سیدمهدی موسوی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان همدان، در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در همدان، اظهار کرد: بیشترین مشکلی که امروز در حوزه ثبت اسناد در کشور و استان همدان وجود دارد، اسناد عادی و همان قولنامه‌هایی است که میان مردم تنظیم و دست‌به‌دست می‌شود، بدون آنکه اطلاعات مربوط به معامله و مالکیت در یک سامانه رسمی ثبت شده باشد.

وی افزود: بسیاری از مردم از تبعات قولنامه‌های عادی اطلاع کافی ندارند و همین مسئله زمینه‌ساز اختلافات ملکی شده است؛ به‌گونه‌ای که بخش قابل توجهی از پرونده‌های موجود در مراجع قضایی به اختلافات ملکی مربوط می‌شود و بخش عمده‌ای از این اختلافات نیز ریشه در معاملات عادی دارد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان همدان، با بیان اینکه یکی از فلسفه‌های اصلی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، ساماندهی اسناد عادی است، گفت: با اجرای این قانون، سازوکارهایی مانند سامانه ثبت ادعا پیش‌بینی شده تا افرادی که نسبت به یک ملک ادعا یا حقی دارند، بتوانند ادعای خود را ثبت و وضعیت ملک در چارچوب قانون تعیین تکلیف شود.

دستگاه‌های اجرایی هم باید املاک خود را تعیین تکلیف کنند

موسوی با تأکید بر اینکه تعیین تکلیف اسناد تنها متوجه مردم نیست، اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی نیز املاک متعددی در اختیار دارند که ممکن است دارای سند دفترچه‌ای، قولنامه عادی یا حتی فاقد مدرک مالکیت باشند و لازم است این املاک نیز تعیین تکلیف شوند.

وی افزود: در شورای حفظ حقوق بیت‌المال این موضوع مطرح و مصوب شده است که دستگاه‌های اجرایی باید تا پایان امسال نسبت به تعیین تکلیف املاک خود اقدام کنند؛ بنابراین دستگاه‌ها باید اسناد دفترچه‌ای را به تک‌برگ تبدیل کرده و در صورت وجود قولنامه عادی یا حتی نبود مدارک کافی، منشأ و وضعیت مالکیت ملک را مشخص کنند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان همدان، تصریح کرد: در صورتی که دستگاه‌های اجرایی نسبت به تعیین تکلیف املاک خود اقدام نکنند، موضوع می‌تواند به‌عنوان ترک فعل مطرح شود و دستگاه مربوط باید درباره انجام ندادن تکالیف قانونی خود پاسخگو باشد.

چرا قولنامه عادی همچنان مشکل‌ساز است؟

موسوی با اشاره به نمونه‌هایی از مشکلات ناشی از معاملات عادی بیان کرد: در گذشته مواردی وجود داشت که یک مالک یا سازنده، به دلیل نداشتن سند مالکیت و پایان کار، یک واحد آپارتمانی را با قولنامه به یک نفر می‌فروخت و همان واحد به افراد دیگری نیز منتقل می‌شد.

وی ادامه داد: خریداران معمولاً زمانی متوجه این مشکل می‌شدند که ساختمان تکمیل شده و زمان دریافت سند فرا می‌رسید؛ در این مرحله مشخص می‌شد یک واحد به چند نفر فروخته شده و همین موضوع موجب شکل‌گیری اختلافات پیچیده حقوقی می‌شد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان همدان، با اشاره به راهکار پیش‌بینی‌شده در قانون الزام گفت: با اختصاص شناسه یکتا برای واحدهای ساختمانی در حال ساخت، هر واحد دارای هویت مشخصی می‌شود و امکان انتقال آن به چند نفر از بین می‌رود؛ این اقدام می‌تواند بخش مهمی از مشکلات ناشی از معاملات عادی در حوزه پیش‌فروش را برطرف کند.

حتی سند رسمی هم ممکن است با ادعای عادی مواجه شود

موسوی با بیان اینکه مشکل اسناد عادی تنها مربوط به املاک فاقد سند رسمی نیست، گفت: حتی ممکن است فردی سند رسمی و دفترچه‌ای برای یک ملک داشته باشد، اما شخص دیگری نسبت به همان ملک قولنامه عادی در اختیار داشته باشد و با طرح ادعا در مرجع قضایی، وضعیت مالکیت ملک را با چالش مواجه کند.

وی افزود: در صورتی که مرجع قضایی شرایط قانونی معامله عادی را احراز کند، حتی امکان ایجاد تغییر در وضعیت سند رسمی نیز وجود دارد؛ به همین دلیل، وجود قولنامه‌های عادی می‌تواند موجب تزلزل در وضعیت مالکیت و ایجاد نگرانی برای دارندگان اسناد رسمی شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان همدان، تأکید کرد: قانون الزام با هدف پایان دادن به همین وضعیت و ایجاد شفافیت در معاملات و ادعاهای ملکی تدوین شده و ثبت ادعاهای مربوط به املاک در سامانه مربوط، یکی از ابزارهای اصلی برای ساماندهی این وضعیت است.

اسناد دفترچه‌ای؛ دومین چالش جدی همدان

موسوی دومین چالش مهم استان همدان را تعداد بالای اسناد دفترچه‌ای عنوان کرد و گفت: بسیاری از این اسناد باید در سال‌های گذشته به سند تک‌برگ تبدیل می‌شدند، اما همچنان در اختیار مردم قرار دارند و تا زمانی که تعیین تکلیف نشوند، اطلاعات بانک جامع کاداستر به‌طور کامل تکمیل نمی‌شود.

وی افزود: ممکن است مالکیت یک سند دفترچه‌ای در دفتر املاک ثبت شده باشد، اما موقعیت دقیق ملک در نقشه کاداستر جانمایی نشده باشد؛ در چنین شرایطی، امکان بروز ادعاهای جدید نسبت به ملک وجود دارد و مالک ممکن است در مراحل بعدی برای اثبات حقوق خود با مشکل مواجه شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان همدان، از مردم خواست اسناد دفترچه‌ای مربوط به املاک، زمین‌های کشاورزی و باغات خود را هرچه سریع‌تر به سند تک‌برگ تبدیل کنند و گفت: با این اقدام، هم اطلاعات ملک در بانک کاداستر تکمیل می‌شود و هم مالک از امنیت بیشتری در برابر ادعاهای احتمالی برخوردار خواهد بود.

نگرانی‌های نادرست؛ مانعی برای تک‌برگ شدن اسناد

موسوی با اشاره به برخی نگرانی‌های مردم درباره ثبت اطلاعات املاک اظهار کرد: برخی افراد تصور می‌کنند با تبدیل سند دفترچه‌ای به تک‌برگ، یارانه آنها قطع یا دهک اقتصادی‌شان جابه‌جا می‌شود و بعضی نیز نگران وضع مالیات برای خانه محل سکونت خود هستند، در حالی که این برداشت صحیح نیست.

وی تصریح کرد: اطلاعات مالکیت افراد از سال‌های گذشته در بانک‌های اطلاعاتی وجود دارد و تبدیل سند دفترچه‌ای به تک‌برگ به معنای آن نیست که دستگاه‌ها تازه متوجه مالکیت فرد می‌شوند؛ تفاوت اصلی در این است که موقعیت دقیق ملک نیز در بانک کاداستر مشخص و ثبت می‌شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان همدان، ادامه داد: مردم نباید به دلیل نگرانی از قطع یارانه یا تغییر دهک از تعیین تکلیف اسناد خود خودداری کنند؛ اطلاعات مالکیت افراد از گذشته در اختیار دستگاه‌های مربوط قرار داشته و صرف تک‌برگ شدن سند، موجب قطع یارانه یا تغییر دهک نمی‌شود.

دهیاران و بخشداران پای کار تعیین تکلیف اسناد روستایی بیایند

موسوی با اشاره به وضعیت اسناد املاک روستایی گفت: در روستاها نیز املاک زیادی وجود دارد که یا فاقد سند هستند یا با اسناد دفترچه‌ای قدیمی اداره می‌شوند و در این زمینه دهیاران، بخشداران و فرمانداران می‌توانند نقش مهمی در آگاه‌سازی مردم داشته باشند.

وی افزود: دهیاران و بخشداران به دلیل ارتباط مستقیم با مردم و در اختیار داشتن ظرفیت‌های اطلاع‌رسانی و فضای مجازی، می‌توانند روستاییان را نسبت به ضرورت تعیین تکلیف اسناد خانه‌ها، زمین‌های کشاورزی و باغات آگاه کنند تا این املاک هرچه سریع‌تر وارد فرآیند قانونی ثبت شوند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان همدان، خاطرنشان کرد: افرادی که دارای قولنامه عادی هستند نیز می‌توانند برای تعیین تکلیف وضعیت ملک خود از ظرفیت بنیاد مسکن و ادارات ثبت استفاده کنند تا در ادامه اجرای قانون الزام، مشکلات احتمالی برای آنها ایجاد نشود.

ثبت اسناد باید از پیچ‌وخم اداری کم کند

موسوی با اشاره به فرآیند تبدیل اسناد دفترچه‌ای گفت: برای کاهش مراجعات مردم، در ادارات ثبت باجه‌هایی برای راهنمایی مراجعان و انجام امور مرتبط با نقشه و تبدیل اسناد پیش‌بینی شده است و اگر اطلاعات ملک با سند موجود مطابقت داشته باشد، فرآیند صدور سند تک‌برگ می‌تواند در مدت کوتاهی انجام شود.

وی افزود: در صورتی که مالک نتواند ملک را روی نقشه مشخص کند یا میان ابعاد، حدود و مساحت ملک با اطلاعات سند اختلاف وجود داشته باشد، باید نقشه‌برداری لازم توسط نقشه‌برداران مجاز انجام شود و پس از اصلاحات ثبتی، سند صادر خواهد شد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان همدان، تأکید کرد: املاک دارای حدود و مشخصات روشن، درگیر فرآیندهای طولانی اداری نمی‌شوند و تلاش شده است با ایجاد باجه‌های تخصصی و استفاده از ظرفیت اداره پست، روند تبدیل اسناد برای مردم تسهیل شود.

تعیین تکلیف املاک؛ مطالبه‌ای از مردم و دستگاه‌ها

موسوی با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف همه املاک استان گفت: همان‌گونه که از مردم خواسته می‌شود نسبت به وضعیت اسناد خود اقدام کنند، دستگاه‌های اجرایی نیز باید املاک تحت اختیار خود را تعیین تکلیف کنند تا در نهایت وضعیت مالکیت املاک استان شفاف و مشخص باشد.

وی افزود: تعیین تکلیف اسناد عادی و دفترچه‌ای تنها یک اقدام اداری نیست، بلکه موجب افزایش امنیت مالکیت، تکمیل اطلاعات کاداستری، کاهش اختلافات ملکی و جلوگیری از معاملات و ادعاهای متعارض می‌شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان همدان، در پایان گفت: هدف این است که یک بار برای همیشه وضعیت املاک دارای اسناد عادی، دفترچه‌ای و حتی املاک فاقد مدرک مشخص شود و پس از صدور سند تک‌برگ، مالکان بتوانند از مزایای ثبت الکترونیکی، استعلام‌های برخط و خدمات هوشمند ثبتی بهره‌مند شوند.

انتهای پیام/