به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، فرهاد جهانیان امروز در نشست شورای اداری با حضور وزیر دادگستری در استانداری همدان با تبریک هفته دولت و خیرمقدم به وزیر دادگستری و نماینده مردم رزن و درگزین در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: یکی از تجربه‌های مشخص مدیریتی در شهرستان رزن، حل یک مسئله چند دهه‌ای در حوزه اراضی ضلع شرقی شهر بود؛ موضوعی که در ظاهر اختلاف ملکی بود اما آثار و تبعات آن بسیار فراتر از یک اختلاف حقوقی قرار داشت.

وی با اشاره به ابعاد این پرونده افزود: حدود 171 هکتار از اراضی ضلع شرقی شهر رزن سال‌ها با ابهام و ادعاهای مالکیتی مواجه بود؛ اراضی‌ای که بخش مهمی از بافت موجود شهر را دربر می‌گرفت و چند هزار واحد مسکونی و تجاری و بیش از 90 درصد ادارات دولتی شهرستان در این محدوده قرار داشتند.

فرماندار رزن ادامه داد: استمرار این وضعیت موجب شده بود بسیاری از مردم برای دریافت سند مالکیت با مشکل مواجه شوند، معاملات و سرمایه‌گذاری‌ها با ریسک حقوقی همراه باشد و دستگاه‌های اجرایی نیز برای تعیین تکلیف املاک خود با مشکلات جدی مواجه شوند.

جهانیان با بیان اینکه ابعاد قضایی این موضوع نیز قابل توجه بود، تصریح کرد: تنها در یک سال اخیر بیش از 200 پرونده در دادسرا، دادگاه و شورای حل اختلاف مرتبط با این موضوع تشکیل شده بود که نشان می‌داد مسئله دیگر یک اختلاف میان چند فرد نیست، بلکه به یک موضوع عمومی و جدی برای مردم و دستگاه‌های دولتی تبدیل شده است.

وی با تشریح پیشینه تاریخی این اراضی گفت: حدود یک قرن پیش خانواده‌ای به سرپرستی شمعون یشمور مالک این اراضی بودند و در دهه‌های نخست قرن گذشته، پس از فوت وی، فرزندان و همسران او بخش عمده اراضی را به کشاورزان و اهالی فروخته یا قسمت‌هایی از آن را برای امور خیریه از جمله ساخت مدرسه، بیمارستان و دیگر کاربری‌های عمومی واگذار کرده بودند.

فرماندار رزن افزود: اعضای این خانواده نیز در ادامه از کشور خارج شدند، اما به دلیل خلأ اسناد و مدارک مالکیت در اختیار بخشی از مردم و نبود سوابق منسجم در برخی دستگاه‌ها، زمینه برای شکل‌گیری ادعاهای جدید درباره مالکیت این اراضی فراهم شد.

جهانیان با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده در این زمینه اظهار کرد: در بررسی‌های ریشه‌ای پرونده مشخص شد یکی از منتسبان به این خانواده با استفاده از همین خلأ اسنادی، مدعی مالکیت اراضی شده و این ادعا نیز به مرور با ورود افراد و نهادهای دیگر و تشکیل مجموعه‌ای از پرونده‌ها و اقدامات حقوقی گسترش پیدا کرده است.

وی خاطرنشان کرد: در برخی موارد حتی گزارش‌هایی درباره مطالبه وجوه و اعمال فشار بر مردم برای تأیید یا انتقال اسناد مطرح شده بود؛ به‌گونه‌ای که در یک پرونده یک میلیارد تومان از مالک درخواست شده بود تا صرفاً سند او را برای یک اقدام ثبتی تأیید کند.

فرماندار رزن ادامه داد: در مقاطعی نیز احکامی در محاکم به نفع مدعیان صادر شده بود که می‌توانست به خلع ید مردم از املاکشان منجر شود و حتی برای چند اداره نیز حکم خلع ید گرفته شده بود؛ بنابراین موضوع عملاً به بستری برای تشکیل پرونده‌های متعدد و تضییع حقوق مردم تبدیل شده بود.

جهانیان با اشاره به تلاش‌های انجام‌شده در سال‌های گذشته برای حل این مسئله گفت: حتی در دوره‌های قبل، فرمانداران و مسئولان شهرستان با مدعیان وارد مذاکره شده بودند و توافقی نیز شکل گرفته بود که در ازای چشم‌پوشی از املاک اداری، 54 قطعه زمین مسکونی از سوی دولت به آنها واگذار شود تا پیگیری‌های قضایی متوقف شود.

وی افزود: پس از آنکه ابعاد واقعی مسئله برای مدیریت شهرستان روشن شد و مشخص شد که این موضوع به یک مسئله عمومی و جدی تبدیل شده است، موضوع را با استاندار همدان در میان گذاشتم و از راهنمایی و نظر ایشان استفاده کردم.

فرماندار رزن با قدردانی از حمایت‌های استاندار همدان اظهار کرد: استاندار پس از شناخت دقیق موضوع و با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق مردم، اجازه داد شهرستان با مسئولیت‌پذیری و در چارچوب قانون، موضوع را به شکل جدی و میدانی دنبال کند و تصمیمات لازم را در سطح شهرستان اتخاذ کند.

جهانیان ادامه داد: بر همین اساس و با همکاری رئیس اداره اطلاعات شهرستان و رئیس دادگستری رزن، یک تیم مدیریتی برای بررسی موضوع تشکیل شد و با پیشنهاد اداره اطلاعات، پرونده به عنوان یک پروژه اطلاعاتی در دستور کار قرار گرفت.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در جریان این بررسی‌ها گفت: یکی از اقدامات مهم، شناسایی و ورود به محل نگهداری و اختفای بخشی از اسناد و سوابق قدیمی بود؛ اسنادی که می‌توانستند در روشن شدن حقیقت پرونده و تعیین تکلیف مالکیت‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشند.

فرماندار رزن افزود: در مدت دو ماه بیش از 6 هزار برگ سند و مدرک مورد بررسی قرار گرفت و این اسناد با سوابق موجود و ادعاهای مطرح‌شده تطبیق داده شد و در کنار اقدامات اطلاعاتی و مشورت‌های قضایی، به‌تدریج واقعیت پرونده برای تیم شهرستان روشن شد.

جهانیان تصریح کرد: در نهایت، مواجهه مدعیان با اسناد و مدارک موجود و روشن شدن ابعاد واقعی پرونده موجب عقب‌نشینی و ختم تمامی ادعاها و دعاوی مطرح‌شده شد و به این ترتیب، یکی از مسائل پیچیده و چند دهه‌ای شهرستان از وضعیت بلاتکلیفی خارج شد.

وی ادامه داد: پس از این مرحله نیز با دستور استاندار همدان، کارگروهی برای پیگیری اسناد مربوط به ساختمان‌ها و املاک دستگاه‌های دولتی و نهادها تشکیل شد و این کارگروه همچنان در حال فعالیت است.

فرماندار رزن با بیان اینکه آثار این اقدام تنها به پایان اختلافات حقوقی محدود نشده است، گفت: تسهیل صدور اسناد مالکیت برای مردم شهر رزن نیز در دستور کار قرار گرفت و نتیجه این اقدامات به شکل ملموسی در سطح شهر مشاهده شده و رضایتمندی قابل توجهی میان مردم ایجاد کرده است.

جهانیان همچنین از کشف اسناد برخی املاک دولتی در جریان بررسی این پرونده خبر داد و اظهار کرد: در حین مطالعه اسناد و اوراق، املاکی مربوط به چند اداره و نهاد دولتی شناسایی شد که حتی مدیران شهرستانی و استانی از وجود برخی از آنها اطلاعی نداشتند و اکنون فرآیند صدور سند برای این املاک نیز در حال انجام است.

وی با تأکید بر نقش همکاری دستگاه‌های مختلف در حل این مسئله بیان کرد: آنچه در شهرستان رزن برای حل این مشکل چند دهه‌ای اتفاق افتاد، در وهله نخست نتیجه اعتماد استاندار همدان بود که با راهنمایی و ارائه راهکارهای مؤثر، امکان ورود جدی شهرستان به این موضوع را فراهم کرد.

فرماندار رزن افزود: در کنار حمایت استاندار، هم‌افزایی، جسارت و شجاعت مدیران شهرستان و حمایت سایر ارکان، از جمله نماینده مردم رزن و درگزین در مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای تأمین، نقش مهمی در رسیدن به نتیجه داشت.

جهانیان در ادامه از تلاش‌های مجموعه مدیران و کارشناسانی که در این فرآیند مشارکت داشتند قدردانی کرد و گفت: دکتر توانا، رئیس وقت اداره اطلاعات شهرستان رزن، دکتر سپهر، رئیس دادگستری شهرستان، آقای خالقی، کارشناس اداره اطلاعات و آقای میرزایی از همکاران فرمانداری، در این مسیر به‌صورت مستمر و دقیق همکاری کردند.

وی افزود: بررسی اسناد و مراجعه به مراجع مختلف، دفترخانه‌ها، خوانش و تطبیق اسناد و تهیه گزارش درباره بیش از 6 هزار برگ مدرک، کاری مستمر و زمان‌بر بود که این همکاران طی دو ماه و حتی در شرایط دشوار ایام جنگ با دقت دنبال کردند.

فرماندار رزن در پایان گفت: امروز با افتخار می‌توانیم بگوییم که با حمایت استاندار، شناخت دقیق مسئله و ورود برنامه‌ریزی‌شده به موضوع، یک مسئله چند دهه‌ای را از وضعیت بلاتکلیفی خارج کردیم؛ بیش از 171 هکتار از اراضی را از ابهام حقوقی رها کردیم، مسیر صدور سند برای مردم و دستگاه‌ها را هموار ساختیم و مهم‌تر از همه، بخشی از امنیت حقوقی و آرامش را به مردم شهر رزن بازگرداندیم.

انتهای پیام/