به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، مهدی وفایی در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان همدان از فرمانداران و کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستان‌ها خواست از تعریف هرگونه پروژه عمرانی جدید خودداری کنند.

وی اظهار‌کرد: منابع موجود حتی برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام نیز کفایت نمی‌کند و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای همدان نسبت به سال گذشته حدود 25 درصد کاهش یافته و این کاهش تنها مختص استان همدان نیست، بلکه در سطح کشور نیز اعتبارات استانی، نفت، گاز و منابع توازن با افت قابل توجهی مواجه شده است.

وی با بیان اینکه محدودیت منابع، اجرای پروژه‌های عمرانی را با چالش جدی روبه‌رو کرده است، افزود: اعتبارات موجود حتی پاسخگوی تکمیل پروژه‌های در حال اجرا نیست‌بنابراین فرمانداران و کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستان‌ها باید از تعریف پروژه‌های جدید پرهیز کنند و تنها در شرایط کاملاً اضطراری و با رعایت ضوابط قانونی، امکان آغاز طرح جدید وجود خواهد داشت.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان تصریح کرد: اجرای هر پروژه جدید مستلزم دریافت مجوز ماده 23، تأمین حداقل 33 درصد اعتبار مورد نیاز و پیش‌بینی زمان اجرای حداکثر سه‌ساله است و بدون فراهم شدن این الزامات، هیچ طرحی نباید وارد فهرست پروژه‌های عمرانی شود.

منابع محدود و اولویت با تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام است

وفایی با تأکید بر اینکه شرایط فعلی اجازه پراکنده‌سازی منابع را نمی‌دهد، گفت: در وضعیت کنونی باید تمام ظرفیت اعتباری استان برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و پروژه‌های دارای پیشرفت فیزیکی اختصاص یابد، زیرا آغاز پروژه‌های جدید تنها موجب افزایش تعداد طرح‌های نیمه‌تمام و طولانی‌تر شدن زمان بهره‌برداری از پروژه‌ها خواهد شد.

وی همچنین بر ضرورت رعایت الزامات آمایش سرزمین تأکید کرد و افزود: هیچ پروژه‌ای بدون دریافت استعلام آمایش سرزمین اجازه آغاز نخواهد داشت و هرگونه تغییر در مشخصات فنی پروژه‌های مصوب، از جمله افزایش طول راه یا زیربنای ساختمان، نیز مستلزم اخذ مجوزهای قانونی جدید است.

دستگاه‌ها یک ماه فرصت دارند

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان با اشاره به فرآیند اجرای بودجه اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی حداکثر یک ماه پس از ابلاغ اعتبارات فرصت دارند موافقت‌نامه‌های خود را مبادله کنند و تمامی موافقت‌نامه‌های اعتبارات عمرانی نیز باید حداکثر تا پایان آذرماه نهایی شود تا دستگاه‌ها با ایرادات نظارتی و دیوان محاسبات مواجه نشوند.

وی تأکید کرد: از سه‌ماهه دوم سال، پرداخت اعتبارات بدون مبادله موافقت‌نامه امکان‌پذیر نخواهد بود و دستگاه‌های اجرایی باید این موضوع را در اولویت قرار دهند.

بازنگری شاخص‌های توزیع اعتبارات

وفایی از بازنگری در نحوه توزیع اعتبارات استان خبر داد و گفت: امسال سهم فصول و برنامه‌های مختلف بر اساس نظرسنجی از مدیران اجرایی، استادان دانشگاه، نمایندگان مجلس، فرمانداران و کارشناسان تعیین شده و همچنین حدود 90 شاخص تخصصی برای توزیع اعتبارات میان دستگاه‌ها و شهرستان‌ها مورد بازنگری قرار گرفته است.

وی افزود: سهم هر شهرستان بر اساس اطلاعات تخصصی ارائه‌شده از سوی دستگاه‌های اجرایی و فرمول‌های کارشناسی محاسبه شده و اگر دستگاهی نسبت به اطلاعات پایه یا شاخص‌های مورد استفاده ایرادی داشته باشد، باید اصلاحات لازم را برای سال‌های آینده به سازمان برنامه و بودجه کشور پیشنهاد کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان با انتقاد از ساختار بودجه‌ریزی کشور اظهار کرد: در حالی که استان‌ها بخش عمده درآمدهای عمومی کشور را تأمین می‌کنند، تنها حدود 9.2 درصد منابع به آن‌ها بازمی‌گردد؛ موضوعی که با سیاست‌های تمرکززدایی و افزایش اختیارات استان‌ها همخوانی ندارد.

وی افزود: قانون برنامه هفتم توسعه بر واگذاری اختیارات بیشتر به استان‌ها تأکید کرده، اما ارقام بودجه نشان می‌دهد همچنان فاصله قابل توجهی میان قوانین و واقعیت‌های اجرایی وجود دارد.

تغییر در اولویت‌های اعتباری

وفایی همچنین از افزایش سهم برخی بخش‌های خدماتی در بودجه امسال خبر داد و گفت: سهم اعتبارات حوزه درمان، خدمات حمایتی، امداد و نجات و آموزش‌های مهارتی نسبت به سال گذشته افزایش یافته و این تغییرات بر اساس نظرات نخبگان، مدیران اجرایی، استادان دانشگاه و نمایندگان مجلس اعمال شده است.

وی در پایان با اشاره به درآمدهای استان عنوان کرد: درآمد پیش‌بینی‌شده همدان در سال جاری 12 هزار و 500 میلیارد تومان است که بیش از 97 درصد آن از محل مالیات تأمین خواهد شد و در مقابل، توزیع حدود سه هزار میلیارد تومان اعتبار عمرانی و استانی میان دستگاه‌ها و شهرستان‌ها، با توجه به کاهش منابع، یکی از دشوارترین فرآیندهای بودجه‌ای امسال به شمار می‌رود.

انتهای پیام/