به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، علیرضا عزیزی، در جلسه شورای تأمین مسکن استان که ظهر امروز در استانداری همدان برگزار شد، با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در حوزه تأمین زمین برای طرح‌های مسکن حمایتی اظهار کرد: در جلسات متعدد برگزارشده با دستگاه‌های مرتبط، موضوع اراضی مورد نیاز به‌صورت کارشناسی بررسی و مسیر اجرایی آن در چارچوب قوانین و برنامه‌های توسعه‌ای دنبال شده است.

وی با بیان اینکه بخشی از اراضی مورد نظر در قالب توافقات اولیه تعیین تکلیف شده است، افزود: از مجموع حدود 320 هکتار اراضی مورد توافق، بخش قابل توجهی از آن وارد مرحله بررسی کارشناسی و اقدامات اجرایی شده و حدود 65 هکتار نیز در مراحل نهایی تعیین تکلیف قرار دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان ادامه داد: بر اساس جمع‌بندی‌های انجام‌شده، فرآیندهای مربوط به اصلاحات فنی و حقوقی اراضی در حال انجام است و پس از تکمیل گزارش کارشناسی، موضوع جهت طی مراحل قانونی از جمله ثبت و آگهی‌های مربوطه به اداره ثبت اسناد استان ارسال خواهد شد.

عزیزی با اشاره به ضرورت تسریع در اجرای این فرآیندها تصریح کرد: با توجه به نیاز استان به تأمین زمین برای متقاضیان طرح‌های مسکن، تلاش می‌شود روند اداری و کارشناسی در کوتاه‌ترین زمان ممکن تکمیل و ابلاغ‌های لازم صادر شود.

وی خاطرنشان کرد: جمع‌بندی نهایی این پرونده‌ها در روزهای آینده و پس از دریافت گزارش‌های تکمیلی کارشناسان انجام خواهد شد تا زمینه اجرای طرح‌های جدید مسکن در استان فراهم شود.

اجرای پروژه‌های حمایتی بدون آغاز عملیات اجرایی عملاً امکان‌پذیر نیست

مدیرکل بهزیستی استان همدان نیز در این جلسه با اشاره به وضعیت طرح‌های حمایتی مسکن اظهار کرد: در اجرای پروژه‌های مرتبط با اقشار تحت پوشش، صرف صدور مصوبه و مکاتبه کافی نیست و باید عملیات اجرایی پروژه‌ها در عمل آغاز شود.

فریدالدین حجت‌الاسلامی با بیان اینکه بخشی از روند اجرای طرح‌ها با تأخیر مواجه شده است، افزود: در برخی موارد، پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها مطابق انتظار نیست و این مسئله موجب کندی در ارائه خدمات به متقاضیان شده است.

وی با تأکید بر لزوم آغاز به‌موقع عملیات اجرایی پروژه‌ها تصریح کرد: در صورتی که پروژه‌ها در مرحله اجرا قرار نگیرند، امکان پرداخت تسهیلات و حمایت‌های پیش‌بینی‌شده نیز با مشکل مواجه خواهد شد و عملاً روند خدمت‌رسانی دچار اختلال می‌شود.

مدیرکل بهزیستی استان همدان با اشاره به لزوم هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل گفت: تسهیلات و اعتبارات مصوب در چارچوب مصوبات شورای عالی مسکن باید به‌صورت دقیق و هدفمند به متقاضیان واجد شرایط پرداخت شود.

حجت‌الاسلامی همچنین با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف برخی پروژه‌های جدید افزود: در صورت وجود متقاضیان واجد شرایط، لازم است فازهای جدید پروژه‌های مسکن حمایتی با هماهنگی دستگاه‌های مسئول و بانک مسکن آغاز شود تا روند تأمین مسکن این اقشار تسریع شود.

وی خاطرنشان کرد: تصمیم‌گیری درباره ادامه یا آغاز فازهای جدید باید در جلسات کارشناسی و با محوریت فرمانداری و دستگاه‌های تخصصی انجام شود تا از موازی‌کاری و توقف پروژه‌ها جلوگیری شود.

انتهای پیام/