به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، در حالیکه اصل سی‌ام قانون اساسی و قوانین آموزش و پرورش، آموزش رایگان را در مدارس دولتی تضمین کرده‌اند، همزمان با آغاز فصل ثبت‌نام دانش‌آموزان، بار دیگر گلایه‌های خانواده‌ها از دریافت مبالغی چند میلیون تومانی تحت عناوینی مانند، مشارکت در هزینه‌های مدرسه، رنگ‌آمیزی و تعمیرات، تجهیز کلاس‌ها،خرید نیمکت،هزینه معلم و موارد مشابه، افزایش یافته است.

در پی این مطالبات مردمی، خبرنگار تسنیم با بازدید میدانی از برخی مدارس شهر همدان، در جریان بخشی از واقعیت‌های موجود قرار گرفت.

هرچند ثبت‌نام در مدارس دولتی ضوابط مشخصی دارد و مسئولان آموزش و پرورش بارها تأکید کرده‌اند که دریافت هرگونه وجه نباید شرط ثبت‌نام دانش‌آموز باشد، اما در عمل برخی مدیران با شیوه‌های مختلف، خانواده‌ها را در برابر یک انتخاب دشوار قرار می‌دهند، یا مبلغ درخواستی را بپردازند یا با نگرانی از ایجاد مشکل در روند ثبت‌نام و یا برخورد نامناسب با فرزندشان، ناچار به پذیرش این درخواست شوند.

بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد این موضوع در برخی مدارس دولتی واقع در مناطق برخوردار و بالای شهر همدان بیشتر به چشم می‌خورد. به گفته تعدادی از والدین، برخی مدیران با این تصور که ساکنان این مناطق از توان مالی بالاتری برخوردارند، انتظار مشارکت بیشتری دارند و از همان ابتدای ثبت‌نام، خانواده‌ها را به پرداخت مبالغی تحت عنوان باقیات صالحات، کمک به مدرسه یا مشارکت در ارتقای کیفیت آموزشی تشویق یا حتی ملزم می‌کنند.

یکی از والدین که فرزندش را برای ثبت‌نام به یکی از مدارس دولتی برده بود، می‌گوید: به ما گفته شد پرداخت کمک به مدرسه اجباری نیست، اما در همان جلسه تأکید کردند که مدرسه با کمبود بودجه روبه‌روست و انتظار دارند هر خانواده چند میلیون تومان پرداخت کند. وقتی چنین فضایی ایجاد می‌شود، کمتر کسی جرأت مخالفت دارد.

خانواده دیگری نیز عنوان می‌کند: نگرانی ما این است که اگر مبلغ درخواستی را پرداخت نکنیم، در طول سال تحصیلی نگاه متفاوتی به فرزندمان داشته باشند یا در ارائه خدمات آموزشی با مشکل مواجه شود.

این در حالی است که وزارت آموزش و پرورش بارها اعلام کرده است کمک‌های مردمی باید کاملاً داوطلبانه باشد و هیچ مدرسه‌ای حق ندارد ثبت‌نام دانش‌آموز را به پرداخت وجه مشروط کند. همچنین بر اساس بخشنامه‌های ابلاغی، دریافت هرگونه وجه اجباری هنگام ثبت‌نام تخلف محسوب می‌شود و خانواده‌ها می‌توانند موارد تخلف را از طریق ادارات آموزش و پرورش یا سامانه‌های رسیدگی به شکایات گزارش کنند.

پرداخت شهریه ممنوع

رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان همدان در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم اظهار کرد: دریافت هرگونه وجه اجباری از خانواده‌ها در مدارس دولتی ممنوع است.

مهدی جلیلی در واکنش به انتقاد خانواده‌ها نسبت به درخواست وجه میلیونی توسط مدارس گفت: مدارس دولتی شهریه ندارند و اگر مدرسه‌ای دولتی وجهی از خانوادهای دریافت کرده، این موضوع نه قابل قبول است و نه مورد تأیید وزارت است.

وی با اشاره به اینکه تنها برخی مدارس خاص شرایط متفاوتی دارند، تصریح کرد: کمک‌های مالی خانواده‌ها باید صرفاً داوطلبانه و با مدیریت انجمن اولیا و مربیان باشد و هیچ مدرسه‌ای نباید خانواده‌ها را برای پرداخت پول تحت فشار قرار دهد. اگر مدرسه‌ای خانوادهای را مجبور به پرداخت پول کند، این تخلف محض است و قطعاً با آن برخورد خواهد شد.

وی افزود: بر اساس ضوابط ثبت‌نام مدارس، اولویت اول، سکونت دانش‌آموز در محدوده جغرافیایی مدرسه است. در صورتی که دانش‌آموز خارج از محدوده مدرسه باشد و ثبت‌نام وی از مناطق دیگر صرفاً با هدف ملزم کردن والدین به پرداخت وجه انجام شود، این اقدام غیرقانونی محسوب می‌شود.

رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان از والدین خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در فرآیند ثبت‌نام، موضوع را از طریق اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات پیگیری کنند. والدین می‌توانند به صورت حضوری به واحد ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات اداره مناطق و شهرستان و نواحی مراجعه کرده یا با فرآیند ثبت‌نام از طریق سامانه رسمی وزارت آموزش‌وپرورش به نشانی my.medu.ir ثبت و پیگیری نمایند.

آموزش زیر سایه کمبود بودجه مدارس

با این وجود، بسیاری از خانواده‌ها معتقدند فاصله میان بخشنامه‌ها و آنچه در مدارس رخ می‌دهد، همچنان قابل توجه است. از یک سو مدارس از کمبود اعتبارات، فرسودگی ساختمان‌ها و هزینه‌های جاری سخن می‌گویند و از سوی دیگر، والدین تأکید دارند که تأمین این هزینه‌ها نباید بر دوش خانواده‌ها و آن هم به شکل اجباری گذاشته شود.

کارشناسان آموزشی نیز معتقدند تا زمانی که سرانه مدارس متناسب با هزینه‌های واقعی افزایش پیدا نکند، مدیران برای جبران کسری بودجه به دریافت کمک‌های مردمی روی خواهند آورد. اما این موضوع نباید به ابزاری برای ایجاد فشار بر خانواده‌ها یا نقض حق آموزش رایگان تبدیل شود.

اکنون انتظار می‌رود مسئولان آموزش و پرورش استان همدان با نظارت جدی‌تر بر فرآیند ثبت‌نام، ضمن رسیدگی به شکایت خانواده‌ها، با مدارسی که دریافت وجه را به شرط ثبت‌نام یا ادامه تحصیل تبدیل کرده‌اند برخورد کنند تا اصل آموزش رایگان، صرفاً در قوانین باقی نماند و در عمل نیز برای همه دانش‌آموزان محقق شود.

انتهای پیام/