به گزارش خبرنگار تسنیم، استان اردبیل امسال در حالی مسیر اجرای برنامه‌های اقتصادی و توسعه‌ای خود را دنبال می‌کند که تحقق درآمدهای عمومی، تأمین مالی طرح‌های عمرانی، هدایت منابع بانکی به سمت تولید، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و بهبود فضای کسب‌وکار از مهم‌ترین محورهای این مسیر به‌شمار می‌رود، در کنار این موارد روند صادرات و واردات، وضعیت تسهیلات تکلیفی، مولدسازی دارایی‌های دولت و شاخص‌هایی همچون بیکاری، مشارکت اقتصادی و تورم، تصویری از شرایط اقتصادی استان ارائه می‌دهد.

در همین راستا، یعثوب نژادمحمد، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل در گفت‌وگویی با خبرگزاری تسنیم، ضمن تشریح آخرین وضعیت منابع و مصارف استان، از عملکرد اعتبارات عمرانی، ظرفیت‌های مولدسازی، وضعیت منابع و مصارف بانکی، تسهیلات سفر ریاست‌جمهوری، بسته‌های سرمایه‌گذاری و روند جذب سرمایه‌گذاران خارجی سخن گفت و جزئیات عملکرد استان در حوزه تجارت خارجی، بیمه، محیط کسب‌وکار و مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی را تشریح کرد.

114 همت درآمد عمومی برای اردبیل در سال 1405

تسنیم: ابتدا درباره وضعیت منابع و مصارف استان اردبیل و درآمدهای عمومی در سال 1405 توضیح دهید.
در سال 1405، درآمدهای عمومی مصوب استان اردبیل 114 هزار و 150 میلیارد ریال تعیین شده که از این میزان، 111 هزار و 211 میلیارد ریال مربوط به درآمدهای مالیاتی و 2 هزار و 804 میلیارد ریال مربوط به سایر درآمدهاست.

در پنج‌ماهه نخست سال نیز وصول درآمدها نسبت به رقم مصوب این دوره، 28 هزار و 625 میلیارد ریال بوده که معادل حدود 60 درصد مصوب پنج‌ماهه محسوب می‌شود، تلاش مجموعه اقتصادی استان این است که ضمن تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده، فرآیند وصول درآمدها با رعایت حقوق مؤدیان و حمایت از فعالیت‌های مولد اقتصادی دنبال شود.

در سال 1404 نیز از محل تهاتر بدهی‌های مالیاتی در قالب تسویه نوع اول، حدود یک هزار و 154 میلیارد ریال و از محل تسویه بدهی‌های بانکی در قالب تسویه نوع دوم، 212 میلیارد ریال تأمین مالی انجام شده است که این ظرفیت‌ها می‌تواند در تأمین مالی طرح‌ها و کاهش فشار نقدینگی مؤثر باشد.

تسنیم: اعتبارات عمرانی استان در سال گذشته چه میزان بود و چه مقدار از آن جذب شده است؟
در سال 1404، 10.5 همت، معادل 10 هزار و 500 میلیارد تومان، اعتبار برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان اردبیل اختصاص داده شد که برای اجرای بیش از 300 طرح در حوزه‌هایی همچون راهسازی، آبرسانی، کشاورزی، منابع طبیعی و گردشگری پیش‌بینی شده بود.

رویکرد ما این است که اعتبارات عمرانی به‌صورت هدفمند و بهینه در مسیر طرح‌هایی قرار گیرد که بیشترین اثرگذاری را در توسعه زیرساخت‌ها و رشد اقتصادی استان دارند تاکنون حدود 88 درصد این اعتبارات توسط دستگاه‌های اجرایی جذب شده و روند نظارت بر هزینه‌کرد بهینه مانده اعتبارات ادامه دارد.

هدف‌گذاری مجموعه استان، جذب 100 درصدی اعتبارات تا پایان شهریورماه و جلوگیری از برگشت منابع است؛ چرا که در شرایط فعلی، هر ریال اعتبار عمرانی باید در سریع‌ترین زمان ممکن به پروژه و در نهایت به خدمت و زیرساخت تبدیل شود.

تسنیم: در حوزه مولدسازی دارایی‌های دولت چه اقداماتی در استان انجام شده است؟
مولدسازی یکی از ظرفیت‌های مهم برای تأمین مالی طرح‌های عمرانی و استفاده بهینه از دارایی‌های مازاد دولت است بر اساس مجوز کارگروه ملی مولدسازی، از سال گذشته تاکنون 15 ملک مازاد در استان اردبیل به ارزش بیش از 350 میلیارد تومان به فروش رسیده است و 29 ملک نیز به ارزش حدود 4 همّت در مرحله تجدید ارزیابی قیمت و درج در سامانه برای فروش هست .

در پنج‌ماهه نخست سال 1405 نیز دستگاه‌های اجرایی استان 40 فقره ملک مازاد به ارزش بیش از 2 هزار و 550 میلیارد ریال را خوداظهاری کرده‌اند این املاک در راستای تأمین منابع مالی طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام و اولویت‌دار، در فرآیند مولدسازی قرار گرفته‌اند.

از مجموع املاک مازاد خوداظهاری‌شده در سال جاری نیز 21 فقره ملک به ارزش یک هزار و 750 میلیارد ریال موفق به اخذ مجوز نهایی از کارگروه ملی تأمین مالی و مولدسازی دارایی‌های دولت شده‌اند و فرآیند اجرایی آن‌ها در حال پیگیری است.

اردبیل با وجود سهم پایین از منابع بانکی، رتبه دهم نسبت تسهیلات به سپرده را دارد

تسنیم: وضعیت منابع و تسهیلات بانکی استان چگونه است؟
بر اساس آخرین آمار، مانده سپرده پس از کسر ذخیره قانونی در تمامی بانک‌های دولتی، نیمه‌دولتی و خصوصی استان تا پایان اسفند 1404 حدود 103 همت بوده که 80 درصد آن مربوط به 12 بانک دولتی و نیمه‌دولتی و 20 درصد مربوط به بانک‌های خصوصی است.

در بخش تسهیلات نیز مانده تسهیلات بانکی استان حدود 95 همت بوده که 81 درصد آن توسط بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی و 19 درصد توسط بانک‌های خصوصی پرداخت شده است.

نسبت مصارف به منابع در مجموع استان 92.4 درصد بوده، در حالی که میانگین کشوری این شاخص حدود 82 درصد است، نسبت مصارف به منابع در بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی 98.6 درصد و در بانک‌های خصوصی 87.5 درصد بوده است.

بنابراین، با وجود سهم پایین اردبیل از منابع بانکی کشور، عملکرد استان در هدایت منابع به سمت تسهیلات قابل توجه بوده و اردبیل در شاخص نسبت تسهیلات به سپرده، رتبه دهم کشور را به خود اختصاص داده است.

لزوم مشارکت بانک‌های خصوصی در تأمین مالی واحدهای تولیدی

تسنیم: سهم استان اردبیل از منابع بانکی کشور چقدر است و چه انتظاری از بانک‌ها دارید؟
سهم استان اردبیل از مجموع منابع بانکی کشور حدود 0.6 درصد است و از این نظر در جایگاه بیست‌وششم کشور قرار داریم این موضوع در کنار نسبت بالای مصارف به منابع، ضرورت استفاده از ظرفیت‌های جدید تأمین مالی را دوچندان می‌کند.

انتظار ما این است که علاوه بر منابع بانکی، استفاده از ظرفیت بازار سرمایه و ابزارهای نوین تأمین مالی توسعه پیدا کند و به‌ویژه روش‌های غیرنقدی و تعهدی مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

همچنین مشارکت بانک‌های خصوصی در تأمین مالی واحدهای تولیدی و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام باید افزایش یابد از سوی دیگر، افزایش اختیارات بانک‌های استان می‌تواند سرعت تصمیم‌گیری و پاسخگویی به نیازهای بخش تولید را بالا ببرد، هدف این است که منابع موجود با بیشترین اثرگذاری اقتصادی به سمت تولید، اشتغال و تکمیل پروژه‌های اولویت‌دار هدایت شود.

تسنیم: از تسهیلات مصوب سفر ریاست‌جمهوری چه میزان تاکنون پرداخت شده است؟
تاکنون بیش از 9 همت، معادل حدود 56 درصد تسهیلات مصوب سفر ریاست‌جمهوری به استان، برای اجرای طرح‌های اقتصادی پرداخت شده است در این چارچوب، 18 تفاهم‌نامه نیز منعقد شده که عملیات اجرایی 12 طرح از این مجموعه با سرمایه‌گذاری بیش از 29 همت آغاز شده است.

در مجموع در سفر ریاست‌جمهوری، 16.5 همت تسهیلات برای استان مصوب شد که مقرر است این منابع طی دو سال به‌طور کامل پرداخت شود با توجه به اینکه در سال نخست بیش از 9 همت پرداخت شده، بخش قابل توجهی از تعهدات محقق شده و برای پرداخت باقی‌مانده تسهیلات در سال دوم نیز پیگیری‌های لازم در حال انجام است.

انعقاد47 تفاهم‌نامه به ارزش 73 همت و 380 میلیون یورو

تسنیم: همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری استان چه دستاوردی در جذب سرمایه داشته است؟
در جریان برگزاری همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری استان، 47 تفاهم‌نامه به ارزش 73 همت و 380 میلیون یورو منعقد شده است این طرح‌ها حوزه‌های مختلف اقتصادی از جمله کشاورزی، صنعت، گردشگری و انرژی‌های تجدیدپذیر را در بر می‌گیرد.

البته انعقاد تفاهم‌نامه پایان کار نیست و آنچه اهمیت دارد، تبدیل این توافق‌ها به سرمایه‌گذاری واقعی و آغاز عملیات اجرایی پروژه‌هاست؛ موضوعی که باید با پیگیری مستمر دستگاه‌های اجرایی و فراهم کردن زمینه لازم برای سرمایه‌گذاران دنبال شود.

تسنیم: در حوزه تسهیلات تکلیفی چه عملکردی داشته‌اید؟
در حوزه تسهیلات تکلیفی، از محل منابع بند «الف» تبصره 18 قانون بودجه سال 1402، در مجموع 9 هزار و 682 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.

همچنین پرداخت تسهیلات از محل منابع بند «الف» تبصره 2 قانون بودجه سال 1403 در جریان است که اعتبار ابلاغی استان در این بخش 3 هزار و 117 میلیارد ریال است.

از محل جزء 3 تبصره 2 قانون بودجه سال 1403 نیز 5 هزار میلیارد ریال اعتبار به استان ابلاغ شده که تاکنون یک هزار و 430 میلیارد ریال آن پرداخت شده است برای باقی‌مانده سهم استان نیز طرح‌های اقتصادی مصوب و آماده پرداخت در اختیار بانک‌های عامل قرار دارد.

همچنین از محل تسهیلات قرض‌الحسنه تبصره 15 سال 1404، در دو بخش منابع استانی و ملی، به ترتیب 9 هزار و 865 و 7 هزار و 268 میلیارد ریال با همکاری دستگاه‌های اجرایی، نهادهای حمایتی، تسهیلگران و بانک‌های عامل پرداخت شده است.

منابع سال 1405 نیز در قالب ضوابط اجرایی ماده 95 قانون بودجه سال 1405 اخیراً در دستور کار قرار گرفته و گزارش عملکرد پرداخت آن در ادامه ارائه خواهد شد.

تسنیم: بسته حمایتی سرمایه در گردش برای بنگاه‌های اقتصادی پس از جنگ چه وضعیتی دارد؟
با توجه به شرایط ایجادشده پس از جنگ تحمیلی سوم و مسائل مترتب بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، وزارت امور اقتصادی و دارایی با هدف مدیریت شرایط، حفظ فعالیت بنگاه‌ها و صیانت از اشتغال، بسته حمایتی پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش را تصویب کرد.

در این بسته، به ازای حفظ اشتغال در بنگاه اقتصادی، برای هر فرد شاغل تسهیلات 22.5 میلیون تومان پیش‌بینی شده که اجرای آن برای بانک‌های عامل لازم‌الاجراست پس از اطلاع‌رسانی و ثبت‌نام متقاضیان، فرآیند بررسی و پرداخت در استان دنبال شد و تاکنون 52 میلیارد تومان از این محل توسط بانک‌های عامل پرداخت شده است.

رویکرد اصلی این بسته، حفظ ظرفیت‌های موجود تولید و جلوگیری از کاهش اشتغال در بنگاه‌هایی است که با فشار نقدینگی و محدودیت‌های ناشی از شرایط اقتصادی مواجه شده‌اند.

288 فرصت و طرح سرمایه‌گذاری آماده معرفی به سرمایه‌گذاران است

تسنیم: وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در استان اردبیل چگونه است؟
در حال حاضر 16 شرکت با مجموع سرمایه‌گذاری 224 میلیون دلار در استان اردبیل با اخذ مجوز سرمایه‌گذاری خارجی در حال فعالیت یا اجرای طرح هستند.

در سال گذشته نیز دو شرکت سرمایه‌گذاری خارجی مجوز دریافت کردند؛ شرکت معراج تجارت آتیه در زمینه تولید میلگرد با سرمایه‌گذار عراقی و شرکت آتابای تجارت آسیا در زمینه بسته‌بندی خشکبار و فرآوری قهوه با سرمایه‌گذار جمهوری آذربایجان که مجموع سرمایه‌گذاری مجوزشده این دو شرکت یک میلیون و 649 هزار دلار بوده است.

امسال نیز برای صدور مجوز سرمایه‌گذاری سه شرکت خارجی، اقدامات لازم در دست پیگیری است توسعه سرمایه‌گذاری خارجی نیازمند فراهم شدن بسترهای مناسب، تسهیل فرآیندها و معرفی دقیق ظرفیت‌های استان است و در این زمینه برنامه‌های مشخصی در حال اجراست.

تسنیم: چه بسته‌ها و فرصت‌هایی برای جذب سرمایه‌گذار در استان آماده شده است؟
برای سرمایه‌گذاری در استان، ضمن شناسایی اولویت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف و شهرستان‌های استان، 182 فرصت سرمایه‌گذاری با انجام مطالعات امکان‌سنجی و به‌روزرسانی اطلاعات طرح‌ها گردآوری شده است.

همچنین 52 فرصت قابلیت تبدیل شدن به بسته سرمایه‌گذاری بی‌نام را دارد و 54 طرح نیز در قالب مشارکت بخش خصوصی یا قابل واگذاری شناسایی شده است. در مجموع 288 فرصت و طرح سرمایه‌گذاری برای معرفی به سرمایه‌گذاران آماده شده است.

هدف ما این است که سرمایه‌گذار به جای مواجه شدن با مجموعه‌ای از اطلاعات پراکنده، با فرصت‌های مشخص، دارای مطالعات و اطلاعات به‌روز مواجه باشد بدون تردید با رونق فعالیت منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اردبیل و تجهیز گمرکات استان، ظرفیت جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

110 مقررات مخل کسب‌وکار در اردبیل شناسایی شد

تسنیم: برای رفع موانع کسب‌وکار چه اقداماتی در استان انجام شده است؟
یکی از محورهای اصلی فعالیت ما، شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار و تلاش برای حذف یا اصلاح آن‌هاست تاکنون 110 مورد از قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار در استان شناسایی و در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شده است.

از این تعداد، 66 مورد پس از تأیید شورا به هیئت مقررات‌زدایی ارسال شده که 34 مورد در جلسات تخصصی و هیئت مربوطه مطرح و مورد تأیید قرار گرفته است همچنین تاکنون 24 مورد که ماهیت استانی داشته‌اند، برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی استان ابلاغ شده‌اند.

هدف از این فرآیند، کاهش مقررات زائد، کوتاه کردن مسیر فعالیت اقتصادی و ایجاد فضای قابل پیش‌بینی‌تر برای فعالان بخش خصوصی است.

تسنیم: صدور مجوزهای کسب‌وکار در استان چه روندی داشته است؟
در سال 1404 تعداد 46 هزار و 436 مجوز کسب‌وکار از طریق درگاه ملی مجوزها در استان صادر شد در پنج‌ماهه نخست سال 1405 نیز 17 هزار و 917 مجوز صادر شده که حدود 98 درصد آن‌ها در مهلت قانونی صادر شده‌اند.

از زمان راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها تاکنون نیز در مجموع 134 هزار و 604 مجوز کسب‌وکار و 90 هزار و 676 شناسه یکتا در استان صادر شده است.

راه‌اندازی این درگاه نقش مهمی در شفاف‌سازی فرآیند صدور مجوز، کاهش مراجعات و حذف بخشی از فرآیندهای زائد داشته است؛ البته صرف صدور مجوز کافی نیست و باید در کنار آن، شرایط لازم برای استمرار فعالیت کسب‌وکارها و دسترسی آن‌ها به منابع مالی و بازار نیز فراهم شود.

بهبود 21 پله‌ای اردبیل در فضای کسب‌وکار

تسنیم: جایگاه استان در شاخص فضای کسب‌وکار چگونه ارزیابی می‌شود؟
بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده در زمستان 1404، استان اردبیل با کسب امتیاز 6 در رتبه هفتم کشور قرار گرفته است. مجموعه اقدامات و سیاست‌گذاری‌های صورت‌گرفته در استان، از جمله تشکیل کارگروه بهبود محیط کسب‌وکار و پیگیری مستمر مسائل فعالان اقتصادی، در این بهبود مؤثر بوده است.

در مقایسه با بهار 1403، جایگاه استان در زمستان 1404 حدود 21 پله بهبود یافته که اتفاق مهمی محسوب می‌شود؛ البته این بهبود به معنای رفع کامل مشکلات نیست و همچنان باید برای کاهش موانع پیش روی تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران تلاش کنیم.

مهم‌ترین عوامل نامطلوب شناسایی‌شده شامل غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها، محدودیت دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت، بی‌ثباتی سیاست‌ها و مقررات و دخالت‌های غیرمنطقی در تعیین قیمت‌هاست.

رشد صادرات اردبیل در کنار افزایش واردات ماشین‌آلات و تجهیزات

تسنیم: وضعیت تجارت خارجی استان و صادرات چگونه است؟
عملکرد تجارت خارجی استان در سال 1404 نشان می‌دهد صادرات از گمرکات استان به 447 هزار تن به ارزش 257 میلیون دلار رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل، از نظر ارزشی 12 درصد و از نظر وزنی 8 درصد رشد داشته است.

در سه‌ماهه ابتدایی سال 1405 نیز صادرات استان از نظر وزنی 48 هزار تن و از نظر ارزشی 107 میلیون دلار بوده است.

مهم‌ترین اقلام صادراتی استان شامل محصولات دامی، آهن‌آلات و فولاد، تره‌بار، سبزیجات و میوه است که عمدتاً به کشورهای جمهوری آذربایجان، عراق و افغانستان صادر می‌شود.

توسعه صادرات، به‌ویژه صادرات محصولات دارای ارزش افزوده، می‌تواند نقش مهمی در افزایش درآمد ارزی، رونق تولید و تقویت اشتغال استان داشته باشد.

تسنیم: در بخش واردات چه وضعیتی داریم؟
در سال 1404، واردات از گمرکات استان از نظر وزنی 15 هزار تن و از نظر ارزشی 71 میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب 45 و 66 درصد رشد داشته است.

در سه‌ماهه ابتدایی سال 1405 نیز میزان واردات استان حدود 2 هزار تن به ارزش 21 میلیون دلار ثبت شده است.

مهم‌ترین اقلام وارداتی استان شامل کامیون کشنده، اجزا و قطعات ماشین‌آلات، ماشین‌آلات و کاغذ بوده که عمدتاً از کشورهای ترکیه، هلند و چین وارد شده‌اند بخشی از این واردات در ارتباط مستقیم با نیازهای تولیدی و تجهیز واحدهای اقتصادی است و می‌تواند در صورت مدیریت صحیح، به افزایش ظرفیت تولید و نوسازی تجهیزات واحدهای صنعتی استان کمک کند.

ظرفیت منابع بیمه‌ای باید در خدمت توسعه اردبیل قرار گیرد

تسنیم: در حوزه بیمه چه ظرفیت‌هایی برای تأمین مالی و توسعه اقتصادی استان وجود دارد؟
در حال حاضر 25 شرکت بیمه بازرگانی در استان فعالیت دارند و مجموع پرتفوی این شرکت‌ها در سال 1403 حدود 39 هزار و 152 میلیارد تومان بوده است یکی از موضوعاتی که باید مورد توجه قرار گیرد، سازوکار قانونی سرمایه‌گذاری این منابع در استان است؛ چرا که به دلیل محدودیت‌های موجود، بخشی از این منابع از استان خارج می‌شود.

ما به دنبال ایجاد زمینه‌ای هستیم که شرکت‌های بیمه بتوانند سهم بیشتری در توسعه اقتصادی استان داشته باشند در کنار فعالیت‌های اقتصادی، انتظار داریم شرکت‌های بیمه در حوزه مسئولیت اجتماعی نیز فعال‌تر شوند؛ از جمله مدرسه‌سازی، حذف نقاط حادثه‌خیز و مشارکت مستقیم در بخش‌های مولد اقتصادی و احیای واحدهای راکد, استفاده هدفمند از ظرفیت بیمه‌ها می‌تواند منابع قابل توجهی را در مسیر توسعه استان قرار دهد.

بیکاری کاهش یافت، اما تورم همچنان چالش جدی اقتصاد اردبیل است

تسنیم: شاخص بیکاری استان در سال جاری چه تغییری داشته است؟
نرخ بیکاری استان اردبیل در فصل بهار 1405 به 6.9 درصد رسیده که در مقایسه با متوسط کشوری 9.1 درصد، وضعیت مطلوب‌تری را نشان می‌دهد و استان در رتبه هفتم کشور قرار گرفته است.

این شاخص نسبت به زمستان سال 1404 نیز بهبود قابل توجهی داشته و جایگاه استان در این بخش 19 پله ارتقا یافته است کاهش نرخ بیکاری نتیجه مجموعه‌ای از اقدامات در حوزه سرمایه‌گذاری، تولید، تسهیلات، حمایت از بنگاه‌ها و فعال شدن ظرفیت‌های اقتصادی است.

البته حفظ این روند نیازمند استمرار سرمایه‌گذاری و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی است هدف ما صرفاً کاهش عدد بیکاری نیست، بلکه ایجاد اشتغال پایدار و مولد است تا نیروی انسانی استان در فعالیت‌های اقتصادی دارای ارزش افزوده به کار گرفته شود.

تسنیم: نرخ مشارکت اقتصادی استان چه پیامی برای بازار کار دارد؟
نرخ مشارکت اقتصادی استان در بهار 1405 معادل 47.5 درصد بوده و اردبیل در این شاخص رتبه دوم کشور را در اختیار دارد. بالا بودن نرخ مشارکت اقتصادی به این معناست که بخش قابل توجهی از جمعیت در سن کار، در بازار کار حضور دارند یا در جست‌وجوی کار هستند و این موضوع از منظر عرضه نیروی انسانی برای بخش‌های مولد اقتصادی اهمیت زیادی دارد.

بنابراین از یک طرف باید زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار را فراهم کنیم و از طرف دیگر، مهارت نیروی کار را متناسب با نیازهای جدید اقتصادی ارتقا دهیم. سرمایه‌گذاری‌های جدید، توسعه صنایع، گردشگری، کشاورزی مدرن و خدمات دانش‌بنیان می‌توانند ظرفیت مناسبی برای جذب این نیروی انسانی فراهم کنند.

تورم 68.6 درصدی؛ چالش همچنان پابرجاست

تسنیم: وضعیت تورم استان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
نرخ تورم منتهی به تیرماه 1405 در استان اردبیل 68.6 درصد بوده که در مقایسه با متوسط کشوری 66 درصد، استان در رتبه سیزدهم قرار گرفته است.

اگرچه این نرخ همچنان بالا و نیازمند توجه جدی است، اما بررسی روند شاخص‌ها نشان می‌دهد شیب افزایش تورم در استان نسبت به کشور ملایم‌تر بوده است همچنین مجموعه برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات انجام‌شده از طریق رصدخانه تورم استان موجب شده جایگاه اردبیل در تیرماه 1405 نسبت به اسفند 1403، 14 پله بهبود پیدا کند.

کنترل تورم موضوعی فرابخشی است و نیازمند همکاری دستگاه‌های مختلف، نظارت بر بازار، مدیریت زنجیره تأمین و حمایت از تولید است در نهایت، هدف اصلی از کنترل شاخص قیمت‌ها، بهبود قدرت خرید و رفاه خانوارهای استان است.

شاخص فلاکت اردبیل 19 پله بهبود یافت

تسنیم: شاخص فلاکت استان چه وضعیتی دارد و آیا روند آن بهبود یافته است؟
بر اساس آخرین بررسی‌ها، شاخص فلاکت استان در بهار 1405 معادل 71.3 درصد بوده که حاصل جمع نرخ تورم 64.4 درصدی خردادماه 1405 و نرخ بیکاری 6.9 درصدی بهار امسال است بر اساس این شاخص، استان اردبیل در رتبه دوازدهم کشور قرار گرفته و میانگین کشوری 71.1 درصد بوده است.

نکته قابل توجه، مقایسه جایگاه استان با زمستان 1403 است؛ در آن مقطع شاخص فلاکت استان 47.6 درصد بود که از جمع تورم 34.5 درصدی و بیکاری 13.1 درصدی به دست آمده بود و استان در رتبه آخر کشور قرار داشت بنابراین در رتبه‌بندی این شاخص، اردبیل 19 پله بهبود داشته است.

البته بهبود رتبه به معنای مطلوب بودن شرایط نیست ، چرا که سطح تورم و شاخص فلاکت همچنان بالا بوده و کاهش تورم، ایجاد اشتغال پایدار و افزایش قدرت خرید مردم باید در اولویت سیاست‌های اقتصادی استان قرار داشته باشد.

تسنیم: در مجموع، مهم‌ترین اولویت اقتصادی استان اردبیل در ادامه مسیر چیست؟
مهم‌ترین اولویت ما باید حرکت منابع و ظرفیت‌های موجود به سمت سرمایه‌گذاری مولد، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، ایجاد اشتغال پایدار و تقویت تولید باشد.

استان اردبیل ظرفیت‌های قابل توجهی در کشاورزی، صنعت، گردشگری، تجارت خارجی، انرژی‌های تجدیدپذیر و سرمایه‌گذاری دارد و باید این ظرفیت‌ها را به فرصت‌های اقتصادی واقعی تبدیل کنیم. 

در این مسیر، تأمین مالی یکی از مسائل اصلی است و لازم است علاوه بر منابع بانکی، بازار سرمایه، سرمایه‌گذاری خارجی، منابع بیمه‌ای و سایر روش‌های نوین تأمین مالی نیز فعال شوند، همچنین بهبود فضای کسب‌وکار، مقررات‌زدایی، تسهیل صدور مجوزها و افزایش اختیارات استان‌ها باید استمرار داشته باشد.

مجموعه اقتصادی استان تلاش می‌کند با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و مشارکت بخش خصوصی، از ظرفیت‌های موجود حداکثر استفاده را کرده و مسیر رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در اردبیل را هموارتر کند.

نسخه اقتصادی اردبیل؛ سرمایه‌گذاری مولد و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام

به گزارش تسنیم، در مجموع، آمارهای اقتصادی استان اردبیل از یک‌سو بیانگر بهبود جایگاه استان در برخی شاخص‌ها از جمله نرخ بیکاری، مشارکت اقتصادی و فضای کسب‌وکار است و از سوی دیگر، چالش‌هایی همچون تورم بالا، محدودیت منابع بانکی و دشواری تأمین مالی را همچنان به‌عنوان موانع جدی پیش روی اقتصاد استان نشان می‌دهد؛ مسائلی که رفع آن‌ها نیازمند تصمیم‌گیری‌های مؤثر و هماهنگی همه دستگاه‌های مسئول است.

با وجود ظرفیت‌های قابل توجه اردبیل در کشاورزی، صنعت، گردشگری، تجارت خارجی و انرژی‌های تجدیدپذیر، تحقق رشد پایدار اقتصادی بیش از هر چیز به تبدیل ظرفیت‌ها و تفاهم‌نامه‌ها به سرمایه‌گذاری واقعی و پروژه‌های عملیاتی وابسته است و در این مسیر، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، فعال‌سازی منابع جدید تأمین مالی و تسهیل مسیر سرمایه‌گذاران، باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

آنچه امروز اقتصاد اردبیل به آن نیاز دارد، حرکت از آمار و برنامه به سمت نتیجه ملموس در زندگی مردم است؛ نتیجه‌ای که در قالب رونق تولید، اشتغال پایدار، افزایش قدرت خرید و توسعه متوازن استان قابل مشاهده باشد بدون تردید، استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی و پیگیری مستمر دستگاه‌های اجرایی می‌تواند مسیر سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی اردبیل را هموارتر کند.

انتهای پیام/