به گزارش خبرگزاری تسنیم از نهاوند، علیرضا نثاری نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای اداری، با انتقاد صریح از وضعیت بحرانی نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی این شهرستان، تأکید کرد: تداوم اداره ادارات با حداقل ظرفیت، جفا به مردم است و مطالبه‌گری برای اصلاح این رویه، نه تقابل با دولت، بلکه عینِ همراهی با نظام برای جلب رضایت عمومی است.

وی بیان کرد: کمبود نیروی انسانی نه یک چالش ساده، بلکه یک معضل ساختاری است و کیفیت ارائه خدمات را به گروگان گرفته است. وقتی یک مدیر دستگاه اجرایی در نهاوند مجبور است با تنها یک نیروی انسانی، بار مراجعات جمعیتی انبوه را به دوش بکشد، عملاً ارائه خدمت مطلوب غیرممکن می‌شود. این وضعیت، فرسایشِ مدیران و نارضایتی مردم را در پی دارد و قابل توجیه نیست.

نماینده مردم نهاوند در مجلس خطاب به معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری همدان، گفت: توزیع نیروی انسانی نباید بر اساس شاخص‌های غیرواقعی باشد، حق مردم نهاوند، برخورداری از اداراتی است که چارت سازمانی‌شان، متناسب با جمعیت و حجم واقعی مراجعات تنظیم شده باشد. انتظار می‌رود معاونت محترم استانداری، با نگاهی ویژه به این شهرستان، روند ترمیم نیروی انسانی را با سرعت بیشتری در دستور کار قرار دهد.

نثاری ضمن تبیین جایگاه مطالبه‌گری نمایندگان مجلس، یادآور شد: برخی تصور می‌کنند طرح کمبودها، به معنای تقابل با بدنه اجرایی دولت است؛ اما ما تأکید می‌کنیم که پیگیری حقوق مردم و مطالبه برای رفع نواقص، دقیقاً در راستای کمک به دولت و ارتقای کارآمدی نظام است. ما برای عبور از شرایط دشوار اقتصادی، نیازمندِ مدیرانی با انگیزه و ساختاری چابک هستیم.

وی همچنین با اشاره به ضرورت نظارت بر جذب نیروهای شرکتی و قراردادی، افزود: نظارت بر فرآیند جذب نیرو باید به‌گونه‌ای باشد که عدالت در توزیع منابع انسانی رعایت شود تا کمبود موجود در دستگاه‌های کلیدی شهرستان، بیش از این به بدنه اجرایی لطمه نزند.

نماینده مردم نهاوند در مجلس ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی مدیران خدوم و تأکید بر هم‌افزایی برای پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای، خاطرنشان کرد: تقدیر از مدیران برتر، صرفاً ایجاد انگیزه است؛ اما هدف نهایی ما، ارتقای شاخص‌های رضایتمندی مردم است. امروز زمان آن رسیده است که با فاصله گرفتن از حاشیه‌ها، تمامی توان مدیریتی استان و شهرستان بر روی رفع گلوگاه‌های اصلی، به ویژه اصلاح ساختار نیروی انسانی متمرکز شود.

انتهای پیام/