به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، حسن بابایی در دومین نشست منطقه‌ای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با حضور مسئولان قضایی، مدیران ثبت، مدیران نظام مهندسی، شهرداری‌ها و نمایندگان استان‌های ایلام، کرمانشاه، مرکزی و کردستان اظهار کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول سال‌ها در کمیسیون‌های مجلس مطرح بود و پس از ایرادات شورای نگهبان، در نهایت در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و نهایی شد.

وی افزود: در سال 1402 و در هفته قوه قضائیه، مقام معظم رهبری در دیدار مسئولان قضایی، یکی از راهبردهای مهم قوه قضائیه را اعتبارزدایی از اسناد عادی عنوان کردند و تأکید داشتند که اسناد عادی محل فساد هستند و مجمع تشخیص مصلحت نظام از باب مصلحت و دفع فساد این موضوع را نهایی کند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان همدان ادامه داد: پس از لازم‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از سوم تیرماه 1403، قوه قضائیه با جدیت وارد اجرای این قانون شد و شورای راهبری قانون الزام در معاونت اول قوه قضائیه با مسئولیت معاون اول و حضور اعضای شورای عالی قضایی تشکیل شد.

بابایی با اشاره به برگزاری 85 جلسه این شورا و تصویب بیش از 500 مصوبه گفت: بازرسی، معاونت راهبردی، فناوری، حقوقی و سازمان ثبت و پیشگیری از وقوع جرم از اعضای این شورا بودند و آخرین وضعیت اجرای قانون به‌صورت مستمر مورد بررسی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه 6 وزارتخانه و 8 دستگاه در اجرای این قانون باید همکاری کنند، افزود: نمایندگان تام‌الاختیار این دستگاه‌ها نیز در جلسات شورا حضور داشتند و وزیر دادگستری نیز در جلسات شرکت می‌کرد، مگر در مواردی که جلسه فوق‌العاده دولت برگزار می‌شد.

اجرای قانون بدون اعتبار و نیروی انسانی جدید

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان همدان با بیان اینکه اجرای این قانون از روز نخست نیازمند آماده بودن سامانه‌ها بود، تصریح کرد: معمولاً زمانی که قانونی نیازمند ایجاد سامانه است، فرصتی برای طراحی و اجرای سامانه مثلا حدود یکسال در اختیار دستگاه‌ها قرار می‌گیرد، اما قانون الزام تأکید داشت که سازمان ثبت از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون، فرایندهای پیش‌بینی‌شده را اجرا کند.

بابایی ادامه داد: با توجه به پیش‌بینی اجرای قانون و تأکید مقام معظم رهبری، نیروهای فناوری سازمان ثبت از ماه‌ها قبل وارد موضوع شدند و سامانه‌های مورد نیاز با استفاده از اعتبارات موجود سازمان طراحی و آماده شد.

وی گفت: برای اجرای این قانون اعتبار ویژه‌ای به سازمان ثبت اختصاص پیدا نکرد و امکان جذب نیروی انسانی جدید نیز وجود نداشت، در حالی که قانون الزام، قانونی فنی و پیچیده است و به نیروی انسانی و زیرساخت‌های گسترده نیاز دارد.

اتصال 92 درصد مشاوران املاک به سامانه‌های ثبت

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان همدان با اشاره به صدور اسناد مشمول قانون به صورت سند سبز تک‌برگ اظهار کرد: از سوم تیرماه 1403 اسنادی که مشمول قانون الزام هستند به صورت سند سبز تک‌برگ صادر می‌شوند و دارنده این سند، در صورت تنظیم قولنامه عادی، نمی‌تواند آن را در دادگاه یا دستگاه‌های اداری مورد استناد قرار دهد.

بابایی افزود: افرادی که قصد نقل‌وانتقال این املاک را دارند باید از طریق مشاوران املاک و سامانه‌های تعریف‌شده، فرایند انتقال الکترونیکی را انجام دهند یا برای انجام معامله به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.

وی با بیان اینکه 143 هزار مشاور املاک وارد زیست‌بوم سامانه‌های سازمان ثبت شده‌اند، گفت: تاکنون 92 درصد مشاوران املاک به سامانه‌های سازمان ثبت متصل شده‌اند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان همدان ادامه داد: دو خدمت مهم برای نخستین‌بار در اختیار مشاوران املاک قرار گرفته که شامل اصالت ملک  و احراز هویت است؛ مشاور املاک هنگام تنظیم پیش‌نویس می‌تواند اصالت سند را بررسی کند و همچنین احراز کند افرادی که برای انجام معامله مراجعه کرده‌اند، همان اشخاص واقعی و دارای صلاحیت برای معامله هستند.

بابایی تأکید کرد: این خدمات نقش پیشگیرانه داشته و به شفافیت و ایجاد یک بهداشت قضایی مناسب در فرایند معاملات کمک کرده است.

صدور نخستین شناسه یکتای الکترونیکی در همدان

وی با اشاره به یکی از معضلات مهم حوزه معاملات ملکی یعنی پیش‌فروش ساختمان گفت: یکی از مشکلات این حوزه، فروش یک واحد ساختمانی به چند نفر و شکل‌گیری کلاهبرداری‌های سازمان‌یافته و حرفه‌ای بود که قانون الزام برای آن راهکار مشخصی پیش‌بینی کرده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان همدان افزود: براساس ماده 14 قانون الزام و با صدور سند تقسیم‌نامه، برای هر واحد ساختمانی شناسه یکتای فردی صادر می‌شود. پس از نهایی شدن نقشه معماری در نظام مهندسی و شهرداری و برقراری ارتباط وب‌سرویسی میان نظام مهندسی، شهرداری و سازمان ثبت، شناسه یکتا صادر و در سامانه ثبت می‌شود.

بابایی تصریح کرد: پس از صدور شناسه یکتا، هرگونه نقل‌وانتقال واحد باید در دفترخانه اسناد رسمی انجام شود و تا زمانی که سند رسمی تنظیم نشود، واحد از طریق سامانه برای نقل‌وانتقال بعدی آزاد نمی‌شود و عملاً امکان فروش مجدد آن وجود نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه این طرح در مشهد، تهران و قزوین وارد فاز عملیاتی شده است، گفت: امروز در همدان نیز نخستین شناسه فنی یکتای الکترونیکی صادر شد و این فرایندها به صورت الکترونیکی و هوشمند انجام می‌شود و هدف این است که نیاز به مراجعه حضوری کاهش پیدا کند.

صدور سند برای ساختمان‌های فاقد پایان کار

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان همدان با اشاره به ظرفیت تبصره 6 ماده 10 قانون الزام گفت: یکی از موضوعات مهم این قانون، تعیین تکلیف ساختمان‌هایی است که به دلیل پرونده‌های مطرح در کمیسیون‌های شهرداری و پرداخت نشدن جریمه، تاکنون پایان کار و سند دریافت نکرده‌اند.

بابایی افزود: در بسیاری از موارد، ساختمان از نظر فنی مشکلی ندارد و نظام مهندسی نیز وضعیت فنی و ساختمانی آن را تأیید کرده است، اما به دلیل وجود پرونده در کمیسیون ماده 100 یا ماده 99، پایان کار صادر نمی‌شود.

وی ادامه داد: قانون در این موارد ظرفیت مشخصی ایجاد کرده و سازمان ثبت می‌تواند نسبت به صدور سند اقدام کند و عوارض و جریمه مربوطه در نقل‌وانتقال بعدی دریافت شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان همدان گفت: در صورتی که ملک بخواهد منتقل شود، سردفتر در سامانه مکلف است پیش از انجام نقل‌وانتقال، حقوق و عوارض دولتی مستقر و مسلم‌شده را دریافت کند؛ بنابراین نگه‌داشتن پرونده‌ها در کمیسیون برای سال‌های طولانی، علاوه بر ایجاد مشکلات برای مردم، مانع تحقق درآمدهای قانونی نیز می‌شود.

بابایی با تأکید بر ضرورت همکاری شهرداری‌ها در اجرای این ظرفیت قانونی اظهار کرد: انتظار داریم مقاومت‌هایی که در اجرای این بخش وجود دارد برطرف شود، زیرا قانون برای همه لازم‌الاجراست و اجرای آن می‌تواند ضمن تعیین تکلیف املاک مردم، به شفافیت و درآمدهای قانونی نیز کمک کند.

وثیقه‌گذاری و رفع بازداشت به صورت الکترونیکی

وی در ادامه با اشاره به تصمیمات اخیر شورای عالی قضایی درباره تسریع در آزادی متهمان و زندانیان پس از معرفی وثیقه گفت: یکی از مشکلات موجود، طولانی بودن فرایند معرفی وثیقه، صدور قرار قبولی وثیقه و آزادی زندانی است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان همدان افزود: در دوره تحول سامانه‌های قوه قضائیه و سازمان ثبت، سامانه توزیع الکترونیکی وثیقه و ضمانت طراحی شده و با همکاری مرکز فناوری قوه قضائیه و سازمان امور مالیاتی، شناسایی، ارزیابی، بازداشت و رفع بازداشت وثیقه به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد.

بابایی تصریح کرد: در این فرایند، فردی که برای آزادی نیازمند معرفی وثیقه است، می‌تواند مشخصات ملک خود را ارائه کند و مقام قضایی از طریق سامانه، مالکیت فرد را احراز کند.

وی ادامه داد: پیش از این، کارشناسی وثیقه علاوه بر هزینه، زمان زیادی نیز نیاز داشت و خانواده زندانی باید برای انجام کارشناسی منتظر می‌ماندند، اما با اجرای ارزیابی الکترونیکی، این فرایند نیز بدون نیاز به مراجعه حضوری و با سرعت بیشتری انجام خواهد شد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان همدان گفت: پس از شناسایی و ارزیابی الکترونیکی، بازداشت وثیقه نیز به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و پس از پایان محکومیت یا صدور حکم برائت، رفع بازداشت نیز به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد.

هدف قانون؛ عدالت الکترونیک و خدمت‌رسانی سریع

بابایی در پایان با بیان اینکه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول قانونی پیچیده و درهم‌تنیده است، اظهار کرد: برای اجرای این قانون جلسات مفصلی با دستگاه‌های مختلف برگزار شده و امروز این قانون برای 6 وزارتخانه و 8 دستگاه، وظایف و فرایندهای مشخصی ایجاد کرده است.

وی با قدردانی از همکاری وزارت کشور، سازمان شهرداری‌ها، شهرداران و مدیران نظام مهندسی استان‌ها در اجرای قانون افزود: حضور مدیران ثبت، نظام مهندسی و شهرداری استان‌های منطقه در این همایش نشان‌دهنده عزم جدی دستگاه‌ها برای اجرای قانون الزام است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان همدان خاطرنشان کرد: اجرای قانون الزام در نهایت باید به شفافیت، پیشگیری از فساد، کاهش هزینه‌ها و زمان ارائه خدمات و تحقق عدالت الکترونیک منجر شود؛ عدالت الکترونیک یعنی ارائه خدمت ارزان، سریع، به‌موقع و بی‌منت به مردم.

انتهای پیام/