به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، از آنجا که نظارت بر بازار به ویژه بازار کالاهای اساسی از اهمیت ویژه برخوردار است از همین رو دیدار امروز  مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان همدان با مدیرکل دیوان محاسبات استان را می‌توان در چارچوب تلاش برای افزایش هماهنگی میان نهادهای اجرایی و نظارتی در شرایط پیچیده اقتصادی ارزیابی کرد، نشستی که محور اصلی آن، بررسی وضعیت تولید، بازار کالاهای اساسی و چگونگی بهبود فرآیند وصول حقوق دولتی در بخش معدن بود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان همدان در این نشست با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت واحدهای صنعتی و معدنی، به تشریح روند فعالیت‌های اقتصادی در استان پرداخت و اظهار داشت: با وجود شرایط اقتصادی موجود، بخش قابل توجهی از واحدهای تولیدی استان در حال فعالیت هستند و تلاش شده با اتخاذ تدابیر لازم، روند تولید و تأمین کالاهای اساسی با کمترین اختلال ادامه یابد.

وی همچنین با اشاره به روند وصول مطالبات حقوق دولتی در بخش معدن افزود: پیگیری مستمر برای وصول این مطالبات در دستور کار قرار دارد و همکاری دستگاه‌های نظارتی به‌ویژه دیوان محاسبات، نقش مؤثری در تسریع این فرآیند ایفا کرده است.

مدیرکل صمت همدان در ادامه از تعامل سازنده دیوان محاسبات با این اداره‌کل قدردانی کرد و گفت: این همکاری‌ها علاوه بر کمک به تحقق اهداف سازمانی، موجب ارتقای سطح خدمات‌رسانی، تکریم ارباب‌رجوع و افزایش رضایتمندی در مجموعه شده است.

در ادامه این نشست، جمالی مدیرکل دیوان محاسبات استان همدان نیز با قدردانی از تلاش‌های مجموعه صمت در شرایط اقتصادی حساس، بر ضرورت تشدید نظارت‌ها و پیگیری دقیق‌تر در حوزه وصول حقوق دولتی تأکید کرد و آن را یکی از محورهای مهم در صیانت از منابع عمومی دانست.

وی تصریح کرد: هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی می‌تواند به شفافیت بیشتر در فرآیندهای اقتصادی، جلوگیری از بروز تخلفات و هدایت صحیح منابع به بخش‌های مولد منجر شود.

نکته قابل تأمل دیگر، در این نشست تاکید دو طرف بر اهمیت شفافیت در فرآیندهای اقتصادی بود، عاملی که می‌تواند ضمن کاهش زمینه‌های بروز تخلف، اعتماد فعالان اقتصادی را نیز تقویت کند. 

در همین چارچوب، می‌توان همکاری‌های شکل‌گرفته میان صمت و دیوان محاسبات، را به‌عنوان نمونه‌ای از هم‌افزایی نهادی، در بهبود محیط کسب‌وکار استان به شماربررد.

به گزارش تسنیم، در مجموع، به نظر می‌رسد تداوم این‌گونه تعاملات، به‌ویژه در سطح استانی، می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر، کاهش اصطکاک‌های اجرایی و حرکت به سمت سیاست‌گذاری‌های کارآمدتر در حوزه صنعت و معدن منجر شود، مسیری که در نهایت، به پایداری تولید و تقویت بنیان‌های اقتصادی خواهد انجامید.

انتهای پیام/