به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، حمید ملانوری شمسی عصر امروز در جلسه تنظیم بازار استان همدان بیان کرد: موضوع معیشت و ثبات قیمت‌ها در سفره مردم، این روزها به خط مقدم جبهه اقتصادی در استان تبدیل شده است. 

وی افزود: بار نظارت نباید بر دوش مردم باشد و حاکمیت موظف است با استفاده از تمام توان لجستیکی و انسانی، آرامش را به ویترین مغازه‌ها بازگرداند.

استاندار همدان عنوان کرد: امروز مدیریت بازار و صیانت از معیشت مردم، مهم‌ترین مأموریت دستگاه‌های اجرایی و نظارتی است، اگرچه آمارهای مقایسه‌ای نشان می‌دهد وضعیت بازار همدان نسبت به بسیاری از نقاط کشور در شرایط پایدارتری قرار دارد، اما تا رسیدن به نقطه مطلوب و پاسخ به مطالبات به‌حق مردم، فاصله داریم.

ملانوری شمسی با نگاهی تخصصی به ریشه‌های تغییر قیمت‌ها بیان کرد: باید میان افزایش قیمت قانونی یک کالا و تخلف گران‌فروشی تفکیک قائل شد چرا که بخش بزرگی از نوسانات بازار متأثر از واقعیت‌های اقتصادی نظیر افزایش دستمزدها، هزینه‌های بیمه، حمل‌ونقل و نهاده‌های تولید است. 

وی افزود: نظارت هوشمند یعنی تمرکز بر گلوگاه‌هایی که در آن احتکار، عرضه خارج از شبکه و سودجویی رخ می‌دهد، نه فشار بر تولیدکننده‌ای که خود درگیر هزینه‌های گزاف بسته‌بندی و مواد اولیه است. 

بسیج امکانات دولتی برای پایش بازار

استاندار همدان با انتقاد از رویکردی که نظارت را صرفاً وظیفه شهروندان می‌داند، تأکید کرد: نظارت بر بازار یک وظیفه حاکمیتی است، مردم نه ابزار قانونی دارند و نه آموزش‌های بازرسی دیده‌اند بنابراین باید نظارت‌های دولتی به سمتی رود که شهروندان نتیجه ملموس نظارت ما را در ثبات قیمت‌ها حس کنند.

ملانوری شمسی از استراتژی جدید استان برای تقویت بازرسی‌ها خبر داد و گفت: با توجه به محدودیت نیروی انسانی در نهادهای متولی، از ظرفیت تمامی دستگاه‌های دولتی استفاده خواهیم کرد. 

وی افزود: در بخش نانوایی‌ها که با بیش از 1850 واحد، زنجیره حیاتی تغذیه مردم را تشکیل می‌دهند، نظارت‌ها از نظر وزن، کیفیت و قیمت با شدت بیشتری دنبال خواهد شد.

استاندار همدان با اشاره به تأخیر 40 تا 45 روزه جوجه‌ریزی بر قیمت مرغ و اثرگذاری کاهش تولید بر ویترین بازار، بیان کرد: ما در یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی هستیم به طوریکه تحریم‌ها و فشارهای خارجی به دنبال برهم زدن آرامش روانی جامعه هستند در چنین شرایطی، برخورد قانونی با اقلیت متخلف در بازار که با احتکار یا گران‌فروشی به این فشارها دامن می‌زنند، قطعی و بدون اغماض خواهد بود.

تشکیل تیم‌های گشت مشترک نظارتی دولتی با خودروهای سازمانی

استاندار همدان در پایان از اعزام ده‌ها تیم نظارتی در قالب طرح‌های مشترک خبر داد و تصریح کرد: در قرارگاه نظارتی بازار که قرار است هر تیم به سرپرستی یک مدیرکل کار نظارت را انجام دهد، مقرر شده تا مدیران کل با استفاده از خودروهای سازمانی و بسیج نیروهای ستادی، حضور میدانی در بازار را  تقویت کنند پ هدف ما ایجاد چتر امنیتی بر اقتصاد استان است تا فعالان اقتصادی سالم حمایت شوند و فضای فعالیت برای سودجویان ناامن گردد.

انتهای پیام/