ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری شهرستان‌های همدان فعال می‌شود

به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، فرمانداران شهرستان‌های بهار، فامنین و کبودراهنگ امروز در جلسه ستاد توسعه و پیشرفت استان همدان با تشریح ظرفیت‌ها و طرح‌های اقتصادی مناطق خود، بر ضرورت تسهیل فرآیند صدور مجوز، تقویت کارشناسی طرح‌های سرمایه‌گذاری، ورود جدی دستگاه‌های متولی به پروژه‌های گردشگری و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای اجرای طرح‌های آماده تأکید کردند.

فرماندار بهار با اشاره به ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری این شهرستان اظهار کرد: در حوزه‌های مختلف شهرستان مجوزهای بی‌نام سرمایه‌گذاری آماده شده که یکی از مهم‌ترین آنها در حوزه گلخانه است و می‌تواند زمینه ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را فراهم کند.

ابراهیم لشکری افزود: استفاده از مجوزهای بی‌نام می‌تواند فرآیند سرمایه‌گذاری را تسهیل کند و سرمایه‌گذار به جای طی کردن بخش قابل توجهی از مراحل اولیه، با یک فرصت مشخص و آماده‌تر برای بررسی و اجرای پروژه مواجه خواهد بود.

فرماندار بهار با اشاره به ظرفیت گردشگری شهر جهانی لالجین گفت: یکی از مشکلات این شهر، نبود امکانات کافی برای ماندگاری مسافران است؛ لالجین با توجه به جایگاه جهانی خود در حوزه سفال و گردشگری، نیازمند توسعه زیرساخت‌های اقامتی و گردشگری است تا حضور گردشگران به یک فعالیت اقتصادی پایدار برای منطقه تبدیل شود.

وی ادامه داد: در همین راستا، مجتمع گردشگری به مساحت 6 هزار مترمربع توسط شهرداری لالجین آماده شده و برای اجرای آن حدود 300 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده است که این پروژه در حال حاضر آماده واگذاری به بخش خصوصی است.

فرماندار بهار عنوان  کرد: با اجرای این مجتمع، بخشی از مشکل ماندگاری گردشگران در لالجین برطرف می‌شود و علاوه بر ایجاد اشتغال، زمینه افزایش گردش مالی در حوزه گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان نیز فراهم خواهد شد.

درخواست برای حضور فرمانداران در جلسات سرمایه‌گذاری

وی همچنین با اشاره به ضرورت ارتقای تجربه و دانش مدیران شهرستانی در حوزه سرمایه‌گذاری گفت: جلساتی که در سطح استان با سرمایه‌گذاران برگزار می‌شود، جلسات بسیار خوبی است و پیشنهاد ما این است که فرمانداران نیز به این نشست‌ها دعوت شوند.

فرماندار بهار افزود: حضور فرمانداران در جلسات سرمایه‌گذاری می‌تواند علاوه بر ایجاد آشنایی بیشتر با فرآیند جذب سرمایه، زمینه کسب تجربه و آموزش را فراهم کند و فرمانداران بتوانند از نحوه مذاکره و تعامل با سرمایه‌گذاران و همچنین تجربه سایر مناطق استفاده کنند.

تأکید بر کارشناسی دقیق‌تر مجوزهای سرمایه‌گذاری

فرماندار فامنین نیز با اشاره به برخی مشکلات ایجادشده در نتیجه جانمایی نامناسب طرح‌ها اظهار داشت: در یکی از موارد، برای یک مجتمع خدماتی در محلی مجوز صادر شده که نباید در آن نقطه مجوز داده می‌شد و این مسئله موجب درگیری دو روستا در شهرستان شده است.

محمد فتحی افزود: این موضوع ضرورت کارشناسی دقیق‌تر پیش از صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری را نشان می‌دهد و انتظار داریم دستگاه‌های اجرایی قبل از صدور مجوز، ابعاد مختلف یک طرح را از نظر موقعیت مکانی، زیرساخت، مسائل اجتماعی و سایر ملاحظات بررسی کنند.

فرماندار فامنین تأکید کرد: مجوزهای سرمایه‌گذاری باید توسط دستگاه‌های مربوطه کارشناسی‌شده‌تر صادر شود، زیرا اگر یک پروژه بدون بررسی همه جوانب مجوز بگیرد و پس از آن با مشکل مواجه شود، هم سرمایه‌گذار متضرر می‌شود و هم دستگاه اجرایی باید برای اصلاح فرآیند هزینه و زمان بیشتری صرف کند.

دو طرح دامپروری 6 هزار رأسی در فامنین

وی در ادامه از پیگیری دو طرح سرمایه‌گذاری در حوزه دام خبر داد و گفت: دو سرمایه‌گذاری در حوزه دام با ظرفیت 6 هزار رأس در شهرستان فامنین در دست اقدام است که اجرای آنها می‌تواند ظرفیت تولید و اشتغال شهرستان را افزایش دهد.

فرماندار فامنین همچنین به ظرفیت سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر اشاره کرد و گفت: سرمایه‌گذاری در بحث نیروگاه خورشیدی نیز در شهرستان در دست اقدام است و این حوزه می‌تواند یکی از زمینه‌های جدید سرمایه‌گذاری در فامنین باشد.

وی افزود: توسعه انرژی خورشیدی علاوه بر کمک به تأمین انرژی، می‌تواند زمینه ورود سرمایه‌های جدید به شهرستان را فراهم کند و در صورت فراهم شدن زیرساخت‌ها و هماهنگی دستگاه‌های مرتبط، ظرفیت مناسبی برای سرمایه‌گذاری خواهد بود.

اختصاص 25 هکتار برای توسعه صنایع تبدیلی و لجستیک

فرماندار فامنین با اشاره به برنامه شهرستان برای توسعه صنایع تبدیلی و ایجاد زیرساخت‌های لجستیکی اظهار کرد: برای صنایع تبدیلی شهرستان در دو فاز لجستیکی برنامه‌ریزی شده و در همین راستا 25 هکتار زمین در اختیار شرکت شهرک‌های صنعتی قرار گرفته است.

وی گفت: هدف از این اقدام ایجاد زیرساخت لازم برای توسعه فعالیت‌های صنایع تبدیلی و لجستیکی و فراهم کردن شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاران این حوزه است؛ چراکه توسعه صنایع تبدیلی می‌تواند ارزش افزوده بیشتری برای محصولات تولیدی شهرستان ایجاد کند.

فرماندار فامنین افزود: ایجاد زیرساخت مناسب برای صنایع تبدیلی و لجستیک باید همزمان با جذب سرمایه‌گذار دنبال شود تا زمین و زیرساخت به پروژه‌های واقعی اقتصادی تبدیل شده و از ظرفیت موجود برای ایجاد اشتغال و افزایش تولید استفاده شود.

وضعیت غار علیصدر به شرایط عادی بازگشته است

فرماندار کبودراهنگ نیز با اشاره به وضعیت مجموعه گردشگری غار علیصدر اظهار کرد: علیصدر به حالت عادی برگشته و حواشی موجود در این حوزه از بین رفته است و اکنون شرایط برای تمرکز بیشتر بر توسعه ظرفیت‌های گردشگری شهرستان فراهم شده است.

سید حمید موسوی افزود: در حوزه گردشگری شهرستان کبودراهنگ نیز اقدامات خوبی انجام شده و ظرفیت‌های مختلفی وجود دارد که می‌توان با برنامه‌ریزی و ورود سرمایه‌گذاران، آنها را به پروژه‌های اقتصادی و اشتغال‌زا تبدیل کرد.

فرماندار کبودراهنگ با اشاره به طرح تالاب شیرین‌سو گفت: طرح تالاب یا همان سد شیرین‌سو که سال گذشته مورد بازدید استانداری قرار گرفت، آماده است و برای پیشبرد آن نیاز داریم دستگاه‌های متولی از جمله شرکت آب منطقه‌ای، میراث فرهنگی و محیط زیست ورود جدی‌تری داشته باشند.

وی ادامه داد: شیرین‌سو از ظرفیت‌های مهم شهرستان در حوزه گردشگری است و برای استفاده از این ظرفیت، باید هماهنگی میان دستگاه‌های مربوطه افزایش پیدا کند تا موانع موجود برطرف و زمینه برای اجرای طرح و حضور سرمایه‌گذار فراهم شود.

ضرورت تبدیل ظرفیت‌های شهرستانی به پروژه‌های اقتصادی

به گزارش تسنیم، فرمانداران شهرستان‌های بهار، فامنین و کبودراهنگ در این نشست بر ضرورت تبدیل ظرفیت‌های موجود به فرصت‌های واقعی سرمایه‌گذاری تأکید کردند؛ موضوعی که در صورت همراهی دستگاه‌های اجرایی و تسریع در فرآیند صدور مجوزها می‌تواند بخشی از ظرفیت‌های اقتصادی استان را فعال کند.

ظرفیت‌های گردشگری لالجین و علیصدر، طرح تالاب شیرین‌سو، مجوزهای بی‌نام گلخانه‌ای، طرح‌های دامپروری، نیروگاه خورشیدی و توسعه صنایع تبدیلی و لجستیک، بخشی از پروژه‌هایی است که در شهرستان‌های استان قابلیت پیگیری از سوی بخش خصوصی را دارد.

بر اساس این گزارش، تأکید فرمانداران بر کارشناسی دقیق‌تر طرح‌ها پیش از صدور مجوز و همچنین درخواست برای حضور بیشتر مدیران شهرستانی در نشست‌های سرمایه‌گذاری، نشان‌دهنده ضرورت هماهنگی بیشتر میان مدیریت استان، دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی برای کاهش موانع و تسریع در اجرای پروژه‌های اقتصادی است.

انتهای پیام/