به گزارش خبرگزاری تسنیم از نهاوند، شورای ترافیک شهرستان نهاوند با حضور سرهنگ حسینی جانشین پلیس راه استان همدان، نادیان‌رفیع معاون مهندسی و ساخت اداره‌کل راه و شهرسازی استان همدان، بیرانوند فرماندار نهاوند و جمعی از مسئولان متولی حوزه راه و ایمنی، با هدف بررسی آخرین وضعیت ایمنی جاده‌ها و رفع گره‌های ترافیکی شهرستان برگزار شد.

اصلاح قراردادها؛ پیش‌شرط ایمن‌سازی محورهای نهاوند

حبیب نادیان‌رفیع، معاون مهندسی و ساخت اداره‌کل راه و شهرسازی استان همدان، در این نشست با تشریح موانع قانونی و اعتباری پیش‌روی برخی پروژه‌های مواصلاتی نهاوند اظهار کرد: بخشی از نواقص ترافیکی و ایمنی جاده‌های شهرستان، از جمله نیاز مبرم به نصب نیوجرسی در فواصل بحرانی (بخش‌های 100 تا 150 متری خروجی‌ها)، در قالب قراردادهای اولیه پیمانکاران تعریف نشده بود و حل این معضل نیازمند اصلاحات قراردادی است.

وی با اشاره به محدودیت‌های قانونی افزود: طبق قوانین بودجه‌ای و ضوابط پیمانکاری، افزایش حجم عملیات فراتر از سقف 25 درصد قرارداد امکان‌پذیر نیست؛ لذا برای اجرای بخش‌های باقیمانده، یا باید ابلاغ اعتباری جدید صورت گیرد و یا الحاقیه قانونی به قرارداد پیمانکاران اضافه شود تا کار در مسیر قانونی خود پیش برود.

ضرورت تفکیک وظایف راه و شهرسازی و شرکت ساخت در پروژه نهاوند–فیروزان

معاون مهندسی و ساخت راه و شهرسازی استان همدان با تبیین فرآیند واگذاری پروژه‌ها تصریح کرد: در پروژه‌هایی مانند محور نهاوند–فیروزان و محورهای متصل به ملایر، تفویض اختیارها در سال‌های اخیر دستخوش تغییر شده است، از سال 1402، با تصمیم وزارتخانه، ادامه کار و تکمیل برخی قراردادها مستقیماً به «شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور» واگذار شد و اداره‌کل راه و شهرسازی استان عملاً امکان دخل و تصرف مالی و اجرایی در جزییات این طرح‌ها را ندارد.

نادیان‌رفیع تأکید کرد: شرکت ساخت باید تعهدات خود را در قبال پروژه‌های واگذار شده ایفا کند؛ یا اعتبارات تکمیلی را در اختیار استان بگذارد و یا با خاتمه قراردادهای قبلی و تسویه‌حساب با پیمانکاران، رسماً مسئولیت ادامه عملیات اجرایی و رفع نواقص ایمنی را بر عهده بگیرد.

مطالبه‌گری از دستگاه‌های مسئول و شرکت نفت

وی در بخش دیگری از سخنان خود در شورای ترافیک نهاوند، به لزوم ایفای نقش سایر نهادها در محدوده سرزمینی شهرستان پرداخت و گفت: در بخش‌هایی از مسیرهای مواصلاتی، دستگاه‌های دیگر از جمله شرکت نفت تعهداتی داشته‌اند که تاکنون از پذیرش کامل مسئولیت رفع نواقص آن امتناع کرده‌اند. فرمانداری نهاوند باید در جلسه‌ای تخصصی با حضور نمایندگان این دستگاه‌ها، تکلیف تعهدات بر زمین مانده را مشخص کند تا جان شهروندان در جاده‌ها قربانی ناهماهنگی بین‌دستگاهی نشود.

نادیان‌رفیع در خاتمه با تأکید بر اینکه اقدامات موقت و مکاتبات اداری بی‌سرانجام گرهی از ترافیک و ایمنی نهاوند باز نخواهد کرد، خواستار تصمیم‌گیری قاطع شورای ترافیک برای رفع نقاط حادثه‌خیز شد و خاطرنشان کرد: اداره‌کل راه و شهرسازی استان همدان آماده همکاری تمام‌قد فنی است، مشروط بر آنکه منابع اعتباری و متولیان اصلی هر بخش از مسیر به‌صورت شفاف و رسمی تعیین تکلیف شوند.

انتهای پیام/