به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، این روزها سخن گفتن از هوشمندسازی، فناوری‌های نوین، اقتصاد دانش‌بنیان و تحول دیجیتال به یکی از کلیدواژه‌های اصلی برنامه‌های توسعه‌ای در استان همدان تبدیل شده است. از کشاورزی هوشمند در دشت‌های کبودراهنگ و رزن گرفته تا توسعه صنایع معدنی، گردشگری دیجیتال و حمایت از شرکت‌های فناور در پارک علم و فناوری همدان، همگی نشان می‌دهد فناوری به عنوان یک ضرورت در مسیر پیشرفت استان مورد توجه قرار گرفته است اما پرسش اساسی اینجاست که آیا صرف ورود فناوری می‌تواند موتور توسعه همدان را به حرکت درآورد؟

تجربه بسیاری از کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد فناوری زمانی به رشد اقتصادی پایدار منجر می‌شود که زیرساخت‌های نهادی، مدیریتی و انسانی لازم برای بهره‌برداری از آن وجود داشته باشد در غیر این صورت، تجهیزات پیشرفته و فناوری‌های وارداتی به سرمایه‌هایی کم‌بازده تبدیل می‌شوند که نه تنها ارزش افزوده مطلوبی ایجاد نمی‌کنند، بلکه منابع محدود را از مسیرهای مولدتر منحرف خواهند کرد.

استان همدان با ظرفیت‌های قابل توجه در بخش کشاورزی، صنایع غذایی، گردشگری، معادن و صنایع کوچک، بیش از آنکه به دنبال نمایش‌های فناورانه باشد، نیازمند تقویت ظرفیت‌های نهادی است، برهمین‌اساس توسعه زنجیره‌های تأمین محصولات کشاورزی، ساماندهی بازارهای فروش، تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری، کاهش بروکراسی اداری و افزایش شفافیت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، از جمله پیش‌نیازهایی هستند که می‌توانند زمینه بهره‌برداری مؤثر از فناوری را فراهم کنند.

یکی از چالش‌های مهم اقتصاد همدان، فاصله میان ظرفیت‌های بالقوه و عملکرد بالفعل است به این معنا که سال‌هاست از توانمندی‌های بی‌نظیر استان در حوزه‌هایی همچون سیر، سیب‌زمینی، انگور، گیاهان دارویی، صنایع دستی و گردشگری سخن گفته می‌شود، اما سهم این ظرفیت‌ها در تولید ثروت و اشتغال پایدار همچنان کمتر از انتظار است، بخشی از این مسئله به ضعف در شبکه‌های بازاریابی، نظام تأمین مالی، هماهنگی بین دستگاه‌ها و نبود سیاست‌گذاری منسجم بازمی‌گردد که با وارد کردن فناوری به تنهایی حل نخواهد شد.

در ادبیات توسعه، آنچه کشورها و مناطق موفق را از دیگران متمایز می‌کند، صرفاً دسترسی به فناوری نیست پ بلوغ نهادی دارای اهمیت ویژه است، بلوغی که به معنای وجود ساختارهایی تلقی شود که بتوانند برنامه‌ریزی بلندمدت انجام دهند، سرمایه‌گذاری را هدایت کنند، رقابت سالم ایجاد کنند و پاسخگوی مطالبات عمومی باشند که اگر این بسترها شکل نگیرد، حتی پیشرفته‌ترین فناوری‌ها نیز نمی‌توانند تحولی پایدار ایجاد کنند.

برای همدان نیز مسیر توسعه از تقویت همین بنیان‌ها عبور می‌کند، ایجاد پنجره واحد واقعی برای سرمایه‌گذاران، تسریع در صدور مجوزها، تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت، حمایت هدفمند از بنگاه‌های کوچک و متوسط، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک و افزایش شفافیت در تخصیص منابع، اقداماتی هستند که می‌توانند زمینه جذب و بومی‌سازی فناوری را فراهم کنند.

واقعیت آن است که توسعه اقتصادی استان با خرید تجهیزات جدید یا افتتاح چند پروژه فناورانه محقق نمی‌شود و آنچه آینده همدان را تضمین می‌کند، شکل‌گیری نهادهای کارآمد و توانمند است، نهادهایی که بتوانند ظرفیت‌های تاریخی، طبیعی و انسانی استان را به مزیت‌های رقابتی پایدار تبدیل کنند.

امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز است نگاه توسعه‌ای در همدان از فناوری‌محوری صرف به سمت نهادسازی و ظرفیت‌سازی تغییر کند چرا که فناوری می‌تواند شتاب‌دهنده توسعه باشد، اما جایگزین حکمرانی کارآمد، برنامه‌ریزی منسجم و پاسخگویی نهادی نخواهد شد. 

بنابراین اگر قرار است همدان در افق برنامه‌های توسعه به یکی از قطب‌های اقتصادی غرب کشور تبدیل شود، نخست باید زیرساخت‌های نهادی آن تقویت شود چرا که توسعه پایدار، پیش از آنکه محصول فناوری باشد، نتیجه نهادهای کارآمد و تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه است. 

یادداشت از شکوفه رنجبر_خبرنگار

انتهای پیام/