به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، سید مجتبی حسینی در نشست معاون اقتصادی وزیر کشور با فعالان اقتصادی همدان با اشاره به ظرفیت بالای منابع مالی راکد در شبکه بانکی و اقتصادی استان، بیان کرد: در حال حاضر 20 همت منابع در اختیار استان است که عملاً مصارف مؤثری برای آن تعریف نشده و بخش قابل توجهی از این ظرفیت می‌تواند در مسیر توسعه استان به‌کار گرفته شود.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین مطالبات ما از دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی، افزایش اختیارات استان‌ها در مدیریت منابع مالی و بانکی است چراکه بسیاری از استان‌ها با وجود برخورداری از منابع قابل توجه، در تأمین اعتبار پروژه‌های عمرانی و اقتصادی با محدودیت مواجه‌اند.

معاون اقتصادی استاندار همدان بیان مرد: پیشنهاد مشخصی را نیز در این زمینه به وزیر اقتصاد ارائه کرده‌ایم تا بخشی از این منابع، به‌عنوان مثال حدود 15 درصد، در اختیار مدیریت استانی قرار گیرد تا بتوان از آن برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، حمایت از تولید، توسعه زیرساخت‌ها و رفع مشکلات واحدهای اقتصادی استفاده کرد.

تمرکز منابع در سطح ملی تز جالب‌های اقتصادی امروز استان‌هاست

حسینی تاکید کرد: امروز یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد استان‌ها تمرکز منابع در سطح ملی و محدود بودن اختیارات مدیریتی در استان‌هاست، در حالی که اگر بخشی از منابع در همان استان هزینه شود، هم سرعت توسعه افزایش می‌یابد و هم تصمیم‌گیری‌ها متناسب با نیازهای واقعی مناطق انجام خواهد شد.

این مقام مسئول با تأکید بر اینکه همدان ظرفیت تبدیل شدن به یکی از قطب‌های سرمایه‌گذاری غرب کشور را دارد، بیان کرد: استان همدان در حوزه‌های صنعت، کشاورزی، گردشگری، صنایع تبدیلی و دانش‌بنیان ظرفیت‌های کم‌نظیری دارد اما فعال شدن این ظرفیت‌ها نیازمند تزریق هدفمند منابع مالی و تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری است.

وی ادامه داد: بسیاری از پروژه‌های اقتصادی استان با درصد کمی از همین منابع قابل تکمیل و بهره‌برداری هستند و اگر بخشی از سرمایه‌های موجود به چرخه تولید بازگردد، اشتغال و رونق اقتصادی استان شتاب خواهد گرفت.

معاون اقتصادی استاندار همدان همچنین با اشاره به ضرورت حمایت از بخش خصوصی گفت: نگاه دولت و مدیریت استان، تقویت نقش بخش خصوصی در اقتصاد است و معتقدیم هر میزان که اختیارات اقتصادی به استان‌ها و فعالان اقتصادی واقعی واگذار شود، بهره‌وری و کارآمدی نیز افزایش خواهد یافت.

سرمایه‌گذاران مهم‌ترین موتور محرک اقتصاد هستند

وی افزود: در شرایط فعلی کشور، سرمایه‌گذاری مهم‌ترین موتور محرک اقتصاد است و باید از حبس منابع مالی جلوگیری شود؛ چراکه منابع راکد نه‌تنها کمکی به اقتصاد نمی‌کنند بلکه فرصت‌های اشتغال و تولید را نیز از بین می‌برند.

معاون اقتصادی استاندار همدان در پایان تأکید کرد: پیگیری این مطالبه تا حصول نتیجه ادامه خواهد داشت و امیدواریم با همراهی وزارت اقتصاد و شبکه بانکی، بخشی از منابع موجود به‌صورت هدفمند در اختیار استان قرار گیرد تا بتوان از آن برای حل مسائل اولویت‌دار همدان استفاده کرد.

انتهای پیام/