به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، جلسه شورای اداری استان همدان امروز با محوریت ساماندهی بازار و تقویت نظارت بر قیمت کالاهای اساسی در سالن شهدای استانداری برگزار شد؛ جلسه‌ای که در آن از راه‌اندازی «قرارگاه استانی نظارت بر بازار» و سامانه هوشمند «ناظر بازار» به عنوان سازوکار جدید مدیریت بازار در شرایط جنگ اقتصادی رونمایی شد.

این جلسه با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور، نماینده ولی‌فقیه در استان، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد و در آن بر ضرورت تقویت نظارت بر بازار، حمایت از تولید و اصلاح نظام توزیع کالا تأکید شد.

در ابتدای جلسه، عباس کرکه‌آبادی معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری همدان با اشاره به دستور کار نشست، گفت: راه‌اندازی قرارگاه استانی نظارت بر بازار و رونمایی از سامانه «ناظر بازار» از مهم‌ترین محورهای این جلسه است.

وی با تأکید بر لزوم پیگیری مصوبات شورای اداری سال گذشته از سوی دستگاه‌های اجرایی افزود: مدیران دستگاه‌ها باید گزارش دقیق اقدامات انجام‌شده را ارائه دهند و روند اجرای مصوبات به‌صورت مستمر پیگیری شود.

در ادامه، سیدمجتبی حسینی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان با ارائه گزارشی از وضعیت اقتصادی استان اظهار کرد: بر اساس شاخص‌های موجود، همدان در ماه‌های اخیر از نظر نرخ تورم در جایگاه‌های پایین جدول کشور قرار داشته و در اسفند سال گذشته کمترین نرخ تورم کشور را ثبت کرده است.

وی با اشاره به وضعیت اشتغال در استان نیز گفت: نرخ بیکاری همدان در پاییز سال گذشته به 5.5 درصد رسیده که از پایین‌ترین نرخ‌های بیکاری در سطح کشور محسوب می‌شود.

معاون اقتصادی استاندار همدان با تشریح طرح نظارت بر بازار افزود: در قالب قرارگاه استانی نظارت بر بازار، تیم‌های نظارتی با مشارکت مدیران دستگاه‌های اجرایی، کارشناسان تخصصی و معتمدان مردمی تشکیل می‌شود تا روند قیمت‌گذاری و توزیع کالاهای اساسی به‌صورت مستمر رصد شود.

حسینی همچنین از راه‌اندازی سامانه هوشمند «ناظر بازار» خبر داد و گفت: این سامانه با هدف اطلاع‌رسانی قیمت کالاها و دریافت گزارش‌های مردمی درباره تخلفات بازار طراحی شده است.

در ادامه این جلسه حجت‌الاسلام حبیب‌الله شعبانی موثقی نماینده ولی‌فقیه در استان همدان با قدردانی از همراهی مردم و تلاش مدیران در روزهای جنگ، مسئولیت مدیران در شرایط پساجنگ را سنگین‌تر دانست و گفت: بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی با مدیریت صحیح داخلی قابل حل است و مدیران باید با ابتکار عمل برای بهبود شرایط معیشتی مردم تلاش کنند.

فتح‌الله توسلی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه با اشاره به پیگیری مستمر مسائل اقتصادی در مجلس گفت: در شرایط کنونی لازم است مدیریت اقتصادی متناسب با شرایط جنگی طراحی شود.

وی همچنین بر ضرورت حمایت از واحدهای تولیدی و تقویت نظارت بر بازار برای جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها تأکید کرد.

در ادامه این نشست، مهدی دوستی معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور با اشاره به ضرورت بازآرایی اقتصادی کشور گفت: در شرایط جدید باید آرایش اقتصادی کشور متناسب با شرایط جنگی تنظیم شود.

وی سه محور اصلی تمرکز دولت را تولید، تجارت و نظام توزیع عنوان کرد و افزود: اصلاح ساختار توزیع یکی از مهم‌ترین ضرورت‌های اقتصاد کشور است.

در پایان این جلسه، حمید ملانوری شمسی استاندار همدان با اشاره به شرایط جنگ ترکیبی علیه کشور اظهار کرد: دشمن در کنار اقدامات نظامی تلاش می‌کند از طریق فشارهای اقتصادی و جنگ رسانه‌ای میان مردم و نظام فاصله ایجاد کند.

وی با اشاره به خسارات جنگ اخیر در استان افزود: در جریان این حملات 9 شهرستان استان همدان درگیر شدند و 73 مورد اصابت در نقاط مختلف استان به ثبت رسید و در مجموع 86 نفر در این حوادث به شهادت رسیدند که از این تعداد 54 نفر خارج از استان و 32 نفر از استان همدان بودند.

ملانوری‌شمسی با تأکید بر ضرورت حضور میدانی مدیران در مدیریت بازار گفت: در شرایط جنگ اقتصادی همه مدیران باید وارد میدان شوند و برای ساماندهی بازار و حمایت از معیشت مردم تلاش کنند.

وی هدف از تشکیل قرارگاه نظارت بر بازار را ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌ها، حمایت از کسبه منصف و برخورد با تخلفات اقتصادی از جمله احتکار، گران‌فروشی و کم‌فروشی عنوان کرد.

مدل قرارگاهی؛ پاسخی به شرایط جنگ اقتصادی

به گزارش تسنیم، آنچه در این جلسه بیش از هر موضوع دیگری مورد توجه قرار گرفت، تغییر رویکرد مدیریت بازار از مدل‌های سنتی به یک الگوی قرارگاهی بود؛ مدلی که پیش از این بیشتر در حوزه‌های امنیتی و مدیریتی بحران تجربه شده است.

در شرایطی که اقتصاد کشور با فشارهای خارجی، نوسانات بازار و جنگ روانی مواجه است، بسیاری از مسئولان معتقدند شیوه‌های معمول نظارت اداری دیگر پاسخگوی سرعت تحولات بازار نیست و نیاز به هماهنگی گسترده‌تر میان دستگاه‌ها وجود دارد.

در همین چارچوب، قرارگاه نظارت بر بازار در همدان با هدف تجمیع ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، افزایش سرعت واکنش به تخلفات و تقویت حضور میدانی مدیران طراحی شده است.

در این الگو، نظارت صرفاً محدود به دستگاه‌های متولی بازار نیست و مدیران دستگاه‌های مختلف نیز در قالب تیم‌های نظارتی در میدان حضور خواهند داشت تا نظارت بر زنجیره توزیع کالاها با دقت بیشتری انجام شود.

از سوی دیگر، راه‌اندازی سامانه «ناظر» نیز تلاشی برای استفاده از ظرفیت مشارکت مردمی در نظارت بر بازار است؛ رویکردی که می‌تواند فاصله میان سیاست‌گذاری و واقعیت‌های کف بازار را کاهش دهد.

با این حال، موفقیت چنین مدلی وابسته به چند عامل کلیدی است؛ هماهنگی واقعی میان دستگاه‌ها، پرهیز از موازی‌کاری، استمرار نظارت‌ها و مهم‌تر از همه اعتماد فعالان اقتصادی به سازوکارهای جدید.

در صورتی که این الزامات به درستی رعایت شود، قرارگاه نظارت بر بازار می‌تواند به ابزاری برای مدیریت بهتر بازار و کاهش التهاب قیمتی تبدیل شود؛ اما در غیر این صورت، خطر تبدیل شدن آن به ساختاری صرفاً اداری و کوتاه‌مدت نیز وجود دارد.

اکنون باید دید اجرای این سازوکار جدید تا چه اندازه می‌تواند به ساماندهی بازار و کاهش نوسانات قیمتی در بازار همدان کمک کند.

انتهای پیام/