به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، بررسی وضعیت واحدهای تولیدی و صنعتی در همدان نشان می‌دهد که فعالان اقتصادی استان در شرایطی به فعالیت خود ادامه می‌دهند که مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، هزینه‌ای و اداری، مسیر تولید و سرمایه‌گذاری را با چالش مواجه کرده است. 

افزایش هزینه‌های تولید، نوسانات نرخ ارز، دشواری تأمین مواد اولیه، رشد هزینه انرژی و دستمزد و در کنار آن کاهش قدرت خرید و رکود حاکم بر بازار، موجب شده است بخشی از واحدهای تولیدی برای حفظ سطح فعلی فعالیت خود با فشار بیشتری مواجه باشند در چنین شرایطی، فعالان اقتصادی همدان معتقدند تداوم فعالیت واحدهای تولیدی و حفظ ظرفیت‌های موجود، نیازمند مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ و قابل پیش‌بینی است؛ سیاست‌هایی که از یک سو ثبات بیشتری را به فضای کسب‌وکار بازگرداند و از سوی دیگر با کاهش موانع اداری، مسیر سرمایه‌گذاری، توسعه واحدهای صنعتی و افزایش تولید را هموار کند. به اعتقاد آنان، تصمیمات اقتصادی زمانی می‌تواند به حمایت واقعی از تولید منجر شود که تولیدکننده بتواند بر مبنای آن برای آینده فعالیت خود برنامه‌ریزی کند.

این موضوع در هفدهمین نشست کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی همدان نیز به یکی از محورهای اصلی مباحث فعالان اقتصادی تبدیل شد. در این نشست، فعالان بخش خصوصی ضمن تشریح مهم‌ترین مسائل و مشکلات واحدهای صنعتی استان، رکود اقتصادی و کاهش قدرت فروش را در کنار افزایش هزینه‌های تولید و بی‌ثباتی اقتصادی از مهم‌ترین دغدغه‌های بخش صنعت عنوان کردند و بر ضرورت تغییر رویکرد در سیاست‌گذاری و اجرای تصمیمات مرتبط با تولید تأکید داشتند.

فعالان اقتصادی همدان بر این باورند که رکود تنها به کاهش فروش واحدهای تولیدی محدود نمی‌شود، بلکه آثار آن زنجیره‌ای از مشکلات را برای بنگاه‌ها ایجاد می‌کند. کاهش گردش مالی، دشوار شدن بازپرداخت تعهدات، افزایش فشارهای مالیاتی و بیمه‌ای و محدود شدن توان واحدها برای تأمین مواد اولیه و سرمایه در گردش، از جمله پیامدهایی است که در شرایط رکودی می‌تواند استمرار فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را با مشکل مواجه کند.

از سوی دیگر، افزایش هزینه نهاده‌های تولید نیز فشار مضاعفی بر صنعت استان وارد کرده است. واحدهای تولیدی همدان در سال‌های اخیر با افزایش هزینه انرژی، مواد اولیه، نیروی انسانی، حمل‌ونقل و سایر نهاده‌های مورد نیاز مواجه بوده‌اند؛ در حالی که امکان افزایش متناسب قیمت محصولات در بسیاری از بازارها وجود ندارد. این مسئله موجب شده فاصله میان هزینه تمام‌شده تولید و توان بازار برای خرید محصولات افزایش پیدا کند و حاشیه سود برخی واحدها تحت فشار قرار گیرد.

با این حال، فعالان اقتصادی تأکید دارند که مشکلات تولید صرفاً به مسائل اقتصادی و مالی محدود نمی‌شود و بخشی از موانع موجود در مسیر تولید، به فرآیندهای اداری و تعدد مجوزها و استعلام‌ها بازمی‌گردد. طولانی شدن فرآیند صدور مجوز، تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر و رفت‌وآمدهای اداری، از جمله مسائلی است که می‌تواند زمان اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری را افزایش داده و هزینه‌های جدیدی به سرمایه‌گذار تحمیل کند.

بر همین اساس، بخش خصوصی همدان خواستار آن است که دستگاه‌های اجرایی استان در مواجهه با فعالان اقتصادی، رویکردی تسهیل‌گر اتخاذ کنند و فرآیندهای اداری به جای ایجاد مانع، در خدمت تسریع فعالیت‌های اقتصادی قرار گیرد.

در واقع، مطالبه اصلی فعالان اقتصادی همدان را می‌توان در سه محور خلاصه کرد ثبات در سیاست‌گذاری، کاهش موانع اداری و ایجاد زمینه برای رونق بازار و افزایش فروش واحدهای تولیدی. به اعتقاد بخش خصوصی، در صورت بهبود شرایط فروش و گردش مالی بنگاه‌ها، بخشی از مشکلات مرتبط با تأمین مالی، مالیات، بیمه و تعهدات بانکی نیز قابلیت مدیریت بیشتری پیدا خواهد کرد.

استان همدان از ظرفیت‌های قابل توجهی در بخش صنعت، معدن، کشاورزی و صنایع تبدیلی برخوردار است و فعالان اقتصادی معتقدند استفاده مؤثر از این ظرفیت‌ها نیازمند هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی است. در این میان، وجود نیروهای متخصص و باتجربه بومی نیز می‌تواند به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم استان برای شناسایی مشکلات، ارائه راهکار و پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای مورد استفاده قرار گیرد

افزایش هزینه‌های تولید در کنار بی‌ثباتی اقتصادی

در همین راستا رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی همدان با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهارکرد: مجموعه‌ای از مسائل داخلی و خارجی بر فعالیت اقتصادی کشور اثر گذاشته و دولت نیز با محدودیت‌ها و فشارهای مختلف مواجه است، اما در چنین شرایطی باید تلاش بیشتری برای حفظ ظرفیت‌های تولید و جلوگیری از تضعیف بخش صنعت صورت گیرد.

مومنعلی خزایی افزایش نرخ ارز و بی‌ثباتی اقتصادی را از عوامل فشار بر واحدهای تولیدی دانست و افزود: تولیدکنندگان برای ادامه فعالیت به ثبات اقتصادی، پیش‌بینی‌پذیری تصمیمات و حمایت مؤثر نیاز دارند.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت مطالبه‌گری بخش خصوصی گفت: کمیسیون صنایع باید مشکلات فعالان اقتصادی را به شکل منسجم پیگیری کرده و مطالبات بخش تولید را از مسیرهای قانونی به مسئولان استانی و ملی منتقل کند.

بروکراسی اداری، مانعی در مسیر سرمایه‌گذاری

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی همدان یکی دیگر از چالش‌های مهم تولید را گستردگی فرآیندهای اداری عنوان کرد و گفت: گاهی یک سرمایه‌گذار برای اجرای یک طرح تولیدی ناچار است مراحل متعدد و زمان‌بری را در دستگاه‌های مختلف طی کند و همین موضوع می‌تواند روند سرمایه‌گذاری و توسعه واحدهای صنعتی را کند یا متوقف کند.

خزایی تأکید کرد: انتظار بخش خصوصی از مدیران دستگاه‌های اجرایی این است که در مواجهه با فعالان اقتصادی رویکردی تسهیل‌گر داشته باشند و اجازه ندهند بروکراسی و تصمیمات زمان‌بر، مانع اجرای طرح‌های تولیدی شود.

وی همچنین بر استفاده از ظرفیت نیروهای متخصص و توانمند بومی تأکید کرد و گفت: همدان از نیروهای باتجربه در حوزه صنعت و اقتصاد برخوردار است و باید از این ظرفیت برای حل مسائل و پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای استان استفاده شود.

رکود اقتصادی، مهم‌ترین دغدغه واحدهای تولیدی همدان

نایب‌رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی همدان نیز رکود اقتصادی را یکی از ریشه‌های اصلی مشکلات واحدهای تولیدی دانست و گفت: حمایت واقعی از تولید زمانی محقق می‌شود که سیاست‌های اقتصادی به رونق فروش و گردش مالی واحدهای صنعتی کمک کند.

محمدرضا گلستانه اظهار کرد: اگر وضعیت فروش و گردش مالی واحدهای تولیدی بهبود پیدا کند، بخش قابل توجهی از مشکلات موجود در حوزه‌های مالیاتی، بانکی و تأمین اجتماعی نیز با سهولت بیشتری قابل مدیریت خواهد بود.

وی افزود: فعالان اقتصادی عامل ایجاد رکود نیستند و بخش قابل توجهی از عوامل مؤثر بر شرایط اقتصادی، از سیاست‌های کلان و بودجه‌ریزی گرفته تا تحریم‌ها و سایر متغیرهای اقتصادی، خارج از اختیار تولیدکنندگان است؛ بنابراین نباید تمام هزینه‌های ناشی از رکود و شرایط نامناسب اقتصادی بر دوش بخش تولید گذاشته شود.

افزایش هزینه انرژی و مواد اولیه فشار بر صنعت همدان را بیشتر کرده است

نایب‌رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی همدان با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید تصریح کرد: رشد هزینه انرژی، مواد اولیه، دستمزد و سایر نهاده‌های تولید در کنار رکود اقتصادی، فشار مضاعفی بر واحدهای صنعتی وارد کرده است و تداوم این روند می‌تواند فعالیت برخی واحدها را با دشواری بیشتری مواجه کند.

گلستانه با تأکید بر ضرورت حضور بیشتر فعالان اقتصادی در نشست‌های تصمیم‌گیری اظهار کرد: در جلساتی که مسئولان استانی و ملی با فعالان اقتصادی برگزار می‌کنند، بهتر است فرصت بیشتری در اختیار صنعتگرانی قرار گیرد که به‌صورت مستمر در جلسات تخصصی حضور دارند و با مسائل تولید آشنایی نزدیک‌تری دارند.

وی با بیان اینکه هدف بخش خصوصی تقابل با دولت و دستگاه‌های اجرایی نیست، خاطرنشان کرد: مطالبه اصلی فعالان اقتصادی این است که سیاست‌ها و تصمیمات به‌گونه‌ای اتخاذ شود که تولیدکننده بتواند با اطمینان بیشتری فعالیت کند، اشتغال ایجاد شود و ظرفیت واحدهای صنعتی حفظ و توسعه یابد.

تولید همدان به ثبات و تصمیم عملیاتی نیاز دارد

به گزارش تسنیم، آنچه در هفدهمین نشست کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی همدان مطرح شد، نشان می‌دهد که مهم‌ترین مطالبه فعالان صنعتی استان صرفاً تأمین منابع مالی نیست؛ بلکه ثبات اقتصادی، رونق بازار، کاهش بروکراسی، تسهیل سرمایه‌گذاری و حضور مؤثر بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها از الزامات عبور صنعت از شرایط فعلی است.

در این میان، همدان با برخورداری از نیروی انسانی متخصص و ظرفیت‌های صنعتی و اقتصادی، برای تقویت تولید نیازمند تصمیم‌های عملیاتی و هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی است. تداوم پیگیری مشکلات واحدهای تولیدی در جلسات تخصصی و تبدیل مصوبات به اقدامات اجرایی می‌تواند زمینه را برای حفظ ظرفیت‌های موجود، افزایش سرمایه‌گذاری و تقویت اشتغال در استان فراهم کند.

انتهای پیام/