شیوه پایش محیط کسب‌وکار نیازمند بازنگری است

رحیم مرتضایی در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم در همدان، با تأکید بر ضرورت اصلاح نظام پایش محیط کسب‌وکار استان اظهار‌کرد: برای ارائه تصویری واقعی از شرایط اقتصادی همدان، باید فرآیند جمع‌آوری، تجمیع و محاسبه داده‌ها با دقت بیشتری انجام شود؛ چراکه تفاوت در شیوه ثبت و پردازش اطلاعات می‌تواند بر نتایج نهایی پایش و رتبه استان اثرگذار باشد.

وی افزود: نتایج برخی دوره‌های پایش محیط کسب‌وکار نشان می‌دهد که لازم است فرآیند جمع‌آوری و محاسبه داده‌های مورد استفاده در این ارزیابی با دقت بیشتری بررسی شود.

وی بیان کرد: بخشی از اطلاعات مورد استفاده در پایش محیط کسب‌وکار از منابع و مراجع مختلف دریافت می‌شود و طبیعی است که تفاوت در نحوه جمع‌آوری، ثبت و محاسبه این اطلاعات بتواند بر نتیجه نهایی ارزیابی تأثیر بگذارد.

داده‌های اقتصادی باید با یک روش واحد جمع‌آوری شود

رئیس اتاق بازرگانی همدان با اشاره به فرآیند جمع‌آوری اطلاعات در این اتاق گفت: داده‌هایی که از سوی اتاق بازرگانی همدان جمع‌آوری و ارسال می‌شود، با دقت مورد بررسی قرار می‌گیرد، اما برای اینکه بتوانیم تصویر دقیق‌تری از وضعیت محیط کسب‌وکار استان داشته باشیم، باید اطلاعات سایر بخش‌های اقتصادی و دستگاه‌های مرتبط نیز با سازوکاری مشخص و بر مبنای یک روش واحد جمع‌آوری و تجمیع شود.

مرتضایی ادامه داد: زمانی که داده‌های اقتصادی از مراجع مختلف و با روش‌های متفاوت جمع‌آوری می‌شود، امکان ایجاد اختلاف در نتایج وجود دارد؛ بنابراین لازم است سازوکاری طراحی شود که اطلاعات بخش‌های مختلف اقتصادی استان را به شکل منسجم در کنار یکدیگر قرار دهد.

وی تأکید کرد: هدف از اصلاح فرآیند پایش، صرفاً تغییر یک رتبه یا بهبود یک عدد در جدول ارزیابی‌ها نیست، بلکه مسئله اصلی این است که خروجی پایش بتواند شرایط واقعی فعالان اقتصادی و فضای کسب‌وکار استان را منعکس کند.

رئیس اتاق بازرگانی همدان با بیان اینکه نتایج پایش محیط کسب‌وکار تنها به عملکرد اتاق بازرگانی مربوط نمی‌شود، گفت: شاخص‌های محیط کسب‌وکار تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارند و بخش‌های مختلف اقتصادی، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط در شکل‌گیری این شاخص‌ها نقش دارند.

مرتضایی افزود: به همین دلیل نمی‌توان نتایج پایش را صرفاً به عملکرد یک مجموعه نسبت داد. اگر قرار است این ارزیابی مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرد، باید اطلاعات تمام بخش‌های مؤثر بر فضای کسب‌وکار با دقت و در چارچوبی مشخص مورد استفاده قرار گیرد.

وی عنوان کرد: اصلاح فرآیند جمع‌آوری و پردازش داده‌ها می‌تواند به واقعی‌تر شدن نتایج پایش کمک کند و به مسئولان استان نیز امکان دهد مسائل و موانع موجود در مسیر فعالیت اقتصادی را دقیق‌تر شناسایی و برای رفع آنها برنامه‌ریزی کنند.

مرتضایی همچنین از پیشنهاد اتاق بازرگانی همدان برای ایجاد سازوکاری منسجم به‌منظور هماهنگی و تجمیع داده‌های اقتصادی خبر داد و گفت: پیشنهاد ما این است که اطلاعات مرتبط با اتاق اصناف، اتاق تعاون و سایر مراجع ذی‌ربط از طریق یک سازوکار مشخص در استان هماهنگ و تجمیع شود.

وی ادامه داد: با ایجاد چنین سازوکاری، اطلاعات اقتصادی استان از انسجام بیشتری برخوردار خواهد شد و می‌توان با اطمینان بالاتری نسبت به وضعیت واقعی محیط کسب‌وکار اظهارنظر کرد.

رئیس اتاق بازرگانی همدان گفت: دسترسی به داده‌های دقیق و به‌روز، یکی از پیش‌نیازهای تصمیم‌گیری صحیح اقتصادی است و اگر داده‌ها دقیق نباشند، حتی تصمیم‌های درست نیز ممکن است بر مبنای تصویری ناقص از واقعیت اقتصادی اتخاذ شوند.

داشبورد مدیریتی، گامی برای رصد لحظه‌ای محیط کسب‌وکار

مرتضایی با اشاره به پیشنهاد راه‌اندازی داشبورد مدیریتی پایش محیط کسب‌وکار برای استان همدان اظهار کرد: قرار است این داشبورد به‌صورت آزمایشی در اختیار اتاق بازرگانی همدان قرار گیرد و امکان بهره‌برداری از آن برای مدیریت استان نیز فراهم شود.

وی افزود: یکی از مزیت‌های این داشبورد، فراهم‌شدن امکان رصد مستمر شاخص‌ها و داده‌های مرتبط با محیط کسب‌وکار است. با استفاده از این ابزار می‌توان تغییرات شاخص‌ها را در طول زمان دنبال کرد و در صورت مشاهده روندهای نامطلوب یا نقاط نیازمند مداخله، موضوع را سریع‌تر شناسایی و پیگیری کرد.

رئیس اتاق بازرگانی همدان تصریح کرد: اگر بتوانیم پایش محیط کسب‌وکار را از یک ارزیابی صرفاً دوره‌ای به یک فرآیند مستمر تبدیل کنیم، تصمیم‌گیران استان تصویر روشن‌تری از تحولات اقتصادی خواهند داشت و می‌توانند برای رفع موانع کسب‌وکار هدفمندتر اقدام کنند.

مرتضایی گفت: هدف اتاق بازرگانی همدان از پیگیری این موضوع، ارائه تصویری واقعی، دقیق و قابل اتکا از شرایط محیط کسب‌وکار استان است.

وی تأکید کرد: هرچه داده‌ها دقیق‌تر، منسجم‌تر و مستمرتر جمع‌آوری شوند، امکان شناسایی موانع فعالیت اقتصادی و ارائه راهکارهای مؤثر برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی نیز افزایش خواهد یافت.

انتهای پیام/