به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، فعالان اقتصادی همدان با انتقاد از برخی رویه‌های اجرایی در حوزه مالیات و تأمین اجتماعی، بر ضرورت استقرار عدالت مالیاتی، احیای کامل ظرفیت هیأت‌های ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، ایجاد ثبات در مقررات و پرهیز از تصمیمات سلیقه‌ای تأکید کردند، مطالباتی که به اعتقاد آنان می‌تواند بخشی از فشارهای وارد شده بر واحدهای تولیدی و خدماتی را کاهش دهد.

در این نشست که با حضور اعضای کمیسیون، فعالان اقتصادی و مسئولان حوزه مالیاتی برگزار شد، مهم‌ترین چالش‌های پیش روی بنگاه‌های اقتصادی از نحوه اجرای قوانین مالیاتی و بیمه‌ای تا مشکلات ناشی از سامانه‌های تأمین اجتماعی و مالیات بر ارزش افزوده مورد بررسی قرار گرفت.

فضای جلسه بیش از هر چیز، بازتاب‌دهنده دغدغه‌های تولیدکنندگانی بود که معتقد بودند در شرایطی که افزایش هزینه‌های تولید، محدودیت دسترسی به منابع مالی، کاهش تقاضا در بازار، ادامه فعالیت بنگاه‌ها را با دشواری روبه‌رو کرده است، تصمیمات دستگاه‌های اجرایی نیز باید متناسب با واقعیت‌های اقتصادی کشور اتخاذ شود؛ چرا که هرگونه فشار مضاعف مالیاتی یا بیمه‌ای می‌تواند استمرار فعالیت واحدهای اقتصادی را با مخاطره مواجه کند.

در این نشست، علی‌اکبر فلاح رئیس کمیسیون امور مالیاتی و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی همدان، با اشاره به شرایط کنونی اقتصاد کشور اظهار کرد: امروز تولیدکنندگان علاوه بر مشکلات ناشی از افزایش هزینه‌های تولید و محدودیت‌های تأمین مالی، با پیچیدگی‌های مقررات مالیاتی و بیمه‌ای نیز روبه‌رو هستند و اگر اجرای قوانین با نگاه حمایتی و مبتنی بر عدالت همراه نباشد، فشار مضاعفی به بخش مولد اقتصاد وارد خواهد شد.

وی احیای هیأت‌های ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم را یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های قانونی برای احقاق حقوق مؤدیان دانست و افزود: این هیأت‌ها امکان رسیدگی مجدد به پرونده‌هایی را فراهم می‌کنند که مؤدیان نسبت به مالیات تعیین‌شده در آنها اعتراض دارند و معتقدند مالیات تعیین‌شده با واقعیت فعالیت اقتصادی آنها همخوانی ندارد.

فلاح از پیگیری برای افزایش سقف پرونده‌های قابل ارجاع به این هیأت‌ها نیز خبر داد و گفت: هرچه دامنه شمول این ظرفیت قانونی گسترده‌تر شود، شمار بیشتری از فعالان اقتصادی امکان استفاده از آن را خواهند داشت و این موضوع می‌تواند به کاهش اختلافات مالیاتی و افزایش اعتماد مؤدیان به نظام مالیاتی منجر شود.

رئیس کمیسیون امور مالیاتی و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی همدان در بخش دیگری از سخنان خود، به موضوع اظهارنامه‌های مالیاتی پرداخت و با اشاره به درخواست‌های مطرح شده از سوی بخش خصوصی، خواستار تمدید مهلت ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی شد و تأکید کرد: انتظار فعالان اقتصادی این است که سازمان امور مالیاتی با در نظر گرفتن شرایط خاص اقتصادی کشور، تصمیمی متناسب با وضعیت موجود اتخاذ کند.

در ادامه این نشست، شیرویه جعفری‌نسب با اشاره به آغاز فرآیند اجرایی ماده 251 مکرر در استان همدان، گفت: یکی از مطالبات دیرینه بخش خصوصی، ایجاد امکان رسیدگی به مالیات‌هایی بود که مؤدیان آنها را خارج از چارچوب عدالت مالیاتی می‌دانند و اکنون این بستر قانونی در استان فراهم شده است.

وی افزود: بر اساس فرآیند پیش‌بینی شده، پرونده‌های مورد اعتراض پس از طی مراحل کارشناسی و دادرسی به هیأت‌های رسیدگی ارجاع می‌شوند تا امکان بازنگری در مالیات‌های تعیین‌شده وجود داشته باشد؛ اقدامی که می‌تواند به ارتقای اعتماد میان مؤدیان و نظام مالیاتی کمک کند.

بخش‌خصوصی نیازمند ثبات بخشنامه‌ها هستند

بخش مهمی از جلسه نیز به طرح دغدغه‌های اعضای کمیسیون اختصاص یافت. فعالان اقتصادی با بیان اینکه اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری به ثبات نیاز دارد، خواستار پرهیز از تغییرات مکرر بخشنامه‌ها و تفسیرهای متفاوت از قوانین شدند و تأکید کردند که اختلاف در برداشت از مقررات، امنیت سرمایه‌گذاری را کاهش داده و هزینه‌های فعالیت اقتصادی را افزایش می‌دهد.

اعضای کمیسیون همچنین بر این باور بودند که مالیات باید بر پایه توان واقعی بنگاه‌ها و اصل عدالت تعیین شود و نه صرفاً بر اساس برآوردهای اداری، زیرا افزایش فشار مالیاتی بر واحدهای تولیدی، در نهایت به کاهش تولید، افت سرمایه‌گذاری و آسیب به اشتغال منجر خواهد شد.

در بخش دیگری از نشست، موضوع اجرای مالیات بر ارزش افزوده نیز مورد بحث قرار گرفت و اعضا خواستار شفاف‌سازی بیشتر در نحوه اجرای این قانون و یکسان‌سازی رویه‌های اجرایی در سراسر کشور شدند. به اعتقاد آنان، تفاوت در اجرای قوانین میان استان‌ها موجب سردرگمی مؤدیان، افزایش اختلافات مالیاتی و طولانی شدن فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها شده است.

چالش‌های حوزه تأمین اجتماعی نیز از دیگر محورهای این نشست بود. اعضای کمیسیون با اشاره به مشکلات موجود در فرآیندهای سامانه‌ای، ثبت عناوین شغلی و سوابق بیمه‌ای، اعلام کردند که این مسائل موجب افزایش مراجعات، اتلاف زمان و تحمیل هزینه‌های مضاعف به کارفرمایان و بیمه‌شدگان شده است.

در همین راستا تأکید شد در واحدهایی که دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل مصوب هستند، شرح وظایف و عناوین شغلی به صورت قانونی تعیین شده و لازم است سازمان تأمین اجتماعی نیز در اجرای مقررات، این موضوع را مبنای عمل قرار دهد تا از بروز اختلافات غیرضروری جلوگیری شود.

واحدهای آسیب دیده از جنگ حمایت می‌شوند

فلاح در پاسخ به صحبت‌های مطرح شده با اشاره به حمایت از واحدهای اقتصادی آسیب‌دیده در حوادث اخیر، اظهار کرد: قانون این امکان را فراهم کرده است که واحدهای خسارت‌دیده پس از ارائه مستندات کارشناسی و دریافت تأییدیه‌های لازم، خسارت‌های وارد شده را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی در پرونده‌های خود ثبت کنند.

وی با تأکید بر اینکه حفظ بنگاه‌های اقتصادی باید در اولویت سیاست‌گذاری‌ها قرار گیرد، گفت: تعطیلی واحدهای تولیدی به معنای از دست رفتن فرصت‌های شغلی و کاهش ظرفیت تولید است؛ بنابراین همه دستگاه‌های اجرایی باید در تصمیم‌گیری‌های خود، حمایت از تولید و اشتغال را به عنوان یک اصل مورد توجه قرار دهند.

رئیس کمیسیون امور مالیاتی و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی همدان در پایان، تعامل میان دولت، سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی و بخش خصوصی را پیش‌شرط بهبود محیط کسب‌وکار دانست و تصریح کرد: اتاق بازرگانی همدان مطالبات فعالان اقتصادی را تا حصول نتیجه از مسیرهای قانونی دنبال خواهد کرد تا زمینه کاهش موانع تولید، ارتقای سرمایه‌گذاری و تقویت امنیت اقتصادی بنگاه‌ها فراهم شود.

به گزارش تسنیم، در مجموع آنچه در این نشست بیش از همه مورد تأکید قرار گرفت، ضرورت حرکت نظام مالیاتی و بیمه‌ای به سمت عدالت، شفافیت و ثبات در تصمیم‌گیری بود؛ مطالبه‌ای که فعالان اقتصادی معتقدند تحقق آن، می‌تواند علاوه بر کاهش اختلافات میان مؤدیان و دستگاه‌های اجرایی، به حفظ تولید، صیانت از اشتغال و بهبود فضای کسب‌وکار منجر شود.

انتهای پیام/