درخواست ورود دستگاه قضا برای ساماندهی بازار مسکن

به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، اکبر کاوسی‌امید صبح امروز در صحن شورای اسلامی شهر همدان از افزایش غیرمنطقی ودیعه مسکن و اجاره‌بها در این شهر خبر داد و گفت: گلایه اصلی شهروندان در روزهای اخیر، دو برابر شدن ودیعه و اجاره مسکن است و لازم است دستگاه‌های مسئول برای ساماندهی این وضعیت ورود کنند.

وی با اشاره به برگزاری «کافه گفت‌وگو» به همت بسیج دانشجویی در میدان امام(ره) اظهار کرد: در این نشست‌ها، شهروندان دیدگاه‌ها و مشکلات خود را مطرح کردند که مهم‌ترین مطالبه آن‌ها مربوط به وضعیت مسکن و افزایش شدید اجاره‌بها بود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر همدان افزود: متأسفانه در شرایط فعلی شاهد افزایش قابل توجه ودیعه و اجاره مسکن هستیم و برخی شهروندان از دو برابر شدن این مبالغ گلایه دارند.

کاووسی امید با تأکید بر ضرورت حمایت از مستأجران گفت: انتظار داریم مالکان نیز شرایط مستأجران را در نظر بگیرند و در عین حال دادستان و رئیس دادگستری همدان برای تعیین چارچوب مشخصی در افزایش اجاره‌بها ورود کنند.

وی پیشنهاد داد که تا پایان شرایط خاص فعلی، سقف مشخصی برای افزایش ودیعه و اجاره‌بها تعیین و این موضوع در شورای تأمین استان با محوریت استاندار مطرح شود.

کاوسی‌امید در ادامه به برخی چالش‌ها در اجرای طرح نهضت ملی مسکن اشاره کرد و گفت: به عنوان نمایندگان مردم وظیفه داریم مشکلات این طرح را پیگیری کنیم و انتظار می‌رود استانداری و اداره کل راه و شهرسازی برای حل مسائل موجود تدبیر لازم را بیندیشند.

وی افزود: تعدادی از متقاضیان نهضت ملی مسکن چندین مرحله آورده مالی پرداخت کرده‌اند اما برخی دیگر پرداختی اندکی داشته یا پرداختی نداشته‌اند که این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز بی‌عدالتی شود و لازم است برای جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان ساماندهی شود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر همدان همچنین خواستار ورود استاندار، معاون عمرانی استاندار، اداره کل راه و شهرسازی و بنیاد مسکن برای رفع مشکلات این طرح شد و تأکید کرد: شورای شهر در این زمینه آمادگی همکاری کامل دارد.

وی درباره راهکارهای پیشنهادی برای حل مشکل مسکن در همدان نیز گفت: یکی از راهکارهای مطرح شده، واگذاری بخشی از زمین‌های توافق شده از اراضی تفکیکی 118 هکتاری به شهروندان برای ساخت مسکن در قالب گروه‌های کوچک است.

کاوسی‌امید تصریح کرد: در این مدل، دولت می‌تواند زمین را در اختیار مردم قرار دهد، شهرداری صدور پروانه ساخت را تسهیل کند و با پرداخت تسهیلات بانکی زمینه ساخت مسکن توسط شهروندان فراهم شود.

وی در پایان افزود: نمونه‌ای از این شیوه در شهرک مدنی با مشارکت چند خانواده اجرا شده و اکنون در مراحل پایانی قرار دارد و می‌تواند به عنوان الگویی برای حل بخشی از مشکل مسکن مورد توجه قرار گیرد.

انتهای پیام/