به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، در شرایطی که بنگاه‌های اقتصادی با مجموعه‌ای از چالش‌های فزاینده از جمله افزایش هزینه‌های تولید، محدودیت‌های زیرساختی و فشارهای ناشی از تعهدات قانونی مواجه هستند، نحوه اجرای سیاست‌های مالیاتی و بیمه‌ای به یکی از دغدغه‌های جدی بخش خصوصی تبدیل شده است. فعالان اقتصادی معتقدند اصلاح فرآیندهای نظارتی، شفاف‌سازی رویه‌های اجرایی و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول می‌تواند نقش مهمی در کاهش هزینه‌های تولید و بهبود فضای کسب‌وکار ایفا کند.

در همین راستا، نشست کمیسیون امور مالیاتی و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی همدان با محوریت بررسی چالش‌های فعالان اقتصادی در حوزه مالیات و بیمه برگزار شد؛ نشستی که در آن اعضای کمیسیون ضمن طرح انتقاد نسبت به برخی رویه‌های موجود، بر ضرورت اصلاح فرآیندهای مالیات‌ستانی، اجرای دقیق قوانین و آرای دیوان عدالت اداری و حرکت به سمت نظام‌های یکپارچه نظارتی تأکید کردند.

مالیات و تأمین اجتماعی، دو محور اثرگذار بر فعالیت اقتصادی

رئیس اتاق بازرگانی همدان در این نشست با اشاره به ارتباط مستقیم موضوعات مالیاتی و تأمین اجتماعی با تمامی بخش‌های اقتصادی، بر ضرورت افزایش آگاهی فعالان اقتصادی نسبت به قوانین و مقررات این حوزه‌ها تأکید کرد.

رحیم مرتضایی اظهار کرد: شناخت دقیق قوانین مالیاتی و تأمین اجتماعی می‌تواند از بروز مشکلات حقوقی و هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده برای بنگاه‌ها جلوگیری کند و باید آموزش فعالان اقتصادی در این زمینه در اولویت قرار گیرد.

وی با بیان اینکه آموزش، یکی از پایه‌های توسعه اقتصادی است، افزود: اتاق بازرگانی همدان آمادگی دارد با بهره‌گیری از ظرفیت متخصصان، دوره‌های آموزشی تخصصی را در مرکز استان و شهرستان‌ها برگزار کند تا فعالان اقتصادی بتوانند با دسترسی آسان‌تر به آموزش‌های مورد نیاز، فعالیت‌های خود را بر مبنای قوانین روز تنظیم کنند.

اعتراض بخش خصوصی به رویه‌های بیمه‌ای در قراردادهای خرید

رئیس کمیسیون امور مالیاتی و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی همدان با اشاره به آخرین اصلاحات صورت‌گرفته در بخشنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی درباره قراردادهای خرید و فروش، گفت: بر اساس مقررات اصلاح‌شده و آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، قراردادهایی که صرفاً مربوط به خرید کالا، تجهیزات، ماشین‌آلات و اقلام مصرفی بوده و فاقد عملیات اجرایی و به‌کارگیری نیروی انسانی هستند، نباید مشمول حق بیمه پیمان قرار گیرند.

علی محمد فلاح با انتقاد از تداوم برخی رویه‌های اجرایی مغایر با این موضوع، اظهار کرد: در برخی موارد همچنان قراردادهای خرید، مشمول مطالبه حق بیمه می‌شوند؛ در حالی که دیوان عدالت اداری تأکید کرده است سازمان تأمین اجتماعی نمی‌تواند برخلاف ماهیت واقعی قراردادها، نسبت به تغییر عنوان یا تعیین نوع پیمان اقدام کند.

وی همچنین به مشکلات ناشی از رسیدگی به دفاتر قانونی شرکت‌ها اشاره کرد و گفت: مطالبه بدهی‌های سنگین، برداشت‌های متفاوت از مقررات و تفسیرهای متعدد از قوانین، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده و فعالیت برخی واحدهای اقتصادی را دشوار ساخته است.

ضرورت یکپارچه‌سازی سامانه‌های نظارتی

رئیس کمیسیون امور مالیاتی و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی همدان با انتقاد از عملکرد جداگانه سامانه‌های مختلف مالیاتی، بانکی، تجاری و تأمین اجتماعی، بر ضرورت هماهنگی میان این نظام‌های اطلاعاتی تأکید کرد.

فلاح گفت: سامانه‌های نظارتی باید به گونه‌ای طراحی و مدیریت شوند که تصمیمات دستگاه‌ها با یکدیگر همسو باشد و فعالان اقتصادی برای ارائه اطلاعات مشابه یا رفع مغایرت‌های ناشی از نبود هماهنگی، با مراجعات متعدد و هزینه‌های اضافی مواجه نشوند.

وی شرایط دشوار تولید، قطعی برق، افزایش هزینه‌های بنگاه‌ها و فشار ناشی از مطالبات دستگاه‌های مختلف را از جمله موانع جدی پیش‌روی تولیدکنندگان عنوان کرد و افزود: هدف کمیسیون، شناسایی مشکلات، بررسی کارشناسی آنها و ارائه راهکارهای عملی برای اصلاح فرآیندها و بهبود فضای کسب‌وکار است.

هشدار نسبت به پیامک‌های جعلی مالیاتی

در ادامه نایب‌رئیس کمیسیون امور مالیاتی و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی همدان نسبت به پیامک‌های جعلی با عنوان مطالبه مالیات معوق هشدار داد.

شیرویه جعفری‌نسب اظهار کرد: پیامک‌هایی که با وعده یا تهدید پرداخت فوری مالیات ظرف مدت کوتاه و مسدودسازی حساب‌های بانکی ارسال می‌شوند، ارتباطی با سازمان امور مالیاتی ندارند و فعالان اقتصادی و شهروندان باید از ورود به لینک‌های ناشناس و ارائه اطلاعات خودداری کنند.

وی همچنین با اشاره به مهلت‌های قانونی مربوط به ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی و بهره‌مندی از بخشودگی جرائم، معافیت‌ها و مشوق‌های قانونی، گفت: استفاده از این ظرفیت‌ها منوط به انجام تکالیف قانونی در موعد مقرر است و عدم تسلیم اظهارنامه می‌تواند موجب از دست رفتن برخی مزایا شود.

هوشمندسازی مالیاتی، فرصت یا چالش جدید برای مؤدیان

جعفری‌نسب با اشاره به توسعه حسابرسی سیستمی و هوشمندسازی فرآیندهای مالیاتی، بیان کرد: امروز اطلاعات اقتصادی، تراکنش‌های مالی و حساب‌های بانکی با دقت بیشتری مورد بررسی قرار می‌گیرند و فعالان اقتصادی باید ثبت و مستندسازی فعالیت‌های خود را با حساسیت بیشتری دنبال کنند.

وی با اشاره به برخی مشکلات ایجادشده در پرونده‌های مالیاتی ناشی از حسابرسی‌های سیستمی، خواستار بررسی دقیق‌تر اعتراض مؤدیان و استفاده از ظرفیت کارشناسان مستقل در فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها، به‌ویژه در موارد مرتبط با ماده 251 مکرر شد.

انتقاد از تشخیص‌های سیستمی و ضرورت اصلاح فرآیند رسیدگی

در ادامه این نشست، کریمی‌پویا با انتقاد از نحوه صدور برخی برگ‌های تشخیص مالیاتی سیستمی اظهار کرد: در تعدادی از پرونده‌ها، اطلاعات سامانه مؤدیان، معاملات فصلی و تراکنش‌های بانکی به شکل نادرست تجمیع شده و این مسئله موجب افزایش غیرواقعی درآمد مشمول مالیات برخی مؤدیان شده است.

وی تأکید کرد: اصلاح فرآیندهای بررسی اطلاعات، افزایش دقت در تحلیل داده‌ها و توجه به واقعیت فعالیت اقتصادی مؤدیان، از الزامات ایجاد اعتماد متقابل میان نظام مالیاتی و بخش خصوصی است.

ضرورت اتکا به اسناد واقعی در فرآیندهای مالیاتی

کریمی در ادامه با اشاره به برخی چالش‌های موجود در فرآیند رسیدگی‌های مالیاتی اظهار کرد: در برخی پرونده‌ها، بهای تمام‌شده کالا و هزینه‌های واقعی بنگاه‌ها به شکل دقیق مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد و همین موضوع می‌تواند به صدور برگ‌های تشخیص مالیاتی مغایر با واقعیت فعالیت اقتصادی مؤدیان منجر شود.

وی تأکید کرد: رسیدگی‌های مالیاتی نباید تنها بر مبنای خروجی الگوریتم‌ها و داده‌های سیستمی انجام شود، بلکه اسناد، مدارک و واقعیت‌های اقتصادی هر بنگاه باید مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرد؛ موضوعی که سازمان امور مالیاتی نیز بر اهمیت آن تأکید دارد.

این عضو کمیسیون امور مالیاتی و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی همدان از فعالان اقتصادی خواست تمامی اسناد مرتبط با فعالیت‌های مالی خود شامل گردش حساب‌های بانکی، مدارک خرید و فروش، تسهیلات دریافتی، جابه‌جایی‌های مالی و سایر تراکنش‌ها را به‌صورت منظم و دقیق ثبت و نگهداری کنند تا در زمان رسیدگی‌های مالیاتی، امکان ارائه مستندات و دفاع مؤثر از پرونده‌های اقتصادی فراهم باشد.

انتهای پیام/