به گزارش خبرگزاری تسنیم ار همدان، حمید ملانوری در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان با تأکید بر ضرورت حمایت جدی‌تر از بخش خصوصی اظهار کرد: مهم‌ترین مسائل امروز کشور در حوزه اقتصاد، معیشت، اشتغال و بازار است و بخش خصوصی در همه این حوزه‌ها نقش اساسی دارد.

وی افزود: در استان همدان فعالان اقتصادی توانمندی در حوزه‌های صنعت، معدن و کشاورزی فعالیت می‌کنند و بیش از 90 هزار واحد صنفی نیز برای تأمین نیازهای مردم فعال هستند. حمل‌ونقل نیز یکی از ظرفیت‌های مهم اقتصادی استان است و در برخی شهرستان‌ها سهم قابل توجهی از اشتغال به این حوزه وابسته است.

نسخه واحد برای اقتصاد همدان جواب نمی‌دهد

استاندار همدان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای رفع موانع تولید گفت: جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و ستاد تسهیل توانسته‌اند بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی را برطرف کنند.

ملانوری افزود: در شرایط جنگی نیز تلاش شد جلسات ستاد تسهیل به صورت مستمر برگزار شود تا در مسیر فعالیت تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی تا حد امکان مانع‌زدایی شود.

وی با تأکید بر اینکه مشکلات واحدهای اقتصادی باید متناسب با شرایط هر منطقه بررسی شود، تصریح کرد: نمی‌توان برای همه واحدها و معادن یک نسخه واحد پیچید.

استاندار همدان گفت: حتی اگر پنج معدن در یک شهرستان وجود داشته باشد، مسائل آنها لزوماً مشابه نیست؛ نوع ماده معدنی، موقعیت جغرافیایی، مسائل اجتماعی پیرامون معدن و شرایط بهره‌بردار می‌تواند برای هر واحد مسئله متفاوتی ایجاد کند.

اختیار مدیران استانی باید از «امضا» فراتر برود

ملانوری یکی از راهکارهای اساسی برای سرعت بخشیدن به تصمیمات اقتصادی را افزایش اختیارات مدیران استانی دانست و اظهار کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به سمت واگذاری بخشی از اختیارات خود به استان‌ها و مدیران کل دستگاه‌های تخصصی حرکت کند.

وی تأکید کرد: به دنبال اختیار برای شخص استاندار نیستم؛ استاندار به‌عنوان نماینده عالی دولت وظیفه حاکمیتی، نظارتی و هماهنگی دارد و این مدیران دستگاه‌های تخصصی هستند که باید در حوزه مسئولیت خود اختیار تصمیم‌گیری داشته باشند.

استاندار همدان افزود: وقتی استاندار از یک مدیرکل می‌خواهد موضوعی را در چارچوب قانون حل کند، نباید مدیر برای هر تصمیمی مجبور باشد با معاون وزیر، وزیر یا کارشناسان وزارتخانه تماس بگیرد و از مرکز کسب تکلیف کند.

یک تماس با تهران می‌تواند معدن را متوقف کند!

ملانوری برای تشریح تبعات تمرکز تصمیم‌گیری در پایتخت به مشکلات واردات ماشین‌آلات معدنی اشاره کرد و گفت: ممکن است یک معدن‌دار برای فعال نگه داشتن معدن خود، ماشین‌آلات متناسب با شرایط کاری را خریداری و وارد کشور کند، اما در گمرک با این مشکل مواجه شود که مدل یا مشخصات ماشین‌آلات با فهرست اعلام‌شده برای واردات مطابقت ندارد.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی، در حالی که معدن‌دار سرمایه‌گذاری کرده و برای ادامه فعالیت واحد خود ماشین‌آلات وارد کرده است، فرآیند اداری می‌تواند موجب توقف فعالیت معدن شود.

استاندار همدان تأکید کرد: در چنین مواردی مدیر استانی باید اختیار داشته باشد که با پذیرش مسئولیت، متناسب با شرایط همان واحد تصمیم بگیرد.

هزینه تصمیم‌گیری از تهران را چه کسی می‌دهد؟

ملانوری ادامه داد: اگر برای حل هر مشکل در استان نیاز به کسب اجازه از چندین سطح مدیریتی در مرکز باشد، زمان از دست می‌رود و در نهایت هزینه آن را تولیدکننده و کارگر پرداخت می‌کنند.

وی تصریح کرد: اگر یک تصمیم بتواند از تعطیلی یک معدن و بیکار شدن صدها کارگر جلوگیری کند، باید امکان اتخاذ آن تصمیم در همان سطح استان وجود داشته باشد و مدیر مسئول نیز بتواند مسئولیت تصمیم خود را بپذیرد.

استاندار همدان با اشاره به سیاست دولت در زمینه تفویض اختیار اظهار کرد: با توجه به رویکرد رئیس‌جمهور در این زمینه، انتظار داریم این نگاه در وزارت صمت نیز به عنوان یکی از گسترده‌ترین دستگاه‌های اجرایی کشور مورد توجه قرار گیرد.

ملانوری خواستار واگذاری اختیارات بیشتر به مدیران استانی شد تا تصمیمات اقتصادی با شناخت دقیق‌تری از شرایط هر منطقه اتخاذ شود.

وی تأکید کرد: مدیران استانی باید بتوانند در چارچوب قانون و با پذیرش مسئولیت، متناسب با شرایط جغرافیایی و اقتصادی منطقه تصمیم بگیرند؛ در غیر این صورت، بروکراسی و رفت‌وبرگشت تصمیمات میان استان و مرکز می‌تواند هزینه سنگینی به تولید تحمیل کند.

انتهای پیام/