حسن بابایی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در همدان، با اشاره به آغاز دوران دوم تحول و تعالی قوه قضاییه، اظهار کرد: می‌توان این دوره را دوران بلوغ سامانه‌های الکترونیکی قوه قضاییه و تحقق عدالت الکترونیک نامید و راه‌اندازی سامانه الکترونیک تودیع وثیقه یکی از مصادیق این تحول است.

وی با اشاره به دغدغه برخی متهمان و خانواده‌های آنان در مراحل دادسرا و تحقیقات مقدماتی، افزود: در شرایط گذشته، پس از معرفی وثیقه از سوی متهم، فرآیند شناسایی، بررسی و پذیرش آن ممکن بود چندین روز به طول بینجامد و این مسئله موجب نگرانی خانواده‌ها می‌شد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: با ابتکار مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان امور مالیاتی، سامانه نوین تودیع وثیقه به‌صورت الکترونیکی طراحی و در مرحله آزمایشی قرار گرفته است که به‌زودی اجرایی می‌شود.

شناسایی و بازداشت وثیقه به‌صورت هوشمند انجام می‌شود

بابایی با تشریح اهمیت این سامانه، گفت: در سامانه الکترونیک تودیع وثیقه، تمام مراحل مربوط به شناسایی ملک، ارزیابی و بازداشت وثیقه به‌صورت الکترونیکی و هوشمند انجام می‌شود.

وی ادامه داد: پیش از این، پس از صدور قرار وثیقه، متهم ناچار بود برای معرفی وثیقه اقدام کند و وثیقه‌های معرفی‌شده معمولاً برای ارزیابی به کارشناسی ارجاع می‌شدند؛ فرآیندی که علاوه بر صرف زمان، هزینه‌هایی را نیز برای متهمان به همراه داشت.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: در سامانه جدید، تمام مراحل شناسایی و ارزیابی وثیقه، تودیع و بازداشت آن به‌صورت الکترونیکی و بدون دریافت هزینه انجام خواهد شد.

نقش فعال سازمان ثبت در سامانه نوین تودیع وثیقه

بابایی با اشاره به نقش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای آزمایشی این طرح، تصریح کرد: سازمان ثبت در حوزه شناسایی و بازداشت وثیقه در این زیست‌بوم جدید نقش فعالی داشته و زمینه اجرای این فرآیند را فراهم کرده است.

وی تأکید کرد: با اجرای کامل این سامانه که به‌زودی عملیاتی خواهد شد، امکان بازداشت وثیقه در کمترین زمان ممکن فراهم می‌شود و امیدواریم دیگر هیچ فردی به دلیل تأخیر و تعلل در فرآیند پذیرش وثیقه در زندان باقی نماند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پایان خاطرنشان کرد: توسعه و بلوغ سامانه‌های الکترونیکی در قوه قضاییه می‌تواند ضمن کاهش هزینه‌ها و زمان رسیدگی، مسیر تحقق عدالت الکترونیک و دسترسی سریع‌تر مردم به خدمات قضایی را هموار کند.

انتهای پیام/