به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، حمید ملانوری‌شمسی، در دومین نشست منطقه‌ای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، با اشاره به آثار و پیامدهای اجرای این قانون اظهار کرد: اجرای قانون الزام می‌تواند از بسیاری از پیامدهای اجتماعی و امنیتی جلوگیری کرده، پرونده‌های قضایی را کاهش دهد و به ساماندهی اقدامات سازمان‌های دولتی و نهادها کمک کند.

وی افزود: ساماندهی اقدامات دستگاه‌ها در قالب سامانه‌های الکترونیکی، یک الزام و ضرورت است و می‌توان از طریق این سامانه‌ها دسترسی آسان‌تر به خدمات ایجاد کرد، شفافیت را افزایش داد و از فساد، رانت و گرفتاری‌های ناشی از فرآیندهای غیرشفاف جلوگیری کرد.

استاندار همدان با بیان اینکه استفاده از فناوری در حوزه ثبت و املاک می‌تواند از شکل‌گیری مشکلات در مراحل اولیه جلوگیری کند، گفت: اگر علت اصلی مشکلات از ابتدا مورد رسیدگی قرار گیرد، می‌توان از شکل‌گیری مشکلات بعدی و تبدیل شدن آن‌ها به مسائل بزرگ‌تر جلوگیری کرد.

ملانوری‌شمسی اجرای این قانون را اقدامی بزرگ و مبارک دانست و ضمن قدردانی از مسئولان سازمان ثبت برای ورود جدی به این موضوع، اظهار کرد: اقدامات انجام‌شده در حوزه سامانه‌های الکترونیکی، رو به جلو، فناورانه، خلاقانه و تحول‌آفرین است و این مسیر نیازمند تدبیر و استمرار است.

وی با اشاره به سابقه ایجاد سامانه یکپارچه مدیریت املاک کشور (سیماک) ادامه داد: سال‌های 1385 تا 1387 موضوع سامانه یکپارچه مدیریت املاک کشور مطرح بود و در آن زمان نیز با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری درباره زمین‌خواری و مشکلات حوزه املاک، ایجاد دسترسی‌های سامانه‌ای برای جلوگیری از اقدامات غیرقانونی در این حوزه دنبال شد، اما این سامانه آن‌گونه که باید راه‌اندازی و عملیاتی نشد.

استاندار همدان تأکید کرد: اقدامات فعلی در حوزه سامانه‌های ثبت، بسیار رو به جلو، فناورانه و تحول‌آفرین است و می‌تواند آثار و برکات قابل توجهی برای مردم داشته باشد.

ملانوری‌شمسی با اشاره به ظرفیت‌های استان همدان در حوزه مطالعات تاریخی و ثبتی اظهار کرد: همدان به دلیل تاریخ و پیشینه گسترده خود، ظرفیت بالایی برای مطالعات دقیق در حوزه املاک دارد و در بخش‌هایی از استان، از جمله شهر همدان، لالجین، بهار و کبودرآهنگ، مردم سال‌هاست با مسائل و مشکلات مربوط به مالکیت و اسناد املاک خود درگیر هستند.

وی افزود: در برخی مناطق، مردم سال‌ها در خانه‌ها، مغازه‌ها و املاک خود زندگی و کسب‌وکار کرده‌اند، اما به دلیل حل نشدن مسائل ثبتی، همچنان دغدغه و نگرانی دارند و نمی‌توانند از ظرفیت ملک خود به شکل مناسب در معاملات و امور بانکی استفاده کنند.

استاندار همدان تصریح کرد: این وضعیت برای مردم یک دغدغه و پریشانی چندین‌ساله ایجاد کرده است و لازم است با استفاده از ظرفیت‌های قانون و همکاری دستگاه‌های مربوط، این مسائل تعیین تکلیف شود تا مردم بتوانند معاملات خود را به شکل رسمی انجام دهند و از املاک خود در نظام بانکی استفاده کنند.

تعیین تکلیف اراضی شرق همدان؛ زخم 50 ساله

ملانوری‌شمسی در ادامه با اشاره به موضوع اراضی شرق شهر همدان گفت: تعیین تکلیف این اراضی یک اقدام بسیار بزرگ برای حل یک زخم 50 ساله در پیکر مردم همدان است. در این موضوع، بر اساس اتفاقاتی که رخ داده بود، بخشی از اسناد این املاک صادر شده و در موارد دیگر، ادعاهایی درباره مالکیت مطرح شده و خرید و فروش‌هایی شکل گرفته بود و افرادی که روی این زمین‌ها مستقر بودند، سال‌ها با پرونده‌های قضایی مواجه بودند.

استاندار همدان افزود: بخشی از نهادهای دولتی، فرمانداری، نیروی انتظامی و مجموعه‌هایی مانند مدرسه و مسجد نیز در این املاک مستقر بودند و مشکلات ثبتی و حقوقی این اراضی، سال‌ها ادامه داشت.

ملانوری‌شمسی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای حل این موضوع گفت: بر اساس اسناد موجود، در سال 1381 نیز در جریان سفری که مقام معظم رهبری به منطقه داشتند، موضوع مورد توجه قرار گرفت و برای سهم مربوط به ستاد اجرایی فرمان امام(ره) که مردم در آن مستقر بودند، دستوراتی صادر شد تا این سهم بدون دریافت وجه در اختیار مردم قرار گیرد.

وی ادامه داد: این اقدام حدود 20 درصد از موضوع را تعیین تکلیف کرد و بخشی از املاک در اختیار مردم قرار گرفت، اما همچنان بخش‌های دیگری از مسئله باقی مانده بود که نیازمند پیگیری و اقدامات ثبتی و قضایی بود.

استاندار همدان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در ماه‌های اخیر برای بررسی اسناد و سوابق ثبتی این اراضی اظهار کرد: از فروردین تا خرداد، سه ماه روی این موضوع کار شد و با بررسی مدارک موجود در بایگانی، در مواردی مشخص شد ادعاهای مطرح‌شده درباره مالکیت، مستند نبوده است.با همکاری انجام‌شده، حدود 15 پرونده بررسی و مشخص شد خانواده‌هایی که ادعای مالکیت داشتند، حتی یک متر مالکیت نیز در این اراضی نداشتند و این افراد نیز در دادگاه و دفترخانه نسبت به موضوع اقرار کردند. نتیجه این اقدامات، کاهش و تعیین تکلیف پرونده‌های قضایی و آزاد شدن املاک حدود 300 کشاورز بود و مردم توانستند از املاک خود استفاده کنند؛ همچنین بخشی از املاک و مسائل مربوط به دستگاه‌ها و نهادهای مختلف نیز تعیین تکلیف و آزاد شد.

ملانوری با اشاره به ضرورت ادامه این روند گفت: با توجه به اقداماتی که انجام شده، لازم است برای احکام قبلی نیز از ظرفیت‌های قانونی از جمله ماده 4 استفاده شود تا مواردی که حق مردم بوده، به آن‌ها بازگردانده شده و اسناد این افراد صادر شود. این اقدامات می‌تواند برای حدود هزار خانوار که سال‌ها درگیر مراجعه به دادگاه و پاسگاه بوده‌اند، نتیجه ملموسی داشته باشد و بخشی از دغدغه‌های طولانی‌مدت مردم را برطرف کند.

وی در پایان با قدردانی از مسئولان سازمان ثبت و دستگاه‌های مرتبط با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: انتظار داریم با تداوم این همکاری‌ها، این اقدامات به نتیجه برسد و مردم طعم شیرین خدمت نظام جمهوری اسلامی را احساس کنند و ببینند که نظام پای کار حل مسائل و مشکلات آن‌هاست؛ به‌ویژه در شرایطی که کشور با مسائل و چالش‌های مختلف مواجه است.

انتهای پیام/