به گزارش خبرگزاری تسنیم از نهاوند، جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان نهاوند ظهر امروز با هدف عبور از بن‌بست‌های اجرایی و احیای ظرفیت‌های صنعتی و کشاورزی، با حضور سید مجتبی حسینی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان، رحیم مرتضایی، رئیس اتاق بازرگانی استان، فرماندار نهاوند و جمعی از مدیران کل و رؤسای بانک‌های عامل برگزار شد.

مجتبی بیرانوند فرماندار نهاوند در این جلسه  خطاب به مدیران دستگاه‌های اجرایی، وضعیت موجود را «غیرقابل قبول» خواند و با اشاره به حجم بالای مطالبات واحدهای اقتصادی گفت: امروز 246 پرونده در حوزه تولید و صنعت نهاوند روی میز ستاد تسهیل است. اینکه 175 فقره از این پرونده‌ها در پیچ‌ و خم دریافت تسهیلات گیر کرده‌اند و 71 مورد دیگر با موانع اداری دست‌وپنج نرم می‌کنند، یک زنگ خطر برای اقتصاد شهرستان است.

وی با تأکید بر اینکه «ستاد تسهیل» جایِ پاس‌کاری اداری نیست، افزود: نمی‌پذیریم که واحد تولیدی در شهرستان به دلیل بروکراسیِ کهنه، چراغش خاموش شود. نگاه مدیران باید از "مانع‌تراشی" به "تسهیل‌گری" تغییر کند؛ چرا که قانون، اختیارات کاملی را برای گره‌گشایی به مدیران داده است.

فرماندار نهاوند با تشریح وضعیت پرونده‌ها، خواستار خروجی عملیاتی شد و تصریح کرد: توزیع پرونده‌ها نشان‌دهنده نیاز به یک تحول ساختاری در تمام بخش‌هاست؛ 84 مورد در حوزه کشاورزی، 26 مورد صنعت، 12 مورد اتاق بازرگانی و 118 پرونده در میراث فرهنگی، وزن سنگینِ مسئولیت دستگاه‌های مربوطه را نشان می‌دهد. تمامی این موارد باید در چارچوب قانون و با انعطاف کامل، تعیین تکلیف شوند.

بیرانوند با اشاره به اینکه مصوبات این جلسه ضمانت اجرایی دارد و توسط فرمانداری به صورت مستمر پایش خواهد شد، به مدیران دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها هشدار داد: این جلسه تنها برای بررسی نیست، بلکه برای "نتیجه گرفتن" است. رونوشت مصوبات امروز به معاونت اقتصادی استانداری ارسال خواهد شد تا در جریانِ کم‌کاری احتمالی هر دستگاهی قرار بگیرند.

وی با تعیین ضرب‌الاجل 4 ماهه برای مدیران افزود: دقیقاً 4 ماه دیگر، جلسه بررسی و ارزیابی مجدد همین مصوبات را برگزار خواهیم کرد. در آن جلسه، ملاک عملکرد مدیران، تعداد پرونده‌های حل‌وفصل شده خواهد بود و دیگر بهانه‌های اداری پذیرفته نیست.

انتهای پیام/