آنان بود.

تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت زنان در مسیر توسعه استان

معاون اقتصادی استاندار همدان در این نشست با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت زنان در مسیر توسعه استان گفت: اگر قرار است درباره رشد متوازن اقتصادی همدان صحبت کنیم، باید همه ظرفیت‌های انسانی و مدیریتی استان را در این مسیر به کار بگیریم و بانوان یکی از مهم‌ترین این ظرفیت‌ها هستند. 

سید مجتبی حسینی اظهار‌کرد: نگاه ما به فعالیت اقتصادی زنان نباید صرفا یک نگاه حمایتی باشد چرا که بانویی که یک کسب‌وکار ایجاد کرده، تولید می‌کند، برای دیگران اشتغال به وجود می‌آورد و برای محصول خود بازار پیدا می‌کند، در واقع یک فعال اقتصادی است و باید با همین نگاه با او برخورد شود.

وی افزود: ما باید شرایطی فراهم کنیم که زنان بتوانند از مرحله ایده و شروع یک فعالیت اقتصادی عبور کنند و به مرحله توسعه برسند، امروز یکی از مسائل اصلی برخی کسب‌وکارهای کوچک این است که در یک نقطه متوقف می‌شوند‌ یا بازار کافی ندارند، یا دسترسی آنها به سرمایه و آموزش محدود است، یا در فرآیندهای اداری با مشکلاتی مواجه می‌شوند اگر این موانع برطرف نشود، ظرفیت اقتصادی که در این بخش وجود دارد، به شکل کامل بالفعل نخواهد شد.

معاون اقتصادی استاندار با بیان اینکه در موضوع زنجیره‌های ارزش نیز باید نگاه جدی‌تری داشته باشیم، تاکید کرد: ممکن است یک بانوی کارآفرین محصول خوبی تولید کند، اما اگر این محصول به فرآوری، بسته‌بندی، برند، شبکه توزیع و بازار متصل نباشد، ارزش اقتصادی آن محدود باقی می‌ماند‌بنابراین هدف ما باید این باشد که کسب‌وکارهای بانوان را تا حد امکان به زنجیره‌های ارزش موجود در استان متصل کنیم.

حسینی ادامه داد: این موضوع به‌ویژه در بخش‌هایی مانند محصولات کشاورزی، صنایع‌دستی، صنایع خلاق، گردشگری، خدمات و کسب‌وکارهای روستایی اهمیت دارد که اگر حلقه‌های مختلف این زنجیره‌ها را شناسایی کنیم، می‌توانیم مشخص کنیم زنان در کدام بخش می‌توانند حضور مؤثرتری داشته باشند و چه نوع حمایتی باید از آنها صورت گیرد.

وی بیان کرد: از طرف دیگر، دستگاه‌های اجرایی باید نقش تسهیل‌گر داشته باشند، کارآفرین نباید بخش قابل‌توجهی از انرژی خود را صرف رفت‌وآمدهای اداری و پیگیری مسائل دستگاهی کند چرا که وقتی یک کسب‌وکار برای دریافت مجوز، استفاده از یک ظرفیت حمایتی یا حل یک مشکل اداری نیاز به هماهنگی دارد، دستگاه‌های مسئول باید در کنار او قرار بگیرند و مسیر را کوتاه و شفاف کنند.

وی با اشاره بر اینکه در همین جلسه نیز درخواست‌ها و مسائل چند مجموعه اقتصادی از جمله خانه خلاق ملایر و سبزی‌مارکت امروزه مطرح و بررسی شد، عنوان کرد: تأکید ما این است که این موارد صرفا در حد طرح موضوع باقی نماند و برای هر مسئله دستگاه متولی مشخص شود، موضوع تا رسیدن به نتیجه پیگیری شود و اگر می‌خواهیم از کارآفرینی بانوان حمایت کنیم، این حمایت باید در میدان اقتصاد و در عملکرد واقعی کسب‌وکار دیده شود.

معاون اقتصادی استاندار گفت. ما معتقدیم منابع و ظرفیت‌های استان باید به سمت کسب‌وکارهایی هدایت شود که امکان رشد، اشتغال‌آفرینی و ایجاد ارزش افزوده دارند. در این مسیر، آموزش، تسهیلات، سرمایه‌گذاری، مجوز، بازار و زنجیره تأمین باید در کنار یکدیگر دیده شوند و نمی‌توان هرکدام را جدا از دیگری بررسی کرد.

حسینی با تاکید بر اینکه در نهایت نیز لازم است این اقدامات در قالب یک برنامه مشخص دنبال شود، گفت: سند راهبردی فعالیت‌های اقتصادی دفتر امور بانوان باید بتواند ظرفیت‌های موجود را شناسایی کند، اولویت‌ها را مشخص کند و وظایف دستگاه‌های مختلف را به شکل روشن در کنار هم قرار دهد، این سند باید اجرایی باشد و خروجی آن را بتوان در افزایش اشتغال، توسعه کسب‌وکارها، افزایش تولید و حضور بیشتر بانوان در فعالیت‌های اقتصادی استان مشاهده کرد.

حرکت از آموزش به حرفه‌ای‌سازی کسب‌وکار

بخش دیگری از جلسه به اقدامات انجام‌شده در حوزه آموزش و توانمندسازی اختصاص داشت و مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری همدان با ارائه گزارشی از برنامه‌های اجراشده، به‌ویژه آموزش کسب‌وکارهای آنلاین برای زنان روستایی، بر ضرورت تقویت مهارت‌های مکمل تولید تأکید کرد.

معصومه باقری با بیان اینکه یکی از موضوعاتی که در برنامه‌های توانمندسازی بانوان دنبال می‌کنیم، حرکت از آموزش‌های صرفا مهارتی به سمت آموزش واقعی کسب‌وکار است، اظهار‌کرد: ممکن است یک زن در یک حوزه تولیدی مهارت بسیار خوبی داشته باشد و محصول مناسبی نیز تولید کند، اما برای اینکه این محصول بتواند به درآمد پایدار تبدیل شود، به مهارت‌های دیگری مانند بازاریابی، فروش، بسته‌بندی، برندسازی، مدیریت مالی و استفاده از ابزارهای دیجیتال نیاز دارد.

وی افزود: این موضوع برای زنان روستایی اهمیت بیشتری دارد. در بسیاری از روستاها ظرفیت‌های خوبی برای تولید محصولات مختلف وجود دارد، اما بازار این محصولات محدود به همان منطقه باقی می‌ماند بنابراین آموزش کسب‌وکارهای آنلاین می‌تواند به این زنان کمک کند تا از بازار محلی عبور کنند و محصول خود را در فضای گسترده‌تری معرفی و عرضه کنند.

وی تاکید کرد: البته صرفا راه‌اندازی یک صفحه در فضای مجازی را نمی‌توان به معنای ایجاد یک کسب‌وکار آنلاین دانست چرا که برای فعالیت حرفه‌ای در این حوزه باید تولید، کیفیت، بسته‌بندی، نحوه معرفی محصول، ارتباط با مشتری، شیوه ارسال و مدیریت مالی همه در کنار یکدیگر دیده شود بنابراین تلاش ما این است که آموزش‌ها کاربردی و متناسب با نیاز واقعی کسب‌وکارها باشد.

مدیرکل امور بانوان استانداری همدان عنوان کرد: در کنار آموزش، موضوع هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی نیز اهمیت زیادی دارد، هر دستگاه بخشی از ظرفیت و وظیفه را در اختیار دارد و اگر این ظرفیت‌ها در کنار هم قرار نگیرند، ممکن است کارآفرین مجبور شود برای حل هر بخش از مشکل خود به یک مسیر جداگانه مراجعه کند.

باقری ادامه داد: هدف ما این است که کسب‌وکارهای بانوان از حالت فعالیت‌های پراکنده و بعضا مقطعی خارج شوند و به فعالیت‌های حرفه‌ای، پایدار و قابل توسعه تبدیل شوند. این موضوع نیازمند همراهی بخش‌های اقتصادی، آموزشی و سرمایه‌گذاری است.

وی بیان کرد: همچنین معرفی بانوان موفق و مجموعه‌هایی که توانسته‌اند در فضای اقتصادی استان عملکرد قابل‌قبولی داشته باشند، اهمیت زیادی دارد و این افراد می‌توانند به عنوان الگو معرفی شوند و تجربه آنها در اختیار سایر زنان قرار گیرد. در همین راستا در این جلسه از دو مجموعه اقتصادی موفق با محوریت بانوان تقدیر شد.

مدیرکل امور بانوان استانداری همدان بیان کرد. ما در تدوین سند راهبردی فعالیت‌های اقتصادی دفتر امور بانوان نیز به دنبال این هستیم که این اقدامات را منسجم کنیم، این سند باید مشخص کند که ظرفیت‌های اقتصادی بانوان در استان چیست، چه موانعی در مسیر فعالیت آنها وجود دارد، اولویت‌های ما در هر شهرستان کدام است و دستگاه‌های مختلف چگونه می‌توانند برای رفع این موانع همکاری کنند.

باقری گفت: اگر این برنامه به‌صورت منسجم اجرا شود، می‌توانیم از یک طرف ظرفیت‌های اقتصادی موجود را بهتر شناسایی کنیم و از طرف دیگر، زنان بیشتری را از مرحله آموزش و تولید اولیه به سمت ایجاد کسب‌وکارهای پایدار هدایت کنیم.

از کسب‌وکار خرد تا زنجیره اقتصادی

به گزارش تسنیم، آنچه در این نشست بیش از گذشته خودنمایی کرد، تلاش برای تغییر مقیاس نگاه به فعالیت اقتصادی زنان است. در این رویکرد، کسب‌وکار خرد یک نقطه پایان نیست، بلکه می‌تواند نقطه شروع ورود به یک زنجیره بزرگ‌تر اقتصادی باشد‌ برای مثال، یک فعالیت کوچک در حوزه محصولات کشاورزی یا غذایی می‌تواند با آموزش و سرمایه‌گذاری وارد مرحله فرآوری شود، سپس با بسته‌بندی مناسب و ایجاد برند به بازارهای جدید دست پیدا کند و در نهایت به یک فعالیت اقتصادی پایدار تبدیل شود در این میان، زنان می‌توانند در حلقه‌های مختلف این زنجیره از تولید و فرآوری تا بازاریابی، فروش و خدمات حضور داشته باشند.

همین نگاه، ضرورت تدوین یک نقشه راه مشخص برای فعالیت اقتصادی زنان را برجسته می‌کند چرا که بدون شناخت ظرفیت‌های شهرستانی و مشخص کردن اولویت‌های اقتصادی، ممکن است حمایت‌ها همچنان پراکنده باقی بماند.

همدان از نظر برخورداری از ظرفیت‌های متنوع اقتصادی، فرهنگی و جغرافیایی، امکان آن را دارد که برای هر شهرستان، زنجیره‌های ارزش متناسب با ظرفیت‌های همان منطقه را تعریف کند. در چنین الگویی، نقش زنان نیز می‌تواند متناسب با ساختار اقتصادی هر شهرستان طراحی شود، این رویکرد در صورت تحقق، می‌تواند از تمرکز برنامه‌های حمایتی در مرکز استان جلوگیری کرده و فرصت‌های اقتصادی بیشتری را در شهرستان‌ها ایجاد کند.

سند راهبردی، از وعده تا شاخص عملکرد

اکنون قرار است درخواست‌های مطرح‌شده در جلسه با همکاری دستگاه‌های متولی پیگیری شود و همزمان سند راهبردی فعالیت‌های اقتصادی دفتر امور بانوان تدوین و عملیاتی شود، اهمیت این سند در آن است که می‌تواند معیار ارزیابی سیاست‌های اقتصادی حوزه بانوان را نیز مشخص کند به جای آنکه موفقیت برنامه‌ها صرفا با تعداد دوره‌های آموزشی، جلسات برگزارشده یا تسهیلات پرداخت‌شده سنجیده شود، می‌توان شاخص‌هایی مانند تعداد کسب‌وکارهای پایدارشده، میزان اشتغال ایجادشده، افزایش فروش، ورود به بازارهای جدید و میزان ارزش افزوده ایجادشده را مبنای ارزیابی قرار داد.

در چنین شرایطی، حمایت از بانوان کارآفرین از یک سیاست حمایتی محدود به یک سیاست توسعه‌ای تبدیل می‌شود؛ سیاستی که خروجی آن باید در اقتصاد واقعی استان قابل مشاهده باشد.

اگر قرار باشد کسب‌وکارهای بانوان از مرحله فعالیت‌های خرد و پراکنده به بنگاه‌های پایدار و متصل به بازار حرکت کنند، باید حلقه‌های مختلف حمایت در کنار یکدیگر قرار گیرد. در این میان، تسهیل‌گری دستگاه‌های اجرایی، آموزش کاربردی، دسترسی به سرمایه، توسعه بازار و اتصال به زنجیره‌های ارزش، مهم‌ترین حلقه‌های این مسیر هستند.

برای اقتصاد همدان، فعال کردن این ظرفیت تنها به معنای افزایش مشارکت اقتصادی زنان نیست و می‌تواند به معنای ایجاد ظرفیت جدید برای تولید، اشتغال و ارزش افزوده باشد از این منظر، سهم بانوان از اقتصاد استان را باید نه در قالب یک موضوع حاشیه‌ای، بلکه به عنوان بخشی از معادله رشد اقتصادی همدان مورد سنجش قرار داد.

انتهای پیام/