به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، محمدصادق مفتح، در شورای گفت‌و‌گو دولت و بخش خصوصی استان همدان با تأکید بر اینکه ریشه گرانی را باید از کمبود کالا و افزایش هزینه‌های تولید تفکیک کرد، اظهار‌کرد سیاست‌های انقباضی پول باید مدیریت شود و مانع تولید تشود، چراکه تداوم اختلال در تولید در نهایت می‌تواند به بیکاری منجر شود.

وی با اشاره به ریشه‌های افزایش قیمت کالاها فرود: باید میان گرانی ناشی از کمبود کالا و گرانی ناشی از افزایش نهاده‌های تولید تفاوت قائل شد.

وی تاکید کرد: بخشی از افزایش قیمت‌ها ناشی از کمبود کالا و برهم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضاست، اما بخش دیگری به افزایش هزینه‌های تولید مربوط می‌شود که این بخش با سیاستگذاری و مدیریت صحیح، قابلیت کنترل بیشتری دارد.

گرانی ناشی از اختلال عرضه می‌تواند به بیکاری برسد

مفتح با هشدار نسبت به تبعات کاهش تولید گفت: زمانی که تعادل عرضه و تقاضا به‌هم می‌خورد، مسئله فقط افزایش قیمت نیست؛ اگر این روند به کاهش تولید منجر شود، دامنه تبعات آن می‌تواند به اشتغال و بیکاری نیز کشیده شود.

وی تأکید کرد: اگر قرار باشد تولید داخلی آسیب ببیند، حتی تأمین کالا با ارز آزاد در برخی شرایط اقتصادی می‌تواند نسبت به عدم تولید گزینه کم‌هزینه‌تری باشد؛ چراکه توقف تولید، علاوه بر ایجاد فشار قیمتی، زنجیره اشتغال و تأمین کالا را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

ترخیص 90 درصدی کالاها، گره تأمین باید باز شود

قائم‌مقام وزیر صمت با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تسهیل تأمین مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز تولید، گفت: ترخیص 90 درصدی بخشی از کالاها انجام شده و باید این مسیر برای جلوگیری از ایجاد وقفه در زنجیره تولید ادامه پیدا کند.

مفتح همچنین بر ضرورت تأمین نیازهای ارزی بخش تولید تأکید کرد و افزود: نیازهای ارزی تولید باید تا حد امکان تأمین شود. در این میان، موضوع اصلی در مرحله نخست نفس تأمین ارز است و قیمت ارز در اولویت بعدی قرار دارد.

افزایش هزینه‌های تولید، سرمایه در گردش را هم بالا می‌برد

وی با اشاره به افزایش مؤلفه‌های هزینه‌ای تولید اظهار کرد: وقتی مؤلفه‌های کل هزینه در اقتصاد افزایش پیدا می‌کند، طبیعتاً نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش نیز باید متناسب با آن افزایش یابد.

مفتح گفت: موضوع افزایش سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در حال پیگیری با بانک مرکزی است و جلسات متعددی در این زمینه برگزار شده است.

وی افزود: در عین حال، کنترل نقدینگی یکی از اهداف کلان اقتصادی کشور است و اهمیت آن قابل انکار نیست؛ اما کنترل نقدینگی نباید به معنای سرکوب پول در کشور باشد.

قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی تصریح کرد: سیاست‌های پولی و انقباضی نباید به عاملی برای قربانی کردن تولید تبدیل شود.

وی با اشاره به خسارت‌های ناشی از اختلال در تولید گفت: در چنین شرایطی، خسارت اقتصادی هم در سطح کلان و هم در سطح بنگاه‌ها قابل توجه است و سیاستگذار باید میان کنترل متغیرهای پولی و حفظ ظرفیت تولید توازن ایجاد کند.

ارز برای تولید باید به کالا تبدیل شود، نه صرفاً به تقاضای ارزی

مفتح با تأکید بر اینکه هدف نهایی سیاست ارزی باید تأمین نیاز مردم باشد، گفت: مردم در نهایت کالا خریداری می‌کنند؛ کسی ارز را نمی‌خواهد که آن را سوار شود یا بپوشد. بنابراین اهمیت تأمین ارز از آن جهت است که این ارز به تولید، واردات مواد اولیه و در نهایت محصولی تبدیل شود که نیاز مردم را تأمین کند.

وی افزود: بنابراین در سیاستگذاری ارزی باید زنجیره ارز تولید، کالا و مصرف‌کننده مورد توجه قرار گیرد و صرف تأمین ارز بدون توجه به خروجی آن برای اقتصاد کافی نیست.

مسئله فقط «قیمت ارز» نیست مسئله «تبدیل ارز به کالا» است

وی با بیان اینکه  اختلاف اصلی در سیاستگذاری اقتصادی را نمی‌توان صرفاً به بحث نرخ ارز محدود کرد، گفت: اگر واحد تولیدی به دلیل کمبود سرمایه در گردش، مواد اولیه یا ارز متوقف شود، افزایش قیمت کالا تنها یکی از پیامدهای آن خواهد بود؛ کاهش تولید، افت اشتغال و تشدید فشار بر زنجیره تأمین نیز در ادامه ظاهر می‌شود.

مفتح ادامه داد: از سوی دیگر، تزریق نقدینگی بدون توجه به کنترل تورم نیز می‌تواند خود به عامل افزایش قیمت‌ها تبدیل شود به همین دلیل، چالش اصلی سیاستگذار ایجاد یک تعادل میان مهار تورم و تأمین مالی تولید است؛ به‌گونه‌ای که کنترل نقدینگی به توقف چرخ تولید منجر نشود.

وی با هشدار درباره اولویت‌بندی سیاست‌های اقتصادی تاکید کرد. تأمین ارز و سرمایه در گردش باید در خدمت حفظ تولید و افزایش عرضه قرار گیردچراکه در نهایت افزایش عرضه کالا، مهم‌ترین مسیر پایدار برای کاهش فشار قیمتی در بازار است.

انتهای پیام/