به گزارش، سیدمجتبی حسینی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان، در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به پایین بودن سهم سوخت تخصیصی به صنایع و معادن استان اظهار کرد: سهمیه سوخت همدان در مقایسه با برخی استان‌ها تناسب لازم را با ظرفیت صنعتی و معدنی استان ندارد.

وی افزود: لازم است سهمیه سوخت با توجه به ظرفیت‌های صنعتی و معدنی همدان مورد بازنگری قرار گیرد تا واحدهای تولیدی و معدنی امکان فعالیت در ظرفیت‌های بالاتر را داشته باشند.

سهمیه سوخت و شکاف ظرفیت تولید

حسینی، عنوان کرد: مکاتبات و پیگیری‌های متعددی برای افزایش سهمیه سوخت استان انجام شده و دستورهایی نیز برای تأمین سوخت صادر شده است، اما تاکنون تغییر محسوسی که پاسخگوی نیاز واحدهای استان باشد، ایجاد نشده است.

وی ادامه داد: این موضوع از منظر اقتصاد تولید اهمیت دارد، زیرا در بخش معدن، سوخت ارتباط مستقیمی با میزان فعالیت ماشین‌آلات و در نتیجه حجم استخراج دارد در چنین شرایطی، پایین بودن سهمیه سوخت می‌تواند عملاً فاصله میان ظرفیت اسمی و تولید واقعی معادن را افزایش دهد.

حسینی با اشاره به حضور مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و ایمیدرو در نشست شورای گفت‌وگو گفت: انتظار می‌رود حمایت‌های ویژه‌ای از استان در حوزه صنعت و معدن صورت گیرد و ظرفیت‌های معدنی همدان با سرعت بیشتری فعال و توسعه داده شود.

مواد ناریه، دومین محدودیت سمت عرضه

معاون اقتصادی استاندار همدان در ادامه به مشکل تأمین مواد ناریه مورد نیاز معادن اشاره کرد و گفت: برای حل این مشکل نیز پیگیری‌هایی در سطح ملی انجام شده است.

وی افزود: در مذاکرات انجام‌شده با وزارت دفاع مقرر شده شرکت‌هایی برای تأمین محدود مواد ناریه از طریق این وزارتخانه معرفی شوند.

حسینی ادامه داد: همچنین مقرر شده تعدادی محدود از شرکت‌ها برای واردات مواد ناریه معرفی شوند و استان همدان در حال پیگیری است تا یک شرکت از استان برای استفاده از این ظرفیت و تأمین نیاز معادن معرفی شود.

چرا مواد ناریه به مسئله سوخت گره خورده است؟

معاون اقتصادی استاندار با بیان اینکه محدودیت مواد ناریه صرفاً یک مشکل فنی در فرآیند استخراج نیست، عنوان کرد: هرچه دسترسی معدن به این نهاده محدودتر شود، امکان افزایش استفاده از روش‌های مکانیکی و ماشین‌آلات سنگین بیشتر می‌شود فرآیندی که به‌طور طبیعی مصرف سوخت و استهلاک سرمایه را افزایش می‌دهد.

حسینی بیان کرد: به این ترتیب، دو محدودیت سمت عرضه یعنی مواد ناریه و سوخت می‌توانند اثر یکدیگر را تشدید کنند به این معنا که محدودیت مواد ناریه، مصرف ماشین‌آلات را افزایش می‌دهد و افزایش فعالیت ماشین‌آلات، نیاز به سوخت را بالا می‌برد بنابراین اگر سهمیه سوخت متناسب با این تغییر در الگوی تولید اصلاح نشود، هزینه عملیاتی معدن افزایش خواهد یافت.

هزینه سیاست‌گذاری در بهای تمام‌شده معدن

وی تاکید کرد: اگر هزینه استخراج را بخشی از قیمت تمام‌شده ماده معدنی بدانیم افزایش مصرف سوخت، استهلاک ماشین‌آلات و طولانی شدن فرآیند استخراج می‌تواند هزینه هر واحد محصول معدنی را افزایش دهد.

معاون اقتصادی استاندار ادامه داد: این افزایش هزینه در نهایت محدود به معدن باقی نمی‌ماند و می‌تواند به صنایع فرآوری و مصرف‌کنندگان مواد معدنی در پایین‌دست زنجیره منتقل شود.

وی عنوان کرد: بنابراین سیاست تأمین سوخت و مواد ناریه را باید در چارچوب رقابت‌پذیری تولید معدنی بررسی کرد و اگر قرار است ظرفیت‌های معدنی همدان فعال شود، تأمین نهاده‌های کلیدی باید به گونه‌ای باشد که افزایش ظرفیت استخراج با افزایش نامتناسب هزینه تولید همراه نشود.

ضرورت عبور از سهمیه‌بندی سنتی

حسینی با اشاره به نحوه تعیین سهمیه سوخت استان‌ها اظهار‌کرد. تعیین سهمیه بر مبنای سابقه مصرف، در شرایطی که ظرفیت تولید یا روش استخراج تغییر کرده باشد، لزوماً بیانگر نیاز واقعی واحد نیست به همین دلیل، بازنگری سهمیه‌ها می‌تواند بر اساس مجموعه‌ای از شاخص‌ها از جمله ظرفیت استخراج، میزان تولید، تعداد و نوع ماشین‌آلات، ساعات فعالیت و الگوی واقعی مصرف سوخت انجام شود.

انتهای پیام/