به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، سال‌هاست که تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات نهاوند، زیر سایه‌ی لابی‌های قدرت و مماشات برخی دستگاه‌های متولی، به زخمی عمیق بر پیکره طبیعت این شهرستان تبدیل شده است. در حالی که در سال‌های گذشته، اجرای احکام غالباً به حاشیه رانده می‌شد و مصلحت مانع از تخریب ویلاهای غیرمجاز جریان‌های خاص بود، اکنون دستگاه قضای نهاوند با رویکردی انقلابی، ورود به این پرونده‌ها را در صدر اولویت‌های خود قرار داده است.

عرفان رضایی دادستان عمومی و انقلاب نهاوند در بازدید میدانی از مناطق درگیر با ساخت‌وسازهای غیرمجاز بیان کرد: دوران مماشات با صاحبان قدرت به پایان رسیده است. دستگاه قضا در اجرای احکام، هیچ‌گونه تعارفی با کسی ندارد و برخلاف رویه‌های گذشته که تمرکز بر برخورد با طبقات ضعیف بود، سیاست جدید دادستانی، اولویت‌بندی تخریب‌ها بر اساس قدرت و نفوذ مالکان است و به عبارت دیگر، عدالت زمانی طعم واقعی دارد که قانون ابتدا صاحبان ثروت را به عقب‌نشینی وادار کند.

وی با هشدار صریح به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان، تکلیف کرد: بدون توجه به جایگاه و نفوذ مالکان ویلاهای غیرمجاز، تمامی احکام قطعی قلع‌وقمع را ظرف مدت حداکثر یک ماه اجرایی کنند. هرگونه اهمال یا تأخیر در اجرای احکام، به منزله ترک‌فعل مدیران تلقی خواهد شد، دستگاه قضایی برای تعلل مدیران در اجرای وظایف قانونی‌شان هیچ توجیهی را نمی‌پذیرد و در صورت مشاهده کم‌کاری، اعلام جرم علیه مدیران خاطی، قاطعانه و بدون اغماض در دستور کار قرار می‌گیرد.

دادستان نهاوند در بخش دیگری از اظهارات خود، صیانت از باغات و اراضی کشاورزی را نه یک وظیفه اداری، بلکه یک رسالت ملی برای حفظ هویت شهرستان دانست و افزود: ساخت‌وسازهای غیرمجاز دیگر یک تخلف ساده نیست که با جریمه‌های جزئی از کنار آن بگذریم؛ این اقدامات، دست‌درازی به میراث گذشتگان و حق نسل‌های آینده است.

رضائی خاطرنشان کرد: وقتی برای یک شهروند عادی حکم تخریب صادر می‌شود، باید همین حکم با قاطعیت و سرعت برای صاحبان نفوذ نیز اجرا شود و دادستانی نهاوند مصمم است تا با تکیه بر قانون و حمایت از حقوق عامه، چهره‌ی زشت ویلاسازی‌های غیرمجاز را از سیمای کشاورزی شهرستان پاک کند.

انتهای پیام/