اقتصاد کشور نیازمند معماری جدید در حوزه تولید، تجارت و توزیع است
- اخبار استانها
- اخبار همدان
- 27 ارديبهشت 1405 - 12:52
به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، مهدی دوستی در جلسه شورای اداری استان همدان که امروز در استانداری همدان برگزار شد، با قدردانی از تلاش نیروهای مسلح و مدیران اجرایی کشور اظهار کرد: امنیت و اقتدار امروز کشور مرهون مجاهدت نیروهای مسلح، متخصصان و همه کسانی است که برای تقویت توان دفاعی کشور تلاش کردهاند.
وی با اشاره به نقش مردم در عبور کشور از بحرانها افزود: در همه مقاطع تاریخی از پیروزی انقلاب اسلامی تا دوران دفاع مقدس و عبور از چالشهای مختلف، این مردم بودهاند که نقش اصلی را ایفا کردهاند و مسئولان نیز باید برای تحقق مطالبات و آرزوهای ملت تلاش کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور با بیان اینکه الگوی توسعه مورد تأکید بنیانگذار انقلاب اسلامی «پیشرفت توأم با عدالت» است، تصریح کرد: در برنامههای اقتصادی کشور نیز باید همزمان با حرکت به سمت توسعه و جذب سرمایهگذاری، عدالت اقتصادی و توجه به مردم در اولویت قرار گیرد.
دوستی با اشاره به شرایط جنگ اقتصادی علیه ایران گفت: از همان هفتههای نخست جنگ تحمیلی، کشور با فشارها و محاصرههای اقتصادی مواجه شد و به همین دلیل لازم است متناسب با این شرایط، آرایش اقتصادی کشور نیز تغییر کند.
وی با بیان اینکه در برخی حوزهها مانند بخش نظامی و اجتماعی عملکرد کشور فراتر از انتظار بوده است، ادامه داد: همانگونه که در حوزه دفاعی معماری منسجم و قدرتمندی ایجاد شده، در حوزه اقتصاد نیز باید به سمت شکلدهی یک معماری اقتصادی متناسب با شرایط حرکت کنیم.
معاون وزیر کشور محور اقدامات دولت در این شرایط را تمرکز بر سه حوزه «تولید، تجارت و توزیع» عنوان کرد و گفت: آسیبهایی که به برخی زنجیرههای تأمین کشور وارد شده، بهویژه در حوزههایی مانند پتروشیمی و فولاد، نیازمند مدیریت دقیق و تأمین سریع مواد اولیه و منابع مورد نیاز برای حفظ جریان تولید است.
دوستی افزود: در حوزه تجارت نیز با توجه به محدودیتهای ایجاد شده در برخی مسیرهای حملونقل، اختیارات بیشتری به استانداران و مدیران استانی تفویض شده تا بتوانند مسائل مربوط به تجارت با کشورهای همسایه را سریعتر حل کنند.
وی همچنین بر ضرورت اصلاح نظام توزیع کالا در کشور تأکید کرد و گفت: در برخی بخشها با وجود حمایتهای دولت در تأمین نهادههای تولید، کالاها با قیمت بالا به دست مصرفکننده میرسد که نشاندهنده ضعف در ساختار توزیع است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور با اشاره به برنامههای دولت برای بازسازی اقتصادی پس از آسیبها افزود: دولت ستاد بازسازی اقتصادی را تشکیل داده و تلاش میکند علاوه بر جبران خسارات، با اصلاح فرآیندها و کنار گذاشتن رویههای ناکارآمد، مسیر جدیدی برای مدیریت اقتصاد کشور طراحی کند.
دوستی در پایان تأکید کرد: اگر بازسازی اقتصاد کشور صرفاً با بازگرداندن ساختارهای قبلی انجام شود، موفقیت پایداری حاصل نخواهد شد و لازم است با نگاه تحولمحور، شیوههای جدیدی در مدیریت تولید، تجارت و توزیع در کشور شکل گیرد.
انتهای پیام/