به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، سید مجتبی حسینی در جلسه بررسی آخرین وضعیت تسهیلات تکلیفی حوزه تولید و اشتغال استان همدان با تأکید بر اینکه منابع بانکی باید در مسیر رونق واقعی اقتصاد، تقویت تولید و ایجاد اشتغال پایدار هزینه شود، اظهار کرد: تسهیلات بانکی زمانی اثرگذار است که به دست تولیدکننده واقعی برسد و بتواند یک واحد تولیدی را فعال‌تر کند، ظرفیت اشتغال را افزایش دهد یا یک طرح جدید و دارای توجیه اقتصادی را به مرحله اجرا برساند.

وی افزود: هدف ما صرفاً ارائه آمار از میزان معرفی یا پرداخت تسهیلات نیست؛ آنچه برای استان اهمیت دارد، اثرگذاری واقعی این منابع بر اقتصاد، تولید و اشتغال است. باید بررسی کنیم تسهیلاتی که پرداخت می‌شود چه میزان به افزایش ظرفیت تولید، حفظ اشتغال موجود و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید منجر شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان با بیان اینکه عدالت در توزیع تسهیلات باید به یک اصل جدی در فرآیند پرداخت منابع تبدیل شود، تصریح کرد: نباید دسترسی به منابع بانکی صرفاً برای مجموعه‌هایی آسان باشد که از توان اداری و مالی بیشتری برخوردار هستند. واحدهای تولیدی کوچک، طرح‌های اشتغال‌زا و فعالان اقتصادی نیز باید بتوانند در یک فرآیند شفاف و عادلانه از ظرفیت تسهیلات استفاده کنند.

حسینی با انتقاد از پیچیده بودن برخی فرآیندهای اداری و بانکی ادامه داد: هیچ طرح توجیه‌دار و دارای ظرفیت اشتغال نباید به دلیل رفت‌وآمدهای اداری، طولانی شدن فرآیند بررسی پرونده یا بروکراسی‌های غیرضروری از چرخه دریافت تسهیلات خارج شود. اگر یک طرح از نظر اقتصادی، فنی و اشتغال‌زایی قابل دفاع است، وظیفه دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها این است که مسیر را برای آن تسهیل کنند، نه اینکه موانع جدید ایجاد شود.

وی تأکید کرد: تسهیل‌گری به معنای نادیده گرفتن ضوابط و قوانین نیست؛ بلکه به این معناست که در چارچوب قانون، فرآیندها شفاف، سریع و قابل پیش‌بینی باشد. سرمایه‌گذار و تولیدکننده باید بداند برای دریافت تسهیلات چه مراحلی را طی می‌کند و دستگاه مسئول نیز باید پاسخ‌گوی عملکرد خود در این فرآیند باشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان همچنین بر ضرورت هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل تأکید کرد و گفت: اگر دستگاه اجرایی طرح را معرفی می‌کند، باید نسبت به وضعیت پرونده آن تا مرحله پرداخت تسهیلات نیز نظارت داشته باشد. نمی‌توان پرونده را معرفی کرد و بعد از آن مسئولیت را تمام‌شده تلقی کرد.

حسینی افزود:بانک‌‌های عامل نیز باید در چارچوب ضوابط، همراهی لازم را با واحدهای تولیدی و طرح‌های اولویت‌دار استان داشته باشند. منابع محدود است و باید با دقت و حساسیت بیشتری به سمت فعالیت‌هایی هدایت شود که بیشترین اثر را بر تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال استان دارند.

وی با اشاره به ضرورت جلوگیری از انحراف منابع گفت: همان‌قدر که بر تسهیل پرداخت تسهیلات تأکید داریم، بر نظارت بر محل هزینه‌کرد آن نیز حساس هستیم. تسهیلات باید در همان مسیری مصرف شود که برای آن تخصیص یافته است. منابع بانکی متعلق به اقتصاد استان است و باید در نهایت به تقویت تولید، افزایش اشتغال و ایجاد ارزش افزوده منجر شود.

معاون اقتصادی استاندار همدان بیان کرد: مدیریت منابع بانکی یک مسئولیت مشترک میان دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و مجموعه مدیریت استان است. اگر این زنجیره به‌درستی عمل کند، تسهیلات می‌تواند به موتور محرک تولید تبدیل شود، اما اگر در هر مرحله‌ای خللی ایجاد شود، ممکن است منابع به هدف اصلی خود نرسد.

حسینی خواستار نظارت مستمر مدیران دستگاه‌های اجرایی بر روند معرفی و پرداخت تسهیلات شد و اظهار کرد: اولویت ما باید واحدهای تولیدی واقعی، طرح‌های دارای توجیه اقتصادی و پروژه‌هایی باشد که قابلیت ایجاد یا تثبیت اشتغال دارند. انتظار داریم مدیران دستگاه‌ها با جدیت بیشتری این موضوع را دنبال کنند تا منابع بانکی استان در مسیر درست قرار گیرد و مردم و فعالان اقتصادی اثر آن را در میدان تولید و اشتغال مشاهده کنند.

وی تأکید کرد: رویکرد استان باید از صرفاً پرداخت تسهیلات به سمت پرداخت هدفمند، عادلانه و نتیجه‌محور حرکت کند چرا که موفقیت زمانی محقق می‌شود که منابع مالی به افزایش تولید، رونق کسب‌وکار و اشتغال پایدار منجر شود.

گفتنی است، در این نشست همچنین آخرین وضعیت عملکرد دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی استان در حوزه تسهیلات تکلیفی تولید و اشتغال مورد بررسی قرار گرفت و بر رفع موانع موجود، تسریع در فرآیند معرفی و پرداخت تسهیلات و نظارت بر نحوه مصرف منابع تأکید شد

انتهای پیام/