به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، سعید آئینه‌وند، رئیس کانون وکلای دادگستری استان همدان، امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه در هفته خبرنگار، ضمن  تشریح آخرین وضعیت جامعه وکالت استان، از فعالیت 989 وکیل دارای پروانه پایه یک و 330 کارآموز خبر داد و گفت: طی دو، سه سال اخیر و پس از اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، حدود 550 نفر وارد حرفه وکالت شده‌اند.

وی با اشاره به سابقه تشکیل کانون وکلای دادگستری استان همدان اظهار کرد: کانون وکلای همدان در 29 مرداد 1383 به صورت مستقل تشکیل شد و در بیش از دو دهه فعالیت، حدود 900 نفر وارد حرفه وکالت شده‌اند که بخشی از آنها در ادامه از این حرفه خارج شده یا 63 نفر پروانه خود را تمدید نکرده‌اند.افزایش تعداد ورودی‌های سال‌های اخیر، تغییر محسوسی در ترکیب جامعه وکالت ایجاد کرده است.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان همدان درباره قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار نیز گفت: نقد ما فقط متوجه حوزه وکالت نیست؛ این قانون در بخش‌های مختلف نظام صدور مجوز و اشتغال کشور آثار و چالش‌هایی ایجاد کرده است.صرف افزایش تعداد افراد دارای مجوز به معنای ایجاد شغل پایدار نیست و اگر ظرفیت اقتصادی یک حرفه متناسب با ورودی‌های جدید نباشد، بخشی از این افراد عملاً با بیکاری یا اشتغال کم‌درآمد مواجه می‌شوند.

بیشترین اختلاف وکیل و موکل؛ حق‌الوکاله است

آئینه‌وند در ادامه به یکی از پرتکرارترین اختلافات میان وکلا و موکلان اشاره کرد و گفت: بخش مهمی از شکایت‌ها و اختلافات میان وکیل و موکل به موضوع حق‌الوکاله بازمی‌گردد.بر اساس آیین‌نامه قانونی اصل بر اعتبار قرارداد خصوصی میان وکیل و موکل است و اگر توافقی وجود نداشته باشد، تعرفه قانونی ملاک قرار می‌گیرد؛ توافقات باید به صورت الکترونیکی ثبت شود و اگر غیر این صورت باشد از حیث قانونی مردود است.

وی با اشاره به الزام ثبت الکترونیکی قراردادهای وکالت بیان کرد: بر اساس این قانون در فضای مجازی افرادی که ادعای وکالت دروغین داشته باشند، نمیتوانند قرارداد الکرونیکی تنظیم کنند و کلاهبرداری عیان می‌گردد.گاهی موکل تصور می‌کند با عزل وکیل، هیچ تعهدی نسبت به حق‌الوکاله وجود ندارد، در حالی که قانون برای مرحله‌ای که وکیل در آن اعلام وکالت و فعالیت کرده، حتی اگر عزل شود، حق‌الوکاله مشخص کرده است.

231 شکایت انتظامی در سال گذشته

رئیس کانون وکلای دادگستری استان همدان درباره نظارت بر عملکرد وکلا گفت: کانون وکلا هم دادسرا و هم دادگاه انتظامی دارد و شکایت‌ها پس از بررسی در مسیر قانونی خود قرار می‌گیرند.در سال گذشته 231 شکایت در دادسرای انتظامی مطرح شد که 24 مورد آن به صدور کیفرخواست انجامید و 70 پرونده نیز با سازش و جلب رضایت مختومه شد. 12 پرونده نیز به بایگانی یا صدور قرار عدم صلاحیت رسید و سایر پرونده‌ها حسب مورد با تصمیمات قانونی از جمله منع تعقیب تعیین تکلیف شدند.

آئینه‌وند با اشاره به عملکرد دادگاه انتظامی اظهار کرد: در آمار ارائه‌شده، 78 پرونده در دادگاه مطرح شد که 25 مورد به محکومیت و هشت مورد به برائت انجامید و در 46 مورد نیز تصمیم دادسرا مبنی بر منع تعقیب مورد تأیید قرار گرفت. درباره آمار سال جاری نیز می‌توان گفت؛ تا 19 مردادماه 70 شکایت در دادسرای انتظامی ثبت شده که 12 مورد به صدور کیفرخواست، چهار مورد به عدم صلاحیت یا بایگانی و چهار مورد به قرار موقوفی تعقیب منتهی شده است.

وی با تأکید بر جدیت کانون در برخورد با تخلفات گفت: در برابر تخلف حرفه‌ای هیچ تعارفی وجود ندارد و پرونده‌ها مطابق مقررات رسیدگی می‌شوند.در دوره فعلی، مواردی مانند کارچاق‌کنی که در برخی نقاط مطرح می‌شود، در همدان حتی یک مورد نیز وجود نداشته است.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان همدان یکی دیگر از مواردی را که در فرآیند نظارت با آن مواجه می‌شوند، عدم حضور وکیل در جلسه دادگاه عنوان کرد و گفت: گاهی وکیل جلسه‌ای را فراموش می‌کند یا به دلایلی در دادگاه حاضر نمی‌شود و مرجع قضایی این موضوع را به کانون گزارش می‌دهد.این موارد نیز در چارچوب مقررات انتظامی بررسی می‌شود و وکیل در قبال وظایف حرفه‌ای خود مسئول است.

داوری هنوز ظرفیت استفاده‌نشده زیادی دارد

آئینه‌وند با اشاره به مسئله اطاله دادرسی گفت: بخشی از طولانی شدن رسیدگی‌ها به حجم پرونده‌ها، تعداد شعب و امکانات دستگاه قضایی مربوط است و افزایش ظرفیت شعب می‌تواند مؤثر باشد، اما همه راه‌حل در این موضوع خلاصه نمی‌شود. توسعه روش‌های حل اختلاف خارج از دادگاه یکی از راهکارهای بسیار موثر است اما داوری و میانجیگری در کشور هنوز آن‌طور که باید نهادینه نشده‌اند.

وی افزود: در کانون مرکز داوری ، داوران آموزش‌دیده وجود دارند و شهروندان می‌توانند هنگام تنظیم قرارداد، شرط داوری را پیش‌بینی کنند تا در صورت بروز اختلاف، موضوع از این مسیر پیگیری شود.اگر داوری و میانجیگری به شکل واقعی توسعه پیدا کند، بخشی از اختلافات پیش از ورود به فرآیند قضایی حل می‌شود و فشار از روی دستگاه قضایی کاهش پیدا می‌کند.

هر وکیل سالانه چهار پرونده معاضدتی می‌پذیرد اما هنوز هزینه آن پرداخت نشده است

رئیس کانون وکلای دادگستری استان همدان با اشاره به مسئولیت اجتماعی جامعه وکالت بیان کرد: هر وکیل در طول سال موظف است چهار پرونده حقوقی و کیفری را برای افرادی که توان پرداخت هزینه وکیل ندارند، به صورت معاضدتی پیگیری کند.افراد فاقد توان مالی می‌توانند با مراجعه به کانون و تکمیل فرم‌های مربوط، درخواست وکیل کنند و پس از بررسی شرایط، وکیل برای آنها تعیین می‌شود.

آئینه‌وند افزود: در برخی پرونده‌های کیفری نیز که حضور وکیل الزامی است، اگر متهم وکیل انتخاب نکرده باشد، دادگاه از کانون درخواست معرفی وکیل تسخیری می‌کند. وکلای مشاور در کانون فعالیت دارند و در محل کانون، مشاوره حقوقی رایگان به شهروندان ارائه می‌شود.

وی با اشاره به هزینه خدماتی که وکلا در قالب معاضدت و تسخیر ارائه می‌کنند، گفت: این خدمات در قانون دارای تعرفه است و قرار نیست خدمات وکیل بدون مبنای مالی تلقی شود، بلکه دولت باید هزینه آن را پرداخت کند.با وجود انجام این وظایف اجتماعی، تاکنون مبالغ مربوط به این خدمات به کانون پرداخت نشده است و این موضوع یکی از مطالبات جامعه وکالت است.

بیمه وکالت؛ طرحی که هنوز به نتیجه نرسیده است

رئیس کانون وکلای دادگستری استان همدان با اشاره به شرایط اقتصادی مردم اظهار کرد: وکالت نیز مانند بسیاری از مشاغل خدماتی از وضعیت اقتصادی جامعه اثر می‌پذیرد و کاهش قدرت اقتصادی مردم مستقیماً بر امکان استفاده آنها از خدمات حقوقی تأثیر دارد. در بسیاری از کشورها برای دسترسی مردم به خدمات حقوقی، بیمه وکالت ایجاد شده است، اما این موضوع در ایران با وجود سال‌ها طرح و پیگیری هنوز به سرانجام نرسیده است.

آئینه‌وند تصریح کرد: انتظار نداریم دولت بدون توجه به توان مالی خود طرحی را اجرا کند، اما باید برای بیمه وکالت یک راهکار عملی پیدا شود تا شهروندان در زمان نیاز، دسترسی مناسبی به خدمات حقوقی داشته باشند.

معاملات، نقطه شروع بسیاری از پرونده‌های حقوقی

وی مهم‌ترین چالش حقوقی شهروندان را معاملات دانست و گفت: بسیاری از مشکلات زمانی ایجاد می‌شود که افراد بدون دریافت مشاوره تخصصی وارد یک معامله می‌شوند و بعد از بروز اختلاف، برای حل آن به دادگستری مراجعه می‌کنند.شهروندان باید پیش از انجام معاملات مهم، به‌ویژه معاملات مالی و ملکی، از فرد آگاه به مسائل حقوقی مشورت بگیرند؛ هزینه پیشگیری از اختلاف بسیار کمتر از هزینه‌ای است که پس از شکل‌گیری دعوا به فرد تحمیل می‌شود.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان همدان قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را نیز اقدامی مؤثر دانست و گفت: اجرای کامل این قانون می‌تواند از شکل‌گیری بخش قابل توجهی از دعاوی ناشی از معاملات غیررسمی جلوگیری کند.

هشدار درباره کلاهبرداری‌های فضای مجازی

آئینه‌وند با اشاره به افزایش پرونده‌های مرتبط با فضای مجازی اظهار کرد: امروز کلاهبرداری‌های مجازی به یکی از مسائل جدی تبدیل شده و در برخی موارد حجم آن از کلاهبرداری‌های سنتی نیز بیشتر شده است.براساس مقررات، اداره نظارت در کانون‌های وکلا پیش‌بینی شده و نظارت بر فعالیت وکلا در فضای مجازی نیز در حوزه وظایف این اداره قرار دارد.

وی با اشاره به ممنوعیت تبلیغات تجاری وکلا گفت: وکالت از نگاه نهاد وکالت یک فعالیت صرفاً تجاری نیست و تبلیغات وکالتی نیز باید در چارچوب مقررات انجام شود.کانون در مواردی با سکوهایی مانند سایت‌های انتشار آگهی مکاتبه کرده و نسبت به انتشار تبلیغات وکالتی خارج از ضوابط تذکر داده است.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان همدان درباره 39 روز فعالیت کانون در جریان جنگ نیز گفت: کانون وکلای همدان در آن دوره از ظرفیت فضای مجازی برای ارتباط با مردم استفاده کرد و با انتشار اطلاعیه‌های متعدد، آمادگی خود را برای ارائه خدمات حقوقی به آسیب‌دیدگان اعلام کرد.این آمادگی صرفاً جنبه نمادین نداشت و افرادی که در جریان حوادث جنگ و بمباران‌ها متحمل آسیب شده‌اند، می‌توانند برای پیگیری حقوقی موضوع از ظرفیت وکلا استفاده کنند.

آئینه‌وند درباره وضعیت اشتغال وکلا اظهار کرد: نباید شرایط مالی چند وکیل موفق را به کل جامعه وکالت تعمیم داد.وقتی از میان جامعه 989 نفره وکلا، ده‌ها نفر پروانه خود را تمدید نمی‌کنند، باید این موضوع را از منظر وضعیت اقتصادی و بازار کار نیز بررسی کرد.حتی سال‌ها پیش نیز درباره وکلایی که توانایی تأمین هزینه دفتر خود را نداشتند، به مسئولان قضایی گزارش‌هایی ارائه شده بود و این مسئله نشان می‌دهد مشکلات اقتصادی بخشی از جامعه وکالت سابقه‌دار است.

گلایه کانون وکلا از کم‌توجهی دولت

وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از میزان توجه دولت به مسائل جامعه وکالت اظهار کرد: جامعه وکالت با وجود حمایت از دولت و تأکید بر اهمیت حق و عدالت، انتظار دارد در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های مرتبط با این حرفه نیز مورد توجه قرار گیرد.مسئولان حقوقی دولت با مسائل حوزه وکالت آشنا هستند و انتظار می‌رود برای اصلاح قوانین و رفع مشکلات موجود، تعامل بیشتری با کانون‌های وکلا داشته باشند. کانون وکلا برای هر اقدامی که به بهبود وضعیت حقوقی مردم کمک کند، آمادگی همکاری دارد، اما این همکاری باید دوطرفه باشد.

کانون وکلای همدان 22 ساله شد

رئیس کانون وکلای دادگستری استان همدان با اشاره به نزدیک شدن سالروز تأسیس این کانون گفت: 29 مردادماه امسال، بیست‌ودومین سال تأسیس مستقل کانون وکلای دادگستری استان همدان است. امسال برای نخستین‌بار برنامه‌هایی برای گرامیداشت این مناسبت در نظر گرفته شده و مسابقات ورزشی و برنامه‌های فرهنگی نیز برگزار شده است.

آئینه‌وند هدف از این برنامه‌ها را توجه به پیشینه نهاد وکالت در استان دانست و گفت: شناخت تاریخ حرفه وکالت و افرادی که پیش از نسل امروز برای شکل‌گیری و توسعه این نهاد تلاش کرده‌اند، به وکلا یادآوری می‌کند که میراث‌دار چه مسیری هستند و مسئولیت آنها در قبال جامعه چیست.

قانون تسهیل، سونامی ورود به وکالت ایجاد کرد

نایب‌رئیس کانون وکلای دادگستری استان همدان، با انتقاد از پیامدهای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار گفت: طی دو، سه سال اخیر بیش از 600 نفر وارد حرفه وکالت در استان شده‌اند؛ در حالی که زیرساخت‌های لازم برای چنین افزایشی فراهم نشده است. وکالت یک حرفه تخصصی و خدماتی است و وکیل در برابر دریافت حق‌الوکاله، مسئول ارائه خدمات حقوقی به موکل است؛ بنابراین وقتی توان اقتصادی مردم کاهش پیدا می‌کند، این حرفه نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

مهدی رحیمی با اشاره به حذف ظرفیت پذیرش در قانون تسهیل اظهار کرد: براساس این قانون، ملاک پذیرش به حدنصابی وابسته شده که بر مبنای عملکرد یک درصد برتر داوطلبان تعیین می‌شود و همین مسئله موجب افزایش شدید ورودی‌ها شده است. نگرانی ما صرفاً افزایش تعداد وکلا نیست، بلکه مسئله صلاحیت علمی است؛ در مواردی افرادی با نمره‌های بسیار پایین نیز امکان ورود پیدا کرده‌اند و حتی نمونه‌هایی با نمره حدود 4.5 از 20 دیده شده است. وکالت با سایر مشاغل تفاوت دارد و ضعف علمی وکیل می‌تواند مستقیماً به حقوق مردم آسیب بزند.

رقابت قیمتی به ضرر موکل تمام می‌شود

وی گفت: امروز ممکن است یک وکیل با توجه به تخصص و حجم کار، حق‌الوکاله متعارفی پیشنهاد دهد، اما فردی که با سطح علمی پایین‌تری وارد حرفه شده، همان کار را با مبلغ بسیار کمتر بپذیرد؛ در حالی که ناتوانی در انجام صحیح پرونده می‌تواند خسارت بیشتری به موکل وارد کند.البته بازار در نهایت افراد فاقد توانایی را حذف می‌کند، اما پیش از آن ممکن است آسیب‌هایی به حقوق مردم وارد شود.

نایب‌رئیس کانون وکلای دادگستری استان همدان در پایان درباره اطاله دادرسی نیز گفت: طولانی شدن رسیدگی‌ها علت واحدی ندارد و عواملی مانند حجم پرونده‌ها، امکانات و ظرفیت شعب در آن مؤثر است؛ بنابراین برای کاهش اطاله دادرسی باید مجموعه این عوامل همزمان مورد توجه قرار گیرد.

انتهای پیام/