علیرضا نثاری، نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم در همدان، با انتقاد از ترک فعل بعضی از دستگاه‌های اجرایی و عدم برنامه‌محوری درمدیریتها، گفت: تا زمانی که تصمیمات بر اساس سلایق افراد و نه برنامه‌های پیشرفت اتخاذ شود، دستیابی به توسعه پایدار امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی اظهار کرد: بخش عمده آسیب‌هایی که امروز کشور با آن مواجه است، ناشی از ترک فعل بعضی از دستگاه‌هاست.اگر مسئولان به وظایف قانونی خود عمل می‌کردند، بسیاری از مشکلات فعلی به وجود نمی‌آمد.

نثاری با تأکید بر ضرورت ارزیابی عملکرد مدیران و بعضی از مسئولان بر اساس شاخص‌های بیطرفانه و منطقی افزود: مدیران موفق باید مورد تشویق قرار گیرند و مدیرانی که عملکرد قابل قبولی ندارند، بدون تعارف جایگزین آنها معرفی شود.

نماینده مردم نهاوند در مجلس، شخص‌محوری را یکی از مهم‌ترین موانع پیشرفت کشور دانست و گفت: هر دولتی که روی کار آمده، سند اجرایی و  اقدامات دولت قبل را کنار گذاشته و برنامه جدیدی تدوین نموده است. این رویکرد باعث عدم  استمرار اجرای برنامه های بلند مدت کشور و استان گردیده است‌.

وی تأکید کرد: استانداری‌ها و سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های اجرایی باید بر اساس برنامه حرکت کنند و از ظرفیت اعتبارات ملی و ابزارهای قانونی برای پیشبرد طرح‌های عمرانی استفاده کنند.

نگاه توسعه‌ای نباید تنها به مرکز استان محدود شود

نثاری گفت: یکی از گلایه‌های جدی مردم این است که گاهی مسئولان ارشد استان، استان همدان را فقط شهر همدان می‌بینند، در حالی که سایر شهرستان‌ها نیز میبایست متناسب با ظرفیت‌ها و نیازهای خود از امکانات و اعتبارات بهره‌مند گردند.توجه به مرکز استان ضروری است، اما نباید سایر شهرستان‌ها سهم اندکی از برنامه‌های توسعه داشته باشند.

روند اجرای پروژه‌های عمرانی نباید متوقف  شود

نماینده مردم نهاوند در مجلس با اشاره به خسارت‌های وارد شده به برخی زیرساخت‌ها گفت: هرچند خسارت‌هایی به جاده‌ها،پلها و واحدهای مسکونی و مراکز تولیدی وارد شده است، اما نباید اجرای پروژه‌های عمرانی متوقف شود و اعتبارات مصوب به سمت جبران خسارت‌ها سوق پیدا کند.

وی تصریح کرد: در حال رایزنی با دولت و وزارتخانه‌های مرتبط هستیم تا اعتبارات پروژه‌های عمرانی حفظ شود، زیرا کند شدن روند اجرای طرح‌ها موجب نگرانی است.

عملکرد حوزه مسکن قابل دفاع است اما نیاز به تقویت دارد

نثاری درباره وضعیت مسکن اظهار کرد: در برخی شهرها از جمله همدان، نهاوند و ملایر اقدامات مناسبی انجام شده و پروژه‌ها در حال پیشرفت است و به تناسب کشوری حائز رتبه برتر میباشد.

وی با بیان اینکه حدود یک میلیون واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن، خودمالکی، گروه‌های ساخت و انبوه‌سازی و حمایتی در کشور در حال اجراست، گفت: مهم‌ترین چالش این حوزه، میزان تسهیلات، نرخ سود و مدت بازپرداخت تسهیلات هست که نیازمند بازنگری و تقویت است.

نماینده مردم نهاوند در مجلس افزود: دولت باید تأمین زمین، پرداخت تسهیلات و ایجاد زیرساخت‌ها را انجام دهد و مردم نیز در فرآیند ساخت مشارکت داشته باشند تا اهداف نهضت ملی مسکن محقق شود.عدم مشارکت به موقع متقاضیان در تامین آورده، باعث کندی پیشرفت فیزیکی پروژه ها میگردد.

ایجاد قرارگاه‌های موازی راه‌حل مشکلات نیست

نماینده مردم نهاوند درباره تشکیل قرارگاه‌های مختلف از جمله قرارگاه اقتصادی دولت نیز گفت: کشور تجربه تشکیل قرارگاه‌های متعدد را دارد، اما به اعتقاد من هرچه از موازی‌کاری و تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای فاصله بگیریم، نتایج بهتری حاصل خواهد شد. از این رو تشکیل قرارگاههای متعدد، گاهی موجب پراکندگی تصمیم‌سازی و کاهش کارآمدی دستگاه‌های اجرایی می‌شود.

نثاری با اشاره به جایگاه مجلس در نظام جمهوری اسلامی گفت: مطابق فرمایش امام خمینی(ره)، مجلس در رأس امور است و هیچ تصمیمی نباید فراتر از قانون مصوب مجلس اتخاذ شود.

وی تأکید کرد: اگر قرار است مجلس در رأس امور باشد، تمامی شوراها و نهادهای تصمیم‌گیر باید در چارچوب قوانین مصوب مجلس عمل کنند تا از تداخل تصمیمات و کاهش کارآمدی نظام حکمرانی جلوگیری شود.

انتهای پیام/