چانهزنی برای بودجه کوچک شده در همدان
- اخبار استانها
- اخبار همدان
- 21 تير 1405 - 11:49
به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، شورای برنامهریزی و توسعه استان همدان امسال نه جلسهای برای رونمایی از پروژههای تازه بود و نه محفلی برای اعلام رکوردهای بودجهای، جلسه، بیشتر شبیه اتاقی بود که در آن مدیران، فرمانداران و نمایندگان مجلس هر کدام تلاش میکردند سهم شهرستان یا دستگاه خود را از منابعی بگیرند که پیش از آغاز جلسه نیز مشخص بود کفاف همه مطالبات را نمیدهد از همینرو اعداد، پیش از هر چیز دیگری فضای جلسه را سنگین کردند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان از کاهش 25 درصدی اعتبارات عمرانی خبر داد، عددی که معنایش برای مدیران حاضر روشن بود به این معنا که پروژههای نیمهتمام، طولانیتر خواهند شد و تعریف پروژه جدید، بیش از آنکه یک تصمیم توسعهای باشد، به یک ریسک بودجهای بدل میگردند.
در چنین فضایی، جملهای که بیش از همه در سالن موجب زمزمه و پچ پچ مدیران شد این بود که مهدی وفایی تاکید کرد: منابع موجود حتی پاسخگوی تکمیل پروژههای در حال اجرا نیست چرا که همین یک جمله، خلاصه وضعیت امروز بودجه عمرانی همدان است.
دعوا بر سر نحوه تقسیم یا اصل کمبود؟
در ظاهر، دستور جلسه درباره نحوه توزیع اعتبارات بود، درباره شاخصها، فرمولها، سهم شهرستانها و اولویت دستگاهها اما هرچه بحث جلوتر رفت، مشخص شد اختلاف اصلی بر سر فرمول توزیع نیست، مسئله این است که منابع آنقدر محدود شدهاند که هر نوع توزیعی، گروهی را ناراضی خواهد گذاشت.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی از تدوین حدود 90 شاخص تخصصی برای توزیع اعتبارات سخن گفت، از فرمولهای کارشناسی، اطلاعات پایه و محاسبات علمی اما همین روایت کارشناسی، با روایت نمایندگان مجلس برخورد کرد، نمایندگانی که میگفتند شاخصها روی کاغذ درستاند، اما با واقعیت زندگی در بسیاری از مناطق استان فاصله دارند.
وقتی شاخصها، محرومیت را نمیبینند
فتحالله توسلی، نماینده بهار و کبودراهنگ، شاید صریحترین نقد جلسه را مطرح کرد و از قانونی گفت که قرار بوده فاصله مناطق محروم با میانگین توسعه کشور را کاهش دهد، اما در عمل، به گفته او، بخشی از اعتبارات در مرکز استان متمرکز شده و برخی شهرستانها یا از بعضی ردیفهای اعتباری سهمی ندارند یا سهمشان ناچیز است.
نقد او، صرفاً اعتراض به میزان اعتبار نبود، مسئله، اعتبار شاخصها بود و اینکه چگونه منطقهای که هنوز با مشکلات آب، راه، خدمات عمومی و زیرساخت دستوپنجه نرم میکند، در برخی محاسبات “برخوردار” تلقی میشود و در نهایت پرسشی که در طول جلسه بیپاسخ ماند این بود که آیا شاخصهای ملی، همچنان توانایی توصیف واقعیتهای محلی را دارند یا نه؟
مدیرانی که اعتبار را پس میدهند
یکی از مهمترین بخشهای جلسه، شاید آن چند دقیقهای بود که بحث از جذب اعتبارات به میان آمد و نماینده بهار، بدون آنکه نام دستگاهی را ببرد، از مدیرانی انتقاد کرد که به جای آنکه برای جذب منابع بجنگند، ترجیح میدهند اعتبار تخصیصیافته را بازگردانند گاهی برای آنکه با وزارتخانه متبوع خود وارد چالش نشوند و گاهی به دلیل ناتوانی در پیگیریهای اداری!
این انتقاد، بیش از آنکه متوجه یک مدیر باشد، نقدی به نوعی فرهنگ مدیریتی است، مدیریتی که در آن، حفظ رابطه با مرکز، گاه بر مطالبهگری برای استان غلبه میکند چرا که در نظام بودجهریزی کشور. جذب اعتبار فقط یک اقدام اجرایی نیست نوعی رقابت است و هر استانی که پیگیری بیشتری داشته باشد، سهم بیشتری میگیرد و هر دستگاهی که نتواند اعتبارش را جذب کند، سال بعد نیز دست پایینتری خواهد داشت و شاید به همین دلیل، بازگرداندن بودجه تنها از دست دادن یک عدد نیست و از دست دادن یک فرصت توسعه به شمار میرود.
استاندار و نسخهای به نام «اعتبارات ملی»
حمید ملانوریشمسی، استاندار همدان، در نقطه مقابل این نگرانیها، راهحل را در بیرون از بودجه استانی جستوجو کرد و گفت: بخش عمده اعتبارات عمرانی کشور اساساً در اختیار استانها نیست و مدیران باید به جای تمرکز بر منابع محدود استانی، برای جذب بودجههای ملی تلاش بیشتری کنند.
این سخن، در ظاهر یک توصیه مدیریتی بود، اما در لایهای عمیقتر، اعترافی به محدود بودن اختیارات استانها نیز محسوب میشود، اینکه توسعه استان، بیش از آنکه به تصمیمهای شورای برنامهریزی وابسته باشد، به توان چانهزنی مدیران در تهران گره خورده است.
رشد مالیات درآمد دولت و هزینه تولید است
در میان انبوه اعداد بودجه، یک عدد دیگر نیز خودنمایی میکرد اینکه بیش از 97 درصد درآمد پیشبینیشده استان از محل مالیات تأمین خواهد شد.
در گزارشهای بودجهای، این عدد معمولاً بهعنوان نشانه افزایش درآمدهای پایدار معرفی میشود، اما از زاویه اقتصاد محلی، معنای دیگری هم دارد، یعنی در استانی مانند همدان که بخش مهمی از اقتصاد آن بر دوش واحدهای تولیدی کوچک، صنایع، کشاورزی و اصناف است، افزایش سهم مالیات، بهطور طبیعی فشار بیشتری بر فعالان اقتصادی وارد میکند، فعالانی که همزمان با تورم، افزایش هزینههای انرژی، نوسان قیمت مواد اولیه و کاهش قدرت خرید بازار نیز مواجهاند.
پرسش اینجاست که اگر سهم مالیات افزایش مییابد، آیا همزمان کیفیت خدمات عمومی، زیرساختها و حمایت از تولید نیز متناسب با آن افزایش پیدا میکند؟
این پرسشی بود که در جلسه مطرح نشد، اما در ذهن بسیاری از فعالان اقتصادی استان وجود دارد از همین رو معاون اقتصادی استاندار گفت: رقم تعهد مالیاتی از حدود 6 هزار و 700 میلیارد تومان به حدود 11 هزار و 700 میلیارد تومان رسیده و این در حالی است که مشخص نیست کدام واحد تولیدی یا صنفی میتواند در یک سال 75 درصد رشد درآمد داشته باشد تا چنین افزایش مالیاتی را پرداخت کند.
مجتبی حسینی خواستار استفاده از سایر ظرفیتهای قانونی برای تأمین درآمدهای استان شد و اظهارکرد: لازم است از ظرفیتهایی همچون ماده 27 قانون الحاق (2)، مولدسازی داراییها و سایر منابع قانونی استفاده شود تا بخشی از درآمدهای استان از این مسیرها تأمین شده و فشار مالیاتی بر بخش تولید و فعالان اقتصادی کاهش یابد.
جلسهای که تصویری از حکمرانی محلی بود
به گزارش تسنیم، شورای برنامهریزی همدان، فراتر از یک نشست اداری، تصویری کوچک از نسبت میان مرکز و استان بود، استانی که درآمد ایجاد میکند اما برای تأمین بودجه پروژههایش باید در تهران چانه بزند.
بنابراین آنچه در شورای برنامهریزی همدان دیده شد، بیش از آنکه روایت توزیع بودجه باشد، روایت ساختاری را به دنبال داشت که در آن استانها برای توسعه، نه فقط به پول، بلکه به اختیار، قدرت چانهزنی و مدیرانی نیاز دارند که بتوانند سهم استان را از میان پیچوخم بروکراسی ملی بیرون بکشند.
انتهای پیام/