به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، بعد ازظهر امروز ساعت 15 سالن جلسات شهدای استانداری همدان، عصرمیزبان نشستی بود که بیش از آنکه جلسه تنظیم بازار باشد به یک اتاق جنگ اقتصادی شبیه شده بود که اعضای آن قرار است به صورت ضربتی و باتوان و اختیارات مدیران کل، حتی با بهره‌مندی از توان مدیران دستگاه‌هایی که بی‌ربط به موضوع بازار است قیمت کالاها را رصد و ثبت قیمتی را روانه بازار همدان کنند.

جلسه‌ای دو ساعته به ریاست حمید ملانوری شمسی، استاندار همدان، که در آن تمامی مدیران ارشد دستگاه‌های اقتصادی و نظارتی استان، از جهاد کشاورزی و صمت گرفته تا تعزیرات و اداره کار، گرد هم آمده بودند تا تکلیف یک پرسش کلیدی روشن شود:

چگونه می‌توان سایه سنگین نوسانات بازار را از سفره مردم کنار زد؟

فضای ابتدایی جلسه بعد از گزارشات روتین آخرین وضعیت بازار همدان، وارد فاز جدیدی شد که با نوعی چالش فکری همراه بود، چرا که دستور کار جلسه دوم یعنی اعلام تشکیل قرارگاه نظارت استانی با کمک تمانی مدیران کل استان همراه با زمزمه‌هایی از میان برخی مدیران شده بود.

شواهد امر نشان از آن داشت که برخی از مدیران نسبت به تغییر ساختار نظارت‌ها و تبدیل آن به مدل قرارگاهی نگران بودند.  به عنوان مثال، محمدعلی محمدی مدیرکل صمت گفت: باید سازوکار این قرارگاه به نحوی باشد که این تشدید نظارت نتیجه عکس ندهد و ثبات کنونی بازار را از بین نبرد.

وی  معتقد بود ورود دستگاه‌های غیرتخصصی به عرصه پایش بازار ممکن است به موازی‌کاری منجر شده و تمرکز را از نهادهای متولی سلب کند.  اما این تردیدها با نطق 40 دقیقه‌ای و تبیینی استاندار همدان پاسخ داده شد. 

حمید ملانوری شمسی با صراحتی که حکایت از تسلط بر لایه‌های اجتماعی داشت، شفاف‌سازی کرد و گفت: در شرایط جنگ اقتصادی ابزارهای سنتی و بوروکراتیک دیگر پاسخگو نیستند. 

وی با تبیین این موضوع که نظارت حق حاکمیت و آرامش حق مردم است، تاکید کرد: این ساختار جدید نه برای موازی‌کاری، بلکه برای هم‌افزایی توان لجستیکی استان طراحی شده است تا هیچ نانوایی یا واحد صنفی از چتر پایش خارج نماند.

رونمایی از دکترین نظارت بر زنجیره به جای ویترین

در ادامه، سید مجتبی حسینی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، به کالبدشکافی فنی این طرح پرداخت. 

وی از تشکیل قرارگاه استانی نظارت بر بازار با مشارکت دادستانی، پلیس اماکن و صداوسیما خبر داد و اشاره به تغییر پارادایم نظارتی از مدل صنفی به کالایی اعلام کرد: اولویت ما 5 گروه کالایی استراتژیک از جمله خودرو، روغن موتور و اقلام بهداشتی است.

نکته برجسته در سخنان معاون استاندار، تسری نظارت به تمام حلقه‌های زنجیره تأمین بود. 

به گفته وی، در حوزه اقلامی مثل مرغ و گوشت، بازرسان دیگر تنها به سراغ مغازه‌دار نمی‌روند، بلکه از مرغداری و کشتارگاه تا مباشرین عمده رصد می‌شوند تا گلوگاه‌های رانت و سوداگری شناسایی شود.

اعلام آمادگی مدیران برای حضور جهادی در قرارگاه نظارت بازار

پس از نطق اقناعی استاندار و صحبت‌های معاون اقتصادی، فضای جلسه به سمت هم‌گرایی عملیاتی تغییر جهت داد. 

رضا بهراملو مدیرکل جهاد کشاورزی استان با تایید مدل نظارت بر زنجیره تأمین، از آمادگی کامل تیم‌های این وزارتخانه برای رصد دقیق نهادهای دامی و محصولات کشاورزی از مزرعه تا بازار خبر داد.

محمدی مدیرکل جدید تعزیرات حکومتی همدان با تاکید بر سرعت بخشیدن به پرونده‌های تخلف، بر جنبه بازدارندگی این طرح و برخورد قاطع با احتکار صحه گذاشت.

در این میان، وهب مختاران مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان پیشنهاد قابل توجهی را روی میز گذاشت.  وی ضمن اعلام آمادگی نیروهای این اداره، پیشنهاد کرد که نظارت بر فرآیند عرضه کالاها در طرح کالابرگ الکترونیک نیز در دل این بازرسی‌های قرارگاهی گنجانده شود تا اطمینان حاصل شود که حمایت‌های دولتی به درستی به دست مصرف‌کننده واقعی می‌رسد.

مردم در انتظار شبیخون نظارتی بازار

به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، جلسه تنظیم بازار همدان پس از 120 دقیقه بحث فشرده، با تصویب شیوه‌نامه جدید به پایان رسید. خروجی این نشست، اعزام تیم‌های نظارتی  (متشکل از مدیرکل دستگاه اجرایی بازرس تخصصی، نیروی مردمی و مدیر روابط عمومی دستگاه‌) با خودروهای سازمانی به سطح شهر است. 

پیام روشن ستاد تنظیم بازار همدان به فعالان اقتصادی این بود: احترام به کسبه منصف و حمایت از مطالبه مردم از بازار قرار است پررنگ شود اما با سوداگرانی که با نرخ‌های غیرواقعی فضای روانی جامعه را ملتهب می‌کنند، در قالب این قرارگاه جدید برخورد خواهد شد. اکنون باید منتظر ماند و دید حضورمیدانی این تیم‌ها در روزهای آتی، تا چه حد می‌تواند تب قیمت‌ها را در بازار همدان فرو بنشاند.

انتهای پیام/