به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، امیرحسین رحیمی در نشست شورای اداری استان همدان با تبریک میلاد پیامبر اکرم(ص)، امام جعفر صادق(ع) و هفته دولت، یاد و خاطره شهدای دولت از شهیدان رجایی و باهنر تا شهدای اخیر و همه شهدای مردم ایران را گرامی داشت و سلام رئیس‌جمهور را به مدیران استان ابلاغ کرد.

وی با قدردانی از حضور در استان همدان اظهار کرد: حضور در استان و در جمع مدیران اجرایی برای بنده مایه خرسندی است و امیدوارم این سفر و حضور در برنامه‌های مختلف، منشأ خیر و برکت و حل مسائل استان باشد.

وزیر دادگستری با اشاره به ظرفیت‌های مدیریتی استان همدان افزود: این استان در حوزه‌های مختلف اقدامات و تجربیات موفقی داشته و نمایندگان مردم همدان در مجلس شورای اسلامی نیز از نمایندگان فعال و مؤثر کشور هستند.

رحیمی با اعلام آمادگی برای پیگیری مسائل استان در سطح ملی گفت: هر موضوعی که نیازمند پیگیری در مرکز کشور و هیئت دولت باشد، آمادگی داریم با هماهنگی استاندار و نمایندگان استان آن را دنبال کنیم و برای حل مشکلات موجود از ظرفیت دولت استفاده شود.

پیگیری کمبود نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی همدان

وی با اشاره به موضوع کمبود نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی استان که از سوی استاندار مطرح شد، اظهار کرد: اینکه برخی ادارات شهرستانی تنها یک مدیر دارند و کارمند و نیروی کارشناسی کافی در آنها وجود ندارد، با وظیفه پاسخگویی به مردم سازگار نیست و این موضوع حتماً باید پیگیری شود.

وزیر دادگستری افزود: درخواست‌ها و مکاتبات استانداری در این زمینه باید پس از جلسه دنبال شود و با حضور نمایندگان استان و متناسب با هر حوزه، موضوعات در تهران پیگیری شود تا در حد امکان مشکلات نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی برطرف شود.

دشمن به دنبال ایجاد اختلاف در جامعه است

رحیمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط کشور اظهار کرد: دولت از ابتدای فعالیت با مشکلات مختلفی مواجه بود و در ماه‌های اخیر نیز این شرایط با جنگ تحمیلی و حملات گسترده دشمنان شدت گرفت.

وی افزود: در این جنگ، دشمن با استفاده از تجهیزات پیشرفته نظامی تلاش داشت کشور را دچار آسیب جدی کند، اما مقاومت نیروهای مسلح و حضور مردم موجب شد اهداف دشمن محقق نشود.

وزیر دادگستری با گرامیداشت یاد شهدای جنگ اخیر تصریح کرد: نیروهای ارتش، سپاه، نیروهای امنیتی و انتظامی با ایستادگی و جانفشانی از کشور دفاع کردند و مردم نیز با حضور و حمایت خود، نقشه‌های دشمن را خنثی کردند.

رحیمی ادامه داد: دولت نیز با تعامل و همکاری میان ارکان مختلف حاکمیت تلاش کرد خدمت‌رسانی به مردم استمرار داشته باشد و با وجود شرایط دشوار، در تأمین کالا و نیازهای اساسی مردم کشور با کمبود جدی مواجه نشدیم.

وی مهم‌ترین هدف دشمن پس از ناکامی در جنگ نظامی را ایجاد اختلاف در جامعه دانست و گفت: دشمن بیش از آنکه به جنگ اقتصادی و محاصره امید داشته باشد، روی ایجاد اختلاف میان مردم و مسئولان سرمایه‌گذاری کرده است؛ چراکه اگر جامعه متحد باشد، دشمن نمی‌تواند به اهداف خود دست پیدا کند.

وزیر دادگستری تأکید کرد: باید مراقب باشیم اختلافات داخلی به عاملی برای آسیب به امنیت ملی تبدیل نشود و همه مسائل کشور بر اساس ساختارهای قانونی و در چارچوب تصمیمات نظام پیگیری شود.

رحیمی با اشاره به جایگاه رهبری در ساختار سیاسی کشور گفت: اگر قرار باشد دفاع کنیم، همه باید در کنار یکدیگر باشیم و اگر قرار باشد از مسیر مذاکره حقوق ملت را دنبال کنیم نیز باید هماهنگ عمل کنیم؛ چراکه جنگ و مذاکره هیچ‌کدام هدف نهایی نیستند، بلکه هدف اصلی حفظ امنیت و منافع کشور است.

وی خاطرنشان کرد: تصمیمات مربوط به مسائل مهم کشور در ساختارهای قانونی از جمله شورای عالی امنیت ملی اتخاذ و پس از تأیید رهبر معظم انقلاب لازم‌الاجراست و همه باید در این چارچوب حرکت کنند.

طرح نظارت بر بازار همدان؛ الگویی برای کشور

وزیر دادگستری در ادامه با اشاره به محور اصلی نشست شورای اداری استان همدان اظهار کرد: موضوع نظارت بر بازار از مسائل مهم کشور است و با توجه به اینکه سازمان تعزیرات حکومتی زیرمجموعه وزارت دادگستری است و این وزارتخانه عضو ستاد تنظیم بازار کشور محسوب می‌شود، وظیفه خود دانستم از اقدام استانداری همدان در اجرای این طرح قدردانی کنم.

رحیمی با تشریح فرآیند نظارت بر بازار گفت: تأمین کالاهای اساسی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی، کالاهای صنعتی بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و کالاهای بهداشتی بر عهده وزارت بهداشت است و دستگاه‌های مختلف در مراحل مختلف تأمین و توزیع کالا مسئولیت دارند.

وی افزود: پس از تأمین کالا، توزیع مناسب، قیمت‌گذاری، نظارت و بازرسی و در نهایت رسیدگی به تخلفات، زنجیره‌ای به‌هم‌پیوسته را تشکیل می‌دهند و اگر هر یک از این حلقه‌ها به درستی عمل نکند، نظارت بر بازار کامل نخواهد بود.

وزیر دادگستری با اشاره به شرایط پس از جنگ گفت: پیش از جنگ نیز در حوزه نظارت بر بازار کاستی‌هایی وجود داشت، اما با توجه به شرایط جدید کشور، دیگر نمی‌توان با ساختارهای پراکنده و امکانات محدود گذشته بازار را مدیریت کرد.

رحیمی ادامه داد: در دستگاه‌های مختلف، نیرو و امکانات بازرسی محدود است و به همین دلیل در ستاد تنظیم بازار کشور موضوع اصلاح ساختار نظارت بر بازار در دستور کار قرار داشت، اما اجرای طرح پیشنهادی نیازمند ایجاد ساختار و هزینه‌های جدید بود.

وی با اشاره به ارائه طرح ابتکاری استانداری همدان در شورای عالی اداری اظهار کرد: در یکی از جلسات شورای عالی اداری، استاندار همدان موضوع رهاشدگی در نظارت بر بازار را مطرح و طرحی را با محوریت مدیریت واحد استاندار ارائه کرد.

وزیر دادگستری افزود: این پیشنهاد برای من نیز بسیار مهم بود؛ زیرا بدون ایجاد ساختار جدید، هزینه اضافی یا جذب نیروی تازه، می‌توانست از ظرفیت موجود دستگاه‌های اجرایی برای نظارت بر بازار استفاده کند.

رحیمی گفت: پس از مطرح شدن این طرح، جلسه‌ای در وزارت دادگستری با حضور دستگاه‌های متولی برگزار و طرح استانداری همدان ارائه شد. سپس موضوع در ستاد تنظیم بازار کشور مطرح و اصل طرح به تصویب رسید.

وی ادامه داد: در ابتدا مقرر شد این طرح به صورت آزمایشی در استان تهران اجرا شود، اما پس از بررسی نتایج، ستاد تنظیم بازار کشور حدود دو هفته قبل اجرای آن را در سراسر کشور تصویب و ابلاغ کرد.

وزیر دادگستری با تأکید بر اینکه همدان پیش از ابلاغ سراسری این طرح را به صورت داوطلبانه اجرا کرده است، گفت: یک ابتکار و طرح خلاقانه در استان همدان مطرح و اجرا شد و پس از بررسی، همان طرح به سطح کشور منتقل شد و اکنون اجرای آن در سراسر کشور در دستور کار قرار گرفته است.

فرماندهی واحد برای نظارت بر بازار

رحیمی با بیان اینکه در این طرح استاندار مسئول و فرمانده نظارت بر بازار در استان است، تصریح کرد: همه دستگاه‌های اجرایی موظف هستند با تدبیر استاندار، امکانات و نیروهای خود را برای نظارت بر بازار در اختیار این طرح قرار دهند.

وی افزود: نظارت بر بازار تنها به واحدهای صنفی و مغازه‌ها محدود نمی‌شود، بلکه تولیدکنندگان و عمده‌فروشانی که قیمت کالا را تعیین می‌کنند نیز باید مورد نظارت قرار گیرند.

وزیر دادگستری تأکید کرد: مردم امروز با مشکلات معیشتی و تورم بالا مواجه هستند و دولت باید برای کاهش فشار اقتصادی بر مردم تلاش کند؛ اما در کنار کاهش تورم، باید اطمینان حاصل شود که افزایش قیمت‌ها ناشی از تخلف و گران‌فروشی نیست.

رحیمی گفت: اگر قیمت تمام‌شده یک کالا افزایش یافته باشد، مردم با وجود دشواری آن را بهتر می‌پذیرند، اما اگر مشخص شود بخشی از افزایش قیمت ناشی از تخلف و نبود نظارت بوده است، این مسئله برای مردم قابل قبول نیست و دولت باید پاسخگو باشد.

وی با اشاره به افزایش تخلفات در شرایط کنونی افزود: انگیزه تخلف در بازار افزایش پیدا کرده و زمینه آن نیز فراهم‌تر شده است؛ بنابراین نباید با کاهش تخلفات در یک مقطع تصور کرد که کار نظارت به پایان رسیده است.

تشریح ضوابط قیمت‌گذاری کالاها

وزیر دادگستری درباره مقررات قیمت‌گذاری نیز اظهار کرد: در ماده 48 قانون برنامه هفتم، قیمت‌گذاری دولتی محدود شده بود، اما با توجه به شرایط جدید کشور و مجوزهای صادرشده، ستاد تنظیم بازار کشور ضوابط جدیدی را برای قیمت‌گذاری و ثبت قیمت‌ها ابلاغ کرده است.

رحیمی افزود: کالاها در این مصوبه به گروه‌های مختلف تقسیم شده‌اند و برای کالاهای گروه یک و دو که از اقلام پرمصرف و اساسی مردم هستند، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان موظف به تعیین قیمت است.

وی ادامه داد: در سایر کالاها نیز تولیدکنندگان و واردکنندگان موظف‌اند قیمت خوداظهاری کالا را در سامانه 124 ثبت کنند و در صورت ثبت نکردن قیمت، تخلف عدم درج قیمت برای آنها لحاظ خواهد شد.

وزیر دادگستری گفت: قیمت خدمات و برخی کالاهایی که در صلاحیت استان قرار دارند نیز بر اساس مقررات مربوط و از طریق مراجع قانونی استان تعیین می‌شود و بنابراین کالا و خدمات نباید بدون قیمت مشخص در بازار عرضه شوند.

رحیمی با قدردانی از استاندار همدان و مجموعه مدیران استان اظهار کرد: طرح قرارگاه فرماندهی واحد نظارت بر بازار، یک ابتکار خلاقانه بود که در همدان شکل گرفت و اکنون به عنوان یک الگوی اجرایی در سراسر کشور در حال اجراست.

وی افزود: انتظار می‌رود استان همدان اجرای این طرح را با جدیت ادامه دهد و صرفاً به کاهش اولیه تخلفات اکتفا نکند؛ زیرا استمرار نظارت می‌تواند از بازگشت تخلفات جلوگیری کند.موفقیت استان‌ها در اجرای این طرح به صورت مستمر بررسی خواهد شد و استان‌های موفق برای معرفی به ستاد تنظیم بازار کشور مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

انتهای پیام/