به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، مهدی مرادی‌رفعت، معاون توسعه منابع اداره‌ کل ورزش و جوانان استان در جمع خبرنگاران، ضمن اشاره به روند واگذاری اماکن ورزشی از طریق مزایده، اظهار کرد: اداره‌کل ورزش و جوانان هیچ‌گونه نقشی در تعیین یا افزایش نرخ اجاره این اماکن ندارد و تمامی فرآیند قیمت‌گذاری بر عهده کارشناسان رسمی است.

وی در ادامه افزود: هر مکان ورزشی که قرار باشد از طریق مزایده واگذار شود، ابتدا اطلاعات آن در سامانه سادا بارگذاری می‌شود. پس از آن، کارشناسان مربوطه از جمله کارشناسان رسمی دادگستری و در موارد مرتبط، کارشناسان دارای صلاحیت، اطلاعات مکان مربوطه را دریافت کرده و با حضور در محل، سالن یا مجموعه مورد نظر را به‌صورت میدانی ارزیابی می‌کنند.

مرادی‌رفعت تصریح کرد: پس از بررسی‌های کارشناسی، قیمت اجاره توسط همین کارشناسان در سامانه ثبت می‌شود و مبنای مزایده قرار می‌گیرد؛ بنابراین اداره‌کل ورزش و جوانان در موضوع اجاره‌بها و تعیین نرخ هیچ نقشی ندارد.

معاون توسعه منابع اداره ‌کل ورزش و جوانان استان همدان با رد برخی برداشت‌ها درباره افزایش اجاره‌بهای اماکن ورزشی گفت: آنچه به عنوان افزایش قیمت مطرح می‌شود، مستند به نظر کارشناسان رسمی دادگستری و کانون وکلا است و نرخ‌ها بر اساس ضوابط قانونی و از طریق سامانه‌های مربوطه تعیین می‌شود.

وی یادآور شد: اگر در مواردی گفته می‌شود که افزایش‌ها با مبنای صددرصدی انجام شده، باید توجه داشت که مبنای اصلی، نظر و ارزیابی کارشناسان رسمی دادگستری است که در سامانه سادا ثبت و ملاک عمل قرار می‌گیرد.

مرادی‌رفعت در پایان خاطرنشان کرد: اداره‌ کل ورزش و جوانان استان همدان صرفاً مجری فرآیند قانونی واگذاری است و تمام مراحل کارشناسی و تعیین قیمت در چارچوب نظر مراجع رسمی و قانونی انجام می‌شود.

انتهای پیام/