به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، عباس صوفی، نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی، امروز در شورای اداری استان همدان که با محوریت قرارگاه نظارت بر بازار و با حضور وزیر دادگستری برگزار شد، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: واقعاً در شرایط سخت اقتصادی هستیم و شاید بتوان گفت کشور یکی از سخت‌ترین شرایط اقتصادی پس از انقلاب را در حال تجربه کردن است.

وی با قدردانی از تلاش دولت و دستگاه‌های اجرایی برای تأمین کالا و جلوگیری از ایجاد مشکل در معیشت مردم افزود: با وجود مشکلات موجود، در حوزه تأمین کالا و نیازهای معیشتی مردم مشکل جدی ایجاد نشده است.

نماینده مردم همدان و فامنین با اشاره به اختلالات ایجادشده در روند واردات و صادرات کالا تصریح کرد: حدود 80 درصد واردات و صادرات کالای کشور از مبادی جنوبی انجام می‌شود که این روند طی بیش از سه تا چهار ماه گذشته به حداقل رسیده و در برخی مواقع تقریباً متوقف شده است.

مردم از تعزیرات انتظار بیشتری دارند

صوفی در مجلس با تأکید بر ضرورت تقویت نظارت بر بازار گفت: در کنار تلاش دولت و همراهی مردم، موضوع نظارت بر بازار نیز اهمیت ویژه‌ای دارد و وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات در حوزه نظارت بر توزیع و بازار نقش بسیار مهمی دارند.

وی ادامه داد: مردم از سازمان تعزیرات انتظار بیشتری دارند؛ هرچند باید از کسبه عزیز و شرافتمند تقدیر کرد، اما در برخی موارد شاهد سوءاستفاده، احتکار کالا و مشکلاتی در بازار هستیم که موجب گلایه مردم شده است.

نماینده مردم همدان و فامنین با بیان اینکه نظارت باید از ابتدای زنجیره توزیع تا رسیدن کالا به مصرف‌کننده انجام شود، گفت: نظارت نباید فقط به عمده‌فروشی محدود شود، بلکه باید در بخش خرده‌فروشی نیز استمرار داشته باشد. مردم انتظار دارند در شرایط سخت اقتصادی با متخلفان و کسانی که از وضعیت موجود سوءاستفاده می‌کنند، برخورد جدی‌تری صورت گیرد.

ضرورت نقش‌آفرینی وزارت دادگستری در مشکلات اوقافی

صوفی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات مربوط به املاک و منازل مسکونی دارای مسائل اوقافی اظهار کرد: وزارت دادگستری به‌عنوان رابط میان دولت و قوه قضائیه می‌تواند برای حل مشکلات حقوقی مردم در حوزه وقف و اوقاف نقش واسطه‌ای مؤثرتری داشته باشد.

وی با اشاره به بروز مشکلات اوقافی در برخی نقاط همدان و دیگر شهرستان‌ها گفت: انتظار ما از وزارت دادگستری این است که در حوزه مسائل حقوقی و مشکلات مردم در زمینه وقف و اوقاف چاره‌اندیشی کند تا پرونده‌های موجود با همکاری دستگاه‌های مرتبط به سرانجام برسد. هدف باید این باشد که مشکلات مردم در حوزه وقف و اوقاف با تعامل میان دولت، قوه قضائیه و سازمان اوقاف برطرف شود.

انتهای پیام/