به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، همزمان با تشدید دغدغه‌های معیشتی مردم و ضرورت کنترل دقیق‌تر بازار، شامگاه گذشته نشست اجلاس ماهانه اصناف استان همدان با محوریت ساماندهی بازار، نظارت بر قیمت‌ها و بررسی راهکارهای حمایت از کسب‌وکارهای قانون‌مدار برگزار شد، نشستی که بخش عمده آن به تبیین سیاست‌های جدید نظارتی استان و نقش اصناف در حفظ ثبات اقتصادی اختصاص داشت.

در این جلسه، نمایندگان اتحادیه‌های صنفی، فعالان بازار و مسئولان اقتصادی استان بر ضرورت افزایش نظارت‌های میدانی، مقابله با تخلفات اقتصادی و ایجاد تعادل میان حمایت از مصرف‌کننده و پایداری فعالیت واحدهای صنفی تأکید داشتند.

شرایط اقتصادی کنونی نیازمند مدیریت هوشمند بازار است

همچنین سیدمجتبی حسینی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان، در ابتدای جلسه با اشاره به آغاز مرحله جدید نظارت بر بازار اظهارداشت: از ابتدای هفته آینده 40 تیم بازرسی متشکل از نیروهای دولتی و گروه‌های مردمی در سراسر استان فعالیت خود را آغاز می‌کنند و روند نظارت بر بازار به‌صورت میدانی، مستمر و فراگیر دنبال خواهد شد.

وی با بیان اینکه شرایط اقتصادی کشور نیازمند مدیریت هوشمند بازار است، افزود: هدف از اجرای این طرح صرفاً برخورد با تخلفات نیست، بلکه ایجاد آرامش روانی در بازار، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و صیانت از جایگاه بازاریان منصف و متعهد در دستور کار قرار دارد.

معاون اقتصادی استاندار همدان با تأکید بر اینکه شیوه‌های سنتی نظارت دیگر پاسخگوی پیچیدگی‌های بازار نیست، تصریح کرد: نظارت‌های پشت‌میزی و محدود نمی‌تواند مانع بروز تخلفات شود و به همین دلیل حضور مستقیم و میدانی تیم‌های بازرسی در سطح بازار با جدیت دنبال می‌شود.

حسینی ادامه داد: تیم‌های جدید در قالب گروه‌های سه و چهار نفره، وضعیت قیمت‌ها، نحوه عرضه کالا، درج قیمت، احتکار احتمالی و عملکرد واحدهای صنفی را بررسی خواهند کرد و گزارش‌های مردمی نیز به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی رصد بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به ضرورت همراهی اصناف با سیاست‌های تنظیم بازار بیان  کرد: اکثریت فعالان صنفی استان همدان همواره همراه مردم و دولت بوده‌اند و نگاه مدیریت استان نیز حمایت از کسبه خوش‌سابقه و برخورد هدفمند با متخلفان اقتصادی است.

معاون استاندار همدان همچنین با اشاره به اهمیت اعتماد عمومی در فضای اقتصادی استان گفت: هر میزان شفافیت در بازار افزایش یابد، امنیت روانی جامعه نیز تقویت خواهد شد و این مسئله در شرایط فعلی از اهمیت بالایی برخوردار است.

خدمات‌رسانی اصناف همدان بی‌وقفه ادامه یافته است

در ادامه این نشست، رئیس اتاق اصناف استان همدان نیز با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی و فشارهای موجود بر واحدهای صنفی اظهار کرد: اصناف استان در ماه‌های اخیر با افزایش هزینه‌های جاری، کاهش قدرت خرید مردم و رکود نسبی بازار مواجه بوده‌اند، اما با این وجود تلاش کرده‌اند خدمات‌رسانی به مردم بدون اختلال ادامه پیدا کند.

محمد ارغوان افزود: بخش قابل توجهی از بازاریان استان با رعایت انصاف، همکاری مناسبی در اجرای سیاست‌های تنظیم بازار داشته‌اند و انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی نیز در تصمیم‌گیری‌ها، واقعیت‌های اقتصادی واحدهای صنفی را مدنظر قرار دهند.

رئیس اتاق اصناف همدان با استقبال از اجرای طرح نظارت مشترک مردمی و دولتی عنوان کرد: هرگونه نظارت مؤثر زمانی موفق خواهد بود که در کنار برخورد با تخلفات، به رفع موانع کسب‌وکار، تسهیل امور صنفی و حمایت از واحدهای قانون‌مدار نیز توجه شود.

وی تأکید کرد: اتاق اصناف آمادگی دارد با استفاده از ظرفیت اتحادیه‌ها و شبکه صنفی استان، در اجرای طرح‌های نظارتی و مدیریت بازار همکاری لازم را با دستگاه‌های اجرایی داشته باشد.

به گزارش تسنین، فضای این جلسه نیز متأثر از دغدغه‌های اقتصادی و مطالبات فعالان بازار بود و نمایندگان صنوف مختلف در بخش‌هایی از نشست، مسائل مربوط به نوسانات قیمت، کاهش نقدینگی، مشکلات مالیاتی و ضرورت حمایت از واحدهای خرد صنفی را مطرح کردند.

همچنین در پایان نشست بر استمرار جلسات مشترک میان مسئولان اقتصادی و اصناف، توسعه نظارت‌های هوشمند و بهره‌گیری از مشارکت مردمی برای کنترل بازار و کاهش تخلفات اقتصادی تأکید شد.

انتهای پیام/