به گزارش خبرگزاری تسنیم؛ ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی در یادداشت اختصاصی که در اختیار تسنیم قرار داده نوشت: در روزهای جنگ افکار عمومی بیش از هر زمان دیگری با واژه‌هایی چون جنایت جنگی، نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، توقیف اموال و دادگاه جنایتکاران جنگی روبه‌رو می‌شود اما پرسش اساسی این است: آیا جنگ قانون را تحت تاثیر قرار می دهد یا دقیقاً قانون باید با قدرت بیشتری حاضر باشد؟ مصوبات اخیر مجلس شورای اسلامی ایران در لایحه مقابله با جنایات بین‌المللی، پاسخی روشن به این پرسش است، جنگ نیز قانون دارد و هیچ جنایتی نباید بیرون از قلمرو عدالت باقی بماند.

جنگ صرفاً برخورد دو نیروی نظامی نیست میدان آزمون تمدن حقوقی ملت‌هاست و هرگاه خشونت گسترش می‌یابد نخستین قربانیان آن انسان‌ها هستند اما اگر قانون نیز در برابر خشونت عقب‌نشینی کند، قربانی دیگری شکل می‌گیرد به نام "عدالت" و در چنین شرایطی آگاهی عمومی از مفاهیم حقوقی جنگ یک ضرورت رسانه‌ای اجتماعی و قضایی است.

مردم باید بدانند که هر حمله‌ای در جنگ مشروع نیست، هر تصمیم نظامی قابل توجیه نیست و هر رفتار خشونت‌آمیز، صرفاً به دلیل وقوع در وضعیت جنگی، از مسئولیت کیفری خارج نمی‌شود میان عملیات نظامی مشروع و جنایت جنگی، میان مسئولیت کیفری و انتقام، و میان توقیف اموال مجرمان و تضییع حقوق اشخاص بی‌گناه، مرزهای دقیق حقوقی وجود دارد.

مصوبات اخیر مجلس شورای اسلامی ایران در جریان بررسی لایحه مقابله با جنایات بین‌المللی به‌ویژه مواد 4، 5 و مواد 20 تا 24، از این منظر اهمیت مضاعف دارد این مصوبات نشان می‌دهد که نظام حقوقی کشور در پی آن است که نسبت خود را با جرایم سنگین بین‌المللی روشن‌تر، دقیق‌تر و قابل اجرا‌تر کند جرایمی که وجدان عمومی بشریت را هدف قرار می‌دهند و آثار آن‌ها فقط محدود به یک میدان نبرد یا یک مقطع تاریخی نیست.

بر اساس ماده 4 این لایحه، برخی رفتارها اگر در چارچوب حمله یا تعرض گسترده یا سازمان‌یافته علیه جمعیت غیرنظامی و در راستای یک برنامه یا سیاست عمومی ارتکاب یابد، جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود.

 قتل عمدی نابودسازی جمعیت از طریق تحمیل شرایط دشوار زندگی، کوچ اجباری، شکنجه، ناپدیدسازی اجباری، رفتارهای غیرانسانی و حتی وضع یا اعمال تحریم‌های غیرقانونی که با قصد وارد آوردن درد و رنج شدید یا آسیب جدی به سلامت جسمی و روانی افراد همراه باشد، در این چارچوب قابل بررسی است.

اهمیت این ماده در آن است که نگاه قانون را از جرم فردی صرف فراتر می‌برد و به رفتارهای سازمان‌یافته و ساختاری توجه می‌کند در جنایت علیه بشریت، مسئله فقط یک رفتار منفرد نیست بلکه نظم، برنامه، سیاست و حمله هدفمند علیه انسان‌ها مطرح است این تفکیک برای افکار عمومی بسیار مهم است، زیرا نشان می‌دهد که حقوق کیفری در سطح جنایات بین‌المللی فقط به دنبال مجازات یک فرد در صحنه جرم نیست بلکه شبکه تصمیم‌سازی دستوردهی و اجرای جنایت را نیز مورد توجه قرار می‌دهد.

ماده 5 این لایحه نیز درباره جنایات جنگی است یعنی رفتارهایی که در ارتباط با مخاصمات مسلحانه و علیه اشخاص یا اموال مورد حمایت کنوانسیون‌های ژنو ارتکاب می‌یابد قتل عمدی، کشتن یا زخمی‌کردن فریبکارانه، هدف قراردادن جمعیت غیرنظامی، حمله به تأسیسات درمانی، استفاده از گرسنگی به‌عنوان روش جنگی، گروگان‌گیری، شکنجه، تخریب گسترده اموال بدون ضرورت نظامی، محروم‌کردن اسیر یا شخص مورد حمایت از دادرسی عادلانه و هتک کرامت انسانی، از جمله رفتارهایی است که در این ماده مورد توجه قرار گرفته است.

این بخش از لایحه، یک پیام روشن دارد حتی جنگ نیز قواعد خود را دارد طرف‌های مخاصمه نمی‌توانند به بهانه شرایط جنگی، هر نوع خشونت تخریب یا رفتار غیرانسانی را توجیه کنند حقوق مخاصمات مسلحانه دقیقاً برای همین لحظه‌ها پدید آمده است برای اینکه در دل جنگ نیز حداقل‌های انسانی، کرامت بشر و اصول بنیادین عدالت حفظ شود.

اما اهمیت مصوبات مجلس تنها به تعریف جنایات محدود نمی‌شود مواد 20 تا 24 این لایحه، بُعد مهم دیگری از عدالت کیفری را مورد توجه قرار داده‌اند: اموال و عواید ناشی از جرم. تجربه پرونده‌های بزرگ کیفری چه در سطح داخلی و چه در سطح بین‌المللی نشان داده است که جنایت گاهی فقط با انگیزه سیاسی یا نظامی رخ نمی‌دهد بلکه منافع مالی، شبکه‌های پشتیبانی، تأمین منابع و انتقال دارایی‌ها نیز در آن نقش دارد از همین رو برخورد با جنایتکار جنگی بدون شناسایی و تعیین تکلیف اموال مرتبط با جرم برخوردی ناقص خواهد بود.

بر اساس ماده 20، اموال و دارایی‌های حاصل از جرم، عواید ناشی از آن ابزار و ادوات مورد استفاده در ارتکاب جرم و اموالی که برای ارتکاب جرم استفاده یا تخصیص داده شده‌اند، حسب مورد به نفع دولت ضبط و مصادره می‌شوند این حکم از منظر سیاست جنایی واجد اهمیت جدی است زیرا اجازه نمی‌دهد جنایت به منبع ثروت و قدرت تبدیل شود، عدالت کیفری زمانی مؤثر است که علاوه بر مجازات مرتکب منافع حاصل از جرم را نیز از دسترس او خارج کند.

با این حال قانون‌گذار در همین ماده به یک نکته اساسی توجه کرده است مبارزه با مجرم نباید به مجازات بی‌گناه منجر شود تبصره‌های ماده 20 درباره حقوق اشخاص ثالث، اموال مشروعِ امتزاج‌یافته با اموال نامشروع دیون حال و مالکیت اشخاص بی‌گناه، نشان می‌دهد که قانون میان مصادره عادلانه اموال مرتبط با جرم و تضییع حقوق دیگران تفاوت قائل است این دقت حقوقی، نشانه مهمی از حاکمیت قانون است.

ماده 21 نیز وظیفه دادستان را برجسته می‌کند مطابق این ماده دادستان مکلف است اموال موضوع ضبط یا مصادره و همچنین سایر اموال متعلق به مرتکب را به میزان جزای نقدی و ارزش معادل اموال مورد ضبط یا مصادره، شناسایی و توقیف کند استفاده از ظرفیت‌هایی مانند کنترل حساب‌های اشخاص نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و نیز همکاری یا معاضدت بین‌المللی نشان می‌دهد که قانون‌گذار به پیچیدگی جرایم سازمان‌یافته و فرامرزی توجه دارد.

در اینجا رسالت قوه قضائیه معنایی دقیق‌تر پیدا می‌کند قوه قضائیه تنها مرجع صدور حکم نیست بلکه ستون اجرای عدالت در برابر جنایاتی است که ممکن است ابعاد انسانی، مالی، بین‌المللی و امنیتی داشته باشد دادستان، به عنوان مقام تعقیب و مدعی‌العموم، باید از یک‌سو با قاطعیت در برابر جنایت بایستد و از سوی دیگر مراقب باشد که حقوق متهم، قربانی و اشخاص ثالث در فرآیند رسیدگی قربانی هیجان عمومی نشود.

ماده 22 نیز این توازن را تقویت می‌کند رسیدگی به اعتراض نسبت به توقیف اموال و اعتراض اشخاص ثالث درباره ضبط یا مصادره، در صلاحیت دادگاه کیفری یا نظامی یک قرار گرفته است این یعنی اعتراض به توقیف و مصادره، صرفاً یک مسئله اداری نیست؛ بلکه امری قضایی است که باید با بررسی اسناد، ادله مالکیت و مقررات قانونی انجام شود.

ماده 23 گام دیگری در جهت عدالت ترمیمی برمی‌دارد و طبق این ماده تمامی عواید مستقیم یا غیرمستقیم حاصل از ارتکاب جنایات موضوع قانون، بدون لطمه به حقوق اشخاص ثالث دارای حسن‌نیت، مصادره می‌شود و عواید مصادره‌شده برای جبران خسارات مادی و معنوی قربانیان اختصاص می‌یابد این حکم، قربانی را از حاشیه پرونده به متن عدالت بازمی‌گرداند، قربانی فقط یک عدد در آمار جنگ نیست بلکه انسانی است که باید حق او دیده، خسارت او جبران و کرامتش احیا شود

در نهایت، ماده 24 نسبت این قانون را با قوانین پیشین، از جمله قانون اجازه الحاق دولت ایران به قراردادهای ژنو مصوب 1334، قانون اجازه الحاق به قرارداد بین‌المللی جلوگیری از کشتار جمعی و قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت، مشخص می‌کند این ماده از منظر حقوقی اهمیت دارد زیرا اجرای مجازات‌ها را در نسبت با قوانین مصوب پیشین و رفتارهای ارتکابی پس از تصویب آن‌ها تعریف می‌کند و بر اصل قانونی‌بودن، جرم و مجازات تأکید دارد.

پیام نهایی این مجموعه مقررات روشن است: عدالت در زمان جنگ نه تعطیل می‌شود و نه باید به انتقام فروکاسته شود دادگاه جنایتکاران جنگی، اگر بخواهد واجد اعتبار حقوقی و اجتماعی باشد، باید بر پایه قانون، ادله معتبر، رعایت حق دفاع، تفکیک نقش آمر، مباشر و معاون، حمایت از قربانی و حفظ حقوق اشخاص ثالث شکل بگیرد.

جامعه نیز در این میان نیازمند آگاهی است افکار عمومی باید بداند که مطالبه مجازات جنایتکاران جنگی، مطالبه‌ای احساسی صرف نیست؛ یک مطالبه حقوقی، مستند و قابل پیگیری است همان‌گونه که جنایت نباید بی‌پاسخ بماند عدالت نیز نباید در دام شتاب‌زدگی و بی‌قاعدگی یا انتقام گرفتار شود.

قانون برای روزهای سخت است جنگ ممکن است میدان نبرد را دشوار کند، اما نباید چراغ عدالت را خاموش سازد قدرت واقعی نظام حقوقی زمانی آشکار می‌شود که در تاریک‌ترین لحظه‌های بحران نیز بر اصول خود بایستد: مجرم پاسخ‌گو باشد، قربانی فراموش نشود، بی‌گناه آسیب نبیند و عدالت از مسیر قانون عبور کند.

انتهای پیام/