به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، چالش‌های موجود در فرآیند تشخیص، رسیدگی و دادرسی مالیاتی و آثار آن بر حقوق مؤدیان، در نشست کمیسیون امور مالیاتی و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی همدان مورد واکاوی قرار گرفت، نشستی که در آن بر ضرورت انطباق تشخیص مالیات با واقعیت اقتصادی مؤدی، ارزیابی دقیق اسناد و مدارک، اصلاح فرآیند اجرای قرارهای کارشناسی و تقویت استقلال و تخصص اعضای هیأت‌های حل اختلاف تأکید شد و حاضران خواستار کاهش اتکای صرف به خروجی سامانه‌ها و گزارش‌های اولیه در تصمیم‌گیری‌های مالیاتی شدند.

تأکید بر بررسی دقیق پرونده‌ها پیش از ورود به هیأت حل اختلاف

رئیس کمیسیون امور مالیاتی و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی همدان، با تأکید بر ضرورت کنترل فرآیند قانونی پرونده‌ها پیش از ورود به هیأت گفت: ابتدا باید مشخص شود ابلاغ رسمی و قانونی به مؤدی انجام شده است یا خیر و در صورت وجود اشکال در ابلاغ، پرونده باید مجدداً برای دعوت مؤدی ارجاع شود.

محمد فلاح همچنین بر ضرورت بررسی دقیق نحوه اجرای قرارهای کارشناسی تأکید کرد و افزود: باید مشخص شود قرار صادرشده به فرد یا مرجع تعیین‌شده ارجاع شده و آیا نتیجه اجرای قرار با موضوع و مقصود هیأت مطابقت دارد یا خیر.

وی با اشاره به ضرورت کاهش پرونده‌های ورودی به هیأت‌های حل اختلاف اظهار کرد: بخشی از پرونده‌ها پیش از رسیدن به هیأت قابل حل‌وفصل هستند و باید با افزایش تعامل میان اداره امور مالیاتی و مؤدیان، از تشکیل پرونده‌های غیرضروری جلوگیری کرد.

رئیس کمیسیون امور مالیاتی اتاق بازرگانی همدان درخصوص انشای آرای هیأت‌ها گفت: قاضی باید رأی را بر اساس نتیجه‌ای که اعضای هیأت به آن رسیده‌اند تنظیم کند و موضوع امضای سفید نباید در فرآیند دادرسی وجود داشته باشد.

وی گفت: در برخی پرونده‌ها اطلاعات ثبت‌شده در سامانه با واقعیت فعالیت اقتصادی مؤدی مطابقت ندارد و در نتیجه، مالیات محاسبه‌شده به‌صورت قابل توجهی از درآمد واقعی مؤدی بیشتر می‌شود.

فلاح افزود:  برخی هزینه‌های واقعی شرکت‌ها در گزارش‌های سیستمی مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد و این موضوع در ادامه، حجم اعتراضات و پرونده‌های هیأت‌های حل اختلاف را افزایش می‌دهد.

در ادامه نیز کرمیان، نماینده اداره امور مالیاتی، با قدردانی از همکاری نمایندگان اتاق بازرگانی و اصناف، اظهار کرد: طی سال گذشته حدود 19 هزار رأی در هیأت‌های حل اختلاف صادر شده و نمایندگان مختلف در این فرآیند همکاری داشته‌اند.

وی یکی از مشکلات اساسی را ناآگاهی مؤدیان از حقوق و تکالیف قانونی دانست و گفت: گاهی مؤدی هنگام ثبت اعتراض، تنها نسبت به یک بخش از مالیات اعتراض می‌کند و در ادامه، هیأت از نظر قانونی امکان ورود به سایر موارد را ندارد.

کرمیان افزود: در برخی موارد مؤدی حتی تا زمان برگزاری جلسه هیأت، لایحه و مستندات لازم را آماده نکرده و در همان روز یا حتی دقایقی پیش از جلسه برای ارائه مدارک مراجعه می‌کند؛ در چنین شرایطی امکان بررسی دقیق پرونده برای اعضای هیأت نیز محدود می‌شود.

وی بر ضرورت آموزش مستمر مؤدیان، اصناف و فعالان اقتصادی تأکید کرد و گفت: بسیاری از پرونده‌هایی که امروز به هیأت می‌رسند، در صورت آگاهی مؤدی از فرآیندهای قانونی، می‌توانند در مراحل پیش از هیأت حل‌وفصل شوند.

کرمیان همچنین با اشاره به کاهش تعداد پرونده‌های اعتراض در سال‌های اخیر، از تلاش برای کاهش حجم پرونده‌های ورودی به هیأت‌ها خبر داد و گفت: در حال حاضر بخش زیادی از فرآیند رسیدگی به شکل سیستمی انجام می‌شود، اما در مواردی که اطلاعات سامانه با واقعیت فعالیت مؤدی همخوانی ندارد، باید مستندات و واقعیت اقتصادی پرونده مورد توجه قرار گیرد.

ضرورت استقلال مجریان قرارهای کارشناسی

نایب‌رئیس کمیسیون امور مالیاتی اتاق بازرگانی همدان با بیان اینکه بخشی از مشکلات موجود در فرآیند دادرسی مالیاتی ریشه ساختاری دارد، اظهار کرد: قاضی هیأت باید از دانش کافی در حوزه مالیاتی و حسابرسی برخوردار باشد و نمایندگان نیز برای دفاع مؤثر از حقوق مؤدیان باید دانش تخصصی لازم را داشته باشند.

جعفری‌نسب با اشاره به اهمیت اجرای دقیق قرارهای کارشناسی، خواستار استقلال مجریان این قرارها شد و گفت: در صورتی که اجرای قرار توسط نیروهایی انجام شود که در فرآیند رسیدگی اولیه پرونده نیز نقش داشته‌اند، شائبه جانبداری ایجاد می‌شود.

وی افزود: بهتر است مجریان قرارهای کارشناسی به‌صورت مستقل و با برخورداری از تخصص کافی در حوزه حسابرسی و مالیات فعالیت کنند تا بررسی پرونده‌ها با دقت و بی‌طرفی بیشتری انجام شود.

نایب‌رئیس کمیسیون امور مالیاتی اتاق بازرگانی همدان با تأکید بر اینکه حضور نمایندگان در هیأت‌های حل اختلاف باید با هدف تحقق عدالت مالیاتی باشد، تصریح کرد: اگر اشتباهی در تشخیص مالیات رخ داده باشد، نباید صرفاً به دلیل تعلق پرونده به سازمان امور مالیاتی از آن دفاع کرد.

جعفری‌نسب ادامه داد: نمایندگان هیأت‌ها باید بر اساس مستندات، مدارک و واقعیت اقتصادی پرونده تصمیم‌گیری کنند تا از تضییع حقوق مؤدیان جلوگیری شود.

پیشنهاد برگزاری نشست‌های مشترک برای کاهش پرونده‌های مالیاتی

به گزارش تسنیم، در پایان این نشست، اعضای کمیسیون بر ضرورت تقویت آموزش نمایندگان هیأت‌های حل اختلاف، اصلاح فرآیند اجرای قرارهای کارشناسی، بررسی دقیق ابلاغ‌ها، توجه بیشتر به اسناد و مدارک مؤدیان و کاهش اتکای صرف به گزارش‌های سیستمی تأکید کردند.

همچنین پیشنهاد شد نشست‌های مشترک و دوره‌ای میان اداره امور مالیاتی، نمایندگان هیأت‌های حل اختلاف، اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی برگزار شود تا مسائل و مشکلات پرونده‌ها پیش از ورود به مرحله دادرسی شناسایی و برای رفع آنها اقدام شود.

اعضای کمیسیون هدف نهایی از اصلاح فرآیند دادرسی مالیاتی را تحقق عدالت مالیاتی، کاهش هزینه‌های رسیدگی، جلوگیری از تضییع حقوق مؤدیان و در عین حال صیانت از حقوق دولت عنوان کردند.

انتهای پیام/