به گزارش خبرگزاری تسنیم از نهاوند، شهرستان نهاوند با تمام زیبایی‌های چشم‌نواز، خاک زرخیز، منابع آبی غنی و ظرفیت‌های بی‌بدیل طبیعی‌اش، این روزها در چنبره‌ یک درد کهنه، ساختاری و جانکاه گرفتار شده است؛ دردی به نام «نبود مفرط و سیستماتیک صنایع تبدیلی و فرآوری». این یک واقعیت تلخ، ملموس و انکارناپذیر است که اقتصاد این دیار از دیرباز بر پایه‌ی تولید انبوه و باکیفیت محصولات استراتژیک بنا شده، اما سهم تولیدکنندگان واقعی از این سفره‌ی رنگین، چیزی جز خستگی و هزینه‌های سرسام‌آور نیست؛ در حالی که سود اصلی این اقتصاد، به جای اینکه در چرخه‌ی مالی شهر گردش کند، به جیب دلالان و کارخانه‌داران سایر استان‌ها و حتی بازارهای خارجی سرازیر می‌شود.

نهاوند سال‌هاست که ناخواسته یا بر اثر سوءمدیریت‌ها، نقش «تأمین‌کننده‌ی ارزان و فله‌ای مواد اولیه» را برای دیگر نقاط بازی می‌کند و این دقیقاً نقطه‌ی آغاز بزرگ‌ترین جفا در حق پتانسیل‌های اقتصادی، انسانی و صنعتی این منطقه است. کشاورز نهاوندی با هزاران مشقت، کمبودِ منابع و دست خالی، بهترین گشنیز کشور را تولید می‌کند، مرغوب‌ترین سیب‌ها را به ثمر می‌نشاند و در بخش شیلات و آبزی‌پروری رتبه‌های برتر را کسب می‌کند، اما چون حتی یک واحد مدرن اسانس‌گیری تخصصی، خط فرآوری پیشرفته‌ی صیفی‌جات یا کارخانه‌ی بسته‌بندی و سردخانه‌ی مجهز صنعتی در این شهر وجود ندارد، ناچار است دسترنج ماه‌ها تلاش خود را به صورت خام، فله‌ای و با نازل‌ترین قیمت ممکن به دلالان واگذار کند.

این یعنی یک فاجعه‌ خاموش؛ فاجعه‌ای که در آن ارزش افزوده، اشتغال پایدار و ثروت کلان، در شهرهای دیگر خلق می‌شود و تنها چیزی که در پایان برای نهاوند باقی می‌ماند، جاده‌های تخریب‌شده، خاک فرسوده و نسل جوانی از بیکاران است که به شغل‌های کاذب روی آورده‌اند. وقتی گشنیز نهاوند فله‌ای و تناژی بار تریلی‌ها می‌شود و در مکانی دیگر با چند برابر قیمت و تحت برندهای دیگر به عنوان اسانس، داروسازی یا ادویه‌ی بسته‌بندی‌شده به بازار عرضه می‌گردد، یعنی کل سیستم اقتصادی شهر از ریشه دچار یک نقص ساختاری و مدیریتی عمیق است.

این مشکل زمانی ابعاد بحرانی‌تری به خود می‌گیرد که بدانیم در غیاب واحدهای فرآوری و صنایع تبدیلی، بخش عظیمی از محصولات کشاورزی ما به دلیل عدم ماندگاری یا نبود صنایع جانبی، در فصل برداشت دچار افت قیمت شدید می‌شوند یا بخشی از آن‌ها به هدر می‌روند. این یعنی ما بزرگ‌ترین حجم ثروت بالقوه را در بخش کشاورزی داریم، اما کوچک‌ترین سهمی از ارزش واقعی و اقتصادی آن نصیبمان نمی‌شود.

این معضل ویرانگر و ساختارشکست، تنها به حوزه‌ی کشاورزی محدود نمی‌ماند؛ بلکه وقتی نگاهی به زیر پای این شهر و دامنه‌ی کوه‌های استوار آن می‌اندازیم، با زخمی عمیق‌تر و تاراجی آشکارتر در حوزه‌ی معادن روبرو می‌شویم. کوه‌های این دیار سرشار از ذخایر بی‌نظیر و کم‌نظیری از «دولومیت» و «سیلیس» هستند؛ سنگ‌هایی که در صنایع استراتژیک، ذوب فلزات، شیشه‌سازی و صنایع های‌تک کاربری حیاتی دارند، اما به دلیل نبود واحدهای کانه-آرایی و صنایع پایین‌دستی، این ثروت ملی به صورت سنگ خام و دست‌نخورده از دل کوه بیرون کشیده شده و بدون کمترین ارزش‌افزوده‌ای از شهر خارج می‌شود.

کامیون‌های سنگین‌وزن حامل مواد معدنی، شریان‌های ارتباطی و جاده‌های روستایی نهاوند را زیر چرخ‌های خود له می‌کنند، آلودگی زیست‌محیطی به ارمغان می‌آورند و سرمایه‌ی زیرزمینی را به تاراج می‌برند، بدون اینکه حتی یک کارخانه‌ی فرآوری و فرآورش معدنی درست و درمان در نهاوند فعال باشد تا حداقل جوانی از این دیار به عنوان کارگر یا متخصص بر سر آن مشغول به کار شود. این روند یعنی تبدیل ثروت ملی به خاکستر محرومیت.

مسیرهای برون‌رفت از بحران و راهکارهای عملیاتی برای احیای صنعت و کشاورزی نهاوند

برای عبور از این بن‌بستِ تاریخی و پایان دادن به فاجعه‌ی خام‌فروشی، نیازمند یک اراده‌ی جدی، برنامه‌محور و انقلابی در بدنه‌ی مدیریتی شهرستان و استان هستیم تا چرخه‌ی معیوب اقتصاد نهاوند اصلاح شود. در گام نخست، مسئولان باید با تدوین و اجرای فوری یک «سند جامع و عملیاتی صنایع تبدیلی»، از حالت تماشاگر انفعالی خارج شده و با ارائه‌ی بسته‌های تشویقی واقعی همچون واگذاری زمین‌های صنعتی با شرایط سهل، اعطای تسهیلات کم‌بهره‌ی بانکی و معافیت‌های مالیاتی هدفمند، بستر لازم را برای ورود سرمایه‌گذاران کلان بخش خصوصی جهت احداث کارخانه‌های اسانس‌گیری، واحدهای فرآوری پیشرفته‌ی سیب و صنایع تبدیلی گشنیز فراهم سازند.

در کنار این امر، تعیین تکلیف قطعی، نجات و احیای واقعی «کارخانه قند نهاوند» به عنوان پیشران تاریخی و صنعتی منطقه، یک ضرورت انکارناپذیر است؛ چرا که تا زمانی که این قطب بزرگ اقتصادی و فرآوری در کما به سر می‌برد، صحبت از توسعه‌ی کشاورزی و صنعتی در نهاوند صرفاً یک شوخی تلخ خواهد بود. همزمان با این اقدامات، حوزه‌ی معادن نیز نیازمند یک تحول بنیادین است و باید با ممانعت از ادامه‌ی روند خسارت‌بار خام‌فروشی دولومیت و سیلیس، شهرک‌های تخصصی فرآوری مواد معدنی و واحدهای کانه-آرایی در شهرک‌های صنعتی نهاوند راه‌اندازی شوند تا سنگ خام در همین منطقه فرآوری شده و ثروت حاصل از آن مستقیماً به سبد اقتصادی شهرستان تزریق گردد. در نهایت، تکمیل زنجیره‌ی ارزش از مزرعه تا بازار با حمایت از ایجاد تعاونی‌های مدرن روستایی، توسعه‌ی سردخانه‌های مجهز دوطرفه، و ایجاد پایانه‌های تخصصی و مکانیزه‌ی صادراتی محقق خواهد شد تا محصولات کشاورزی و صنعتی نهاوند از شکل فله‌ای خارج شده و با نام و برند اصیل خود راهی بازارهای داخلی و جهانی گردند؛ این تنها راه نجات نهاوند از چنگال دلالان و خام‌فروشان است.

یادداشت از سمیه شفائی خبرنگار تسنیم

انتهای پیام/