به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، عباس صوفی با اشاره به اعلام دولت مبنی بر پرداخت مستقیم حقوق حدود 600 هزار نفر از نیروهای شرکتی اظهار کرد: پرداخت مستقیم حقوق این نیروها به‌تنهایی نمی‌تواند مشکل اصلی آنان را برطرف کند، چراکه مسئله اصلی این قشر، نبود امنیت شغلی و وجود شرکت‌های واسطه است.

وی افزود: هرچند این اقدام می‌تواند بخشی از دغدغه‌های نیروهای شرکتی را کاهش دهد، اما راهکار نهایی، ساماندهی وضعیت استخدامی این نیروها در چارچوب قانون و حذف واسطه‌هایی است که در فرآیند به‌کارگیری نیروها نقش دارند.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امنیت شغلی یکی از مطالبات اصلی نیروهای شرکتی است، تصریح کرد: تا زمانی که وضعیت این نیروها به‌صورت ریشه‌ای تعیین تکلیف نشود، مشکلات موجود همچنان ادامه خواهد داشت.

صوفی با تأکید بر ضرورت اجرای قانون ساماندهی کارکنان دولت گفت: مجلس شورای اسلامی بر حل اساسی مشکل نیروهای شرکتی تأکید دارد و انتظار می‌رود دولت نیز به جای اقدامات مقطعی، راهکارهای قانونی و پایدار برای رفع دغدغه‌های این قشر را دنبال کند.

وی ادامه داد: تصمیمات موقت و کوتاه‌مدت نمی‌تواند جایگزین یک برنامه جامع برای ساماندهی نیروی انسانی باشد و لازم است با بررسی دقیق ابعاد مختلف موضوع، زمینه تأمین امنیت شغلی نیروهای شرکتی فراهم شود.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس خاطرنشان کرد: حذف شرکت‌های واسطه و ساماندهی وضعیت کارکنان شرکتی در چارچوب قانون، می‌تواند گامی مؤثر در جهت رفع مشکلات این نیروها و ایجاد عدالت در نظام اداری کشور باشد.

انتهای پیام/